چرا و چگونه محمد داؤد خان را بیک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ (قسمت اخیر)

لویه جرگه و تزئید فقره اخیر در ماده 24 :

روابط "کجدار و مریز" که از چندی بدانسو بین دو جناح خانواده سلطنتی برقرار بود، وقتی به شدت برهم خورد که لویه جرگه موادی را در قانون اساسی جا داد که محمد داؤد آنرا به حیث یک توطئه آشکار علیه خود پنداشت. تصویب ماده 24 در شش فقره که فوقاً جزوار ذکر گردید، در اول پنج فقره داشت و فقرۀ ششم از طرف لویه جرگه به آن اضافه شد، به این عبارت که : «اعضای خانوادۀ پادشاهی حیثیت خود را بصفت عضو خانواده پادشاهی مدام الحیات حفظ میکنند.»

برطبق پنج فقرۀ اولی اعضای خانواده سلطنتی بشمول محمد داؤد از احراز مقام صدارت، وزارت، عضویت شوری و ستره محکمه محروم شدند. کشککی مؤلف کتاب "دهه قانون اساسی.."  به استناد اخبار کابل تایمز (مورخ 12 سپتمبر 1964) در زمینه شرح ذیل را ارائه میدارد: 

«محمد داؤد اصلاً درنظر داشت تا درصحنۀ سیاست ملی از طریق تأسیس یک حزب سیاسی که خودش در راس آن قرار داشته باشد، وارد گردد، نه به حیث رئیس دولت یا حکومت. ماده 24 به شکل اولی آن، مانع بازگشت او بقدرت نمیگردید، ولی در اثر اصرار و تحریک یک تعداد قدرت های مخالف محمد داؤد، نمایندگان لویه جرگه واداشته شدند تا درین ماده دو تعدیل دیگر را نیز علاده کنند. نخستین تعدیل این بود که اعضای خانواده سلطنتی نمیتوانند در احزاب سیاسی اشتراک ورزند. تعدیل دوم گفت که اعضای خانوادۀ سلطنتی مادام الحیات به عضویت خاندان باقی مانده و حق نخواهند داشت این لقب و حیثیت خود را ترک بگویند. تعدیل اخیر در برابر شایعاتی صورت گرفت که گفته میشد محمد داؤد (هرگاه بخواهد) میتواند خود را از عضویت خاندان سلطنتی خارج گرداند. ازین مرحله به بعد محمد داؤد یک خصم سوگند خوردۀ نظام جدید گردید.»

کشککی در ادامه می افزاید: «محمد داؤد در برابر نظام جدید و کسانیکه در رویکار آوردن آن نقش داشتند، یک تنفر شدید را در خود پرورش داد. درین وقت بود کسانیکه منافع خود را در نظام جدید درخطر می دیدند در اطراف او جمع شدند و محمد داؤد زیر چتر مصئونیت خاندان سلطنتی توانست بسا فعالیتهای تخریبی را علیه حکومت، در شوری، مطبوعات غیرحکومتی، شاگردان معارف و حتی خود کدرهای حکومت رهنمائی کند..» (کشککی: دهه قانون اساسی....،صفحه 17 و 18)

رشتیا نیز بدون آنکه برموجبات این وضع که در قدم اول نتیجۀ تلاشهای ناعاقبت اندیشانه خودش و یک تعداد دیگربشمول داکتر محمد یوسف خان صدراعظم بود، به این واقعیت اعتراف میکند و می نویسد: «باتمام موشگافی ها بازهم حکومت نتوانسته بود، جلو نفوذ سرداران را در دستگاه دولت در هیچ یک از مواقع و مراحل بکلی مسدود نماید که این ضعف در اوقات مابعد بیشتر نمایان و موجب تولید پروبلم های جدی برای حکومت های مابعد گردید.» (خاطرات سیاسی رشتیا... ، صفحه 202)

خلاصه و نتیجه :

از آنچه طی این مقاله  با استفاده از مآخذ و معتبر و اقتباس از آثاراشخاص مهم در سیاست آنوقت میتوان بطور کل نتیجه گرفت که محمد داؤد خان در نظر داشت:

ــ قانون اساسی تعدیل شود و یک نظام شاهی مشروطه جانشین نظام سلطنتی گردد؛

ــ با تدویر لویه جرگه، قانون اساسی جدید تصویب و پس از توشیح نافذ شود؛

ــ در پرتو قانون جدید، انتخابات پارلمانی صورت گیرد، حکومت موجود مستعفی شود و حکومت جدید به اساس اکثریت پارلمانی (یک حزب یا دوحزب ) به وجود آید و زمام امور را در دست گیرد؛

ــ با تشکیل یک حزب سیاسی که خودش در راس آن قرار داشته باشد، به مبارزه انتخاباتی پرداخته و در صورت کسب اکثریت پارلمانی، از مجرای قانونی بقدرت سیاسی دست یابد.

اما طوریکه دیده شد، جریان طوری چرخید که به حکم ماده 24 این حق از محمد داؤد خان که خواهان رسیدن بقدرت از مجرای قانونی بود، بطور قطعی سلب گردید و حتی اگر اوانصراف خود را از منسوبیت به خانواده سلطنتی اعلام میکرد، ازین حق هم محروم ساخته شد و با اینکار مردی را که در حدود چهل سال به نحوی دربالای هرم قدرت قرار داشت و به حیث یک تبعۀ کشور خواهان خدمت به وطن بود، او را به حکم ماده 24 قانون اساسی ازاین حق محروم کردند وبیک "پلنگ زخمی" تبدیل کردند که سخت دربرابرنظام و کسانیکه چنین وضع را براه انداخته بودند، عقده مند ساخت و حتی روابط عادی خود را با پادشاه و خانواده در حالت تعلیق قرار داد. 

دراینحال کسانیکه با نظام بطور کل مخالف بودند، به شمول گروپ های ضد سلطنت و عده ای از چپگراها تدریجاً در اطراف او جمع شدند و اوتوانست زیر چتر مصئونیت خاندان سلطنتی بسا فعالیتهای تخریبی را علیه حکومت، در شوری، مطبوعات غیرحکومتی، شاگردان معارف و حتی خود کدرهای حکومت رهنمائی کند. تا آنکه پس از ده سال پر ازنشیب و فراز، ماجرا از تخریب عادی نظام گذشت و سخن به سقوط نظام کشید و کودتای 26 سرطان براه افتاد و درظرف یک شب نظام چهل سالۀ سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه سقوط کرد. ضرب المثل معروف است که: «هرکی به زمین سخت بخورد، زود به پا میخزد» یا «توپ را هرچه محکمتر به زمین بزنی، به همان اندازه بلند تر خیز میکند.»

اینکه چرا اعلیحضرت پیشنهاد محمد داؤد خان را در اساس قبول کرد، ولی اجرای آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول کرد، دلیل آن واضح است، طوریکه در فوق اشاره شد، پادشاه نمیخواست امتیاز اینکار بزرگ و تاریخی را مثل پلانهای پنجساله و تطبیق موفقانه نهضت زنان بار دیگر به محمد داؤد خان بدهد و مرحلۀ رسیده بود که اعلیحضرت تصمیم داشت تا خودش عنان امور را شخصاً بدست گیرد و از تأثیر و نفوذ شخصیت های پرقدرت خانوادگی خود را بیرون کند. به این اساس پادشاه حق داشت تا با قبول استعفی محمد داؤد خان از صدارت و سپس توظیف داکتر محمد یوسف برای تشکیل کابینه، طرح پیشنهادی محمد داؤد خان را عملاً مورد غور قرارداده و به حکومت جدید هدایت دهد که طرح قانون اساسی جدید را با گماشتن یک کمسیون تسوید رویدست گیرد. به همین دلیل دهۀ مسما به "دموکراسی" در تاریخ بنام ایشان درج گردیده است.

ازوضع قیود و محدودیت های قانونی مندرج ماده 24 به وضاحت معلوم میشود که مقصد اصلی آن مانع شدن محمد داؤد خان در فعالیت های آزاد سیاسی بود. این قیود موجب تغییر مهم و بزرگ گردید و صحنه سیاست را در افغانستان  تغییر داد. اینکه اعلیحضرت با وضع این قیود موافق بود و یا نه، سؤالیست که جواب قطعی آن مشکل است، ولی آنچه از این بررسی آشکارمیشود، اینست که پادشاه به این شدت که لویه جرگه با ایزاد فقره ششم ونیز ممانعت خانواده شاهی در شمول احزاب همه درها  را بسته کرد، چندان موافق نبود و چندبار این موضوع را به شکل غیرمستقیم به اطلاع کمسیون تسوید رسانید، چنانکه دو بار رشتیا و یکبار مجروح را بحضور خواست و با آنها مذاکره کرد و حتی یکبار در حضورعلی محمدخان و نوراحمد اعتمادی. 

بهرحال اینکه چه دست ها در داخل ارگ و نیز در بیرون با کدام اهداف اینکار را کردند، مشخص و قطعی نیست و اما احتمال دارد دلیل آن در کشیدگی های خانوادگی، بیرون کردن رقیب از چرخ سیاست، عقده های بعضی اشخاص که از محمد داؤد خان به نحوی آزرده خاطربودند( چه در کسب مقام و چه به دلایل دیگر) و یا جاه طلبی و انتقام گرفتن و یا بعضی ها حتی به این فکر که حالا محمد داؤد خان از قدرت کنار رفته، باید درزیر چتر صاحب قدرت دیگر خاندانی که ستارۀ اقبالش در حال عروج است، جایگاه و مقام خود را حفظ کنند، دست به اینکار زدند. 

قبل از اینکه در پایان این نوشته بجواب یک سؤال بسیار مهم بپردازم، میخواهم خدمت کسانیکه مکاتیب محمد داؤد خان راعنوانی پادشاه افغانستان به دلیل نشر آن بعد از سقوط سلطنت، "فاقد اعتبار" میدانند، عرض کنم که ایشان باید  نخست به سوابق آن که بطور مستند از قول شخصیت های مشهور آن دوره و از لابلای کتاب های خاطرات شان گرفته شده و دراین نوشته منعکس گردیده است، رجوع بفرمایند. طور مثال: رشتیا در بخشی از خاطرات خود می نویسد: «کار مطالعۀ قانون اساسی ازطرف رفقا به جدیت روی دست گرفته شده و برطبق مفاهامات ابتدائی از یکطرف به جمع آوری تمام سوابق از دورۀ امانی تاحال و ازطرف دیگر به مطالعه و تحلیل پیشنهادات سردار محمد داؤد خان که قبل از استعفی به حضور شاه تقدیم نموده و در حقیقت تردد شاه در قبول آن موجب کناره گیری سردار گردیده بود، و اکنون به قسم یک مأخذ قابل مطالعه بدسترس کمیته گذاشته شده بود، آغاز کرده اند...» (رشتیا: "خاطرات سیاسی....، صفحه 177)

همچنان کسانیکه درمتن ارائه شدۀ نامه ها که از دو مأخذ مستقل گرفته شده اند، ازنظر کلمات و جملات در صحت و سقم آن شک و تردیدی دارند، میتوانند دلائل خود را بطور مستند ارائه نمایند که یقییناً به خوشی من و دیگر علاقمندان خواهند افزود،  درغیرآن تا وقتیکه چنین اسنادی ازطرف منتقدان به نشر نرسند، متون منتشره نامه ها دارای اعتبار میباشند. اکنون می پردازم به طرح این سؤال:

اگر راه بروی محمد داؤد خان بسته نمی شد، چه حالتی پدید می آمد؟

این سؤالیست که هر هموطن به آن پاسخ متفاوت خواهد داد و هریک بزعم خود به ابرازنظر خواهد پرداخت، ولی اگر رویداد ها را بطور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و آنرا مبرا از حب و بعض ها فقط بطور منصفانه ارزیابی کنیم، شاید بتوانیم بجواب سؤال فوق بقسم یک "سناریوی" نزدیک به واقعیت دسترسی پیدا نمائیم:

اگر فقرۀ ششم ماده 24 مانع اعلام قطع منسوبیت یکی از اعضای خانوادۀ شاهی از عضویت آن نمیگردید، در آنصورت زمینه برای محمد داؤد خان فراهم می شد (اگر میخواست)، تا از این راه به هدف خود که تشکیل یک حزب  بود، به فعالیت سیاسی آزاد و قانونی بپردازد که دراینصورت به نظر اینجا نب جریان رویدادهای بعدی به یک شکل مثبت و مسیر سالم تغییر میکرد و آینده کشور و نظام را به خطر نمی انداخت، به این ترتیب که:

1 ـ محمد داؤد خان با نظام دشمن نمی شد، بلکه برای حفظ نظام و سلطنت مشروطه میکوشید؛

2 ـ او میتوانست با سابقه کار و شناختی که با مردم داشت، بزودی تهداب یک حزب میانه (بین راست و چپ افراطی) را بر بنیاد یک مفکورۀ مترقی ملی و اسلامی بگذارد، زیرا او بدون شک یک مسلمان واقعی و یک شخصیت ملی متعهد به منافع ملی، وحدت ملی،  حاکمیت ملی و استقلال ملی بود؛

3 ـ پادشاه در آنصورت بدون نگرانی میتوانست قانون احزاب را توشیح کند و به فعالیت احزاب در حدود قانون اجازۀ فعالیت دهد. یک دلیل عمده تعلیق قانون احزاب، همانا فقدان یک حزب ملی بود و پادشاه تشویش داشت که از توشیح قانون احزاب بیشترین استفاده را احزاب چپ و راست افراطی خواهند کرد. روحیۀ ضد سلطنت در بین گروپ های کوچک سیاسی نیز براین نگرانی می افزود.

4 ـ  در اینحال امکان داشت یک عده جوانان که نسبت فقدان یک حزب مترقی ملی و اسلامی ناچار به گروپهای چپ و راست افراطی پیوسته بودند، به حزب میانه ملی و اسلامی محمد داؤد خان بپیوندند که از اینطریق از قوت احزاب افراطی و نفوذ روزافزون حامیان خارجی شان کاسته می شد؛

5 ـ به احتمال زیاد تشکیل همچو حزب ملی و مترقی میتوانست حمایت جهان غرب را برای تشئید روابط نزدیک با افغانستان و تقویه همچو حزب موجب گردد که در برابر نفوذ روز افزون پیروان مارکسیزم ـ لنینیزم در کشور به خوبی مبارزه میکرد؛ 

6 ـ احتمال داشت یک تعداد جوانا ن مخالف  چپگرایان بجای آنکه از روی مجبوریت به احزاب راست افراطی روی آورند، در وسط قرار میگرفتند و به حزب میانه ملی و مترقی جلب و جذب می شدند.

7 ـ امید آن موجود بود که در ظرف چند سال حد اقل سه حزب قوی تبارز نمایند: حزب متمایل به چپ، حزب متمایل به راست (گروپ جوانان مسلمان) و در میانه آنها حزب  مترقی ملی و اسلامی؛

8 ـ با این وضع دلائل توسل به کودتا نیز ازبین میرفت ویا احتمال وقوع آن بسار ضعیف میگردید،

9 ـ برهم خوردن نظم عامه که از طریق راه اندازی مظاهرات روزافزون گروپ های چپ و راست افراطی و تخریبات آنها علیه نظام ، به وجود آمده بود ، به حداقل پائین می آمد که بیشتر قابل کنترول و رهنمائی میبود؛

10 ـ رخنه کردن هواداران جناح های افراطی در داخل حکومت به منظور تخریب نظام کم می شد؛

11 ـ احتمال داشت که با شکل گیری یک نظم سیاسی، قوای ثلاثه دولت به وجه بهتر کار میکرد و تخریبات ذات البینی آنها و نیز مداخلات شان درامور یکدیگر به حداقل میرسید.

بهرحال "سناریوی" احتمالی فوق ممکن است به نظر بعضی ها ترسیم یک حالت بیش از حد خوشبینانه باشد، ولی احتمال اینکه یک تعداد حالات فوق مجال تحقق می یافتند، بسیار بود که دراثر آن از وقوع کودتا و سرنگونی نظام اجتناب میگردید و کشور مسیر عادی انکشافی خود را بسوی دموکراسی طی میکرد.الغیب عندالله. 

درپایان میخواهم چند نکته را بحضور خوانندگان عزیزعرض کنم:

1 ـ هدف من طوریکه در آغاز بیان داشتم ، در همچو نوشته های تاریخی جانبداری شخصی و یا قضاوت براساس حب و بعض ها نیست، بلکه میخواهم رویداد ها را به استناد مدارک ، مآخذ و شواهد معتبرارزیابی نمایم.

2 ـ من از نظریات مخالف که مستند و مستدل بوده و مبرا ازحب و بعض باشند، ارج میگذارم و از آن فیض میبرم و همین نوع نظریات مخالف مرا تشویق و ترغیب به تحقیق مزید قضایا می سازد.

3 ـ بحث و جدل را با کسانیکه ازطریق کم زدن و انتقاد کردن بی اساس بر دیگران، می خواهند شخصیت مورد نظر خود را بالا ببرند، و یا کسانیکه پیرو اندیشه های خاص سیاسی باشند و تلاش کنند بهر طریق آرأ و افکار گروپی خود را به کرسی بنشانند، بیمورد و بی لزوم میدانم و به جواب آنها نخواهم پرداخت، مگر آنکه اشد ضرورت باشد.

4 ـ دوستانیکه در مورد نوشته هایم از من مستقیماً سؤالی داشته باشند، با کمال میل تا حد توان در خدمت حاضرمیباشم.

با احترام