با ملاحظۀ ماده شصت و چهارم قانون اساسی کشور واضح میشود که صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور که درعین زمان ریاست قوۀ اجرائیه را نیز عهده دار میباشد، در چهار چوب یک نظام «ریاستی» تحت 21 فقره بیان گردیده است که اِعمال این صلاحیت ها  فقط در مورد تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی ودر پنج مورد دیگر به تائید شورای ملی نیاز دارد و در پنج مورد اشاره به «مطابق احکام قانون» صورت گرفته است که آنهم بیشتر وجه شکلی دارد(1) . هرگاه این صلاحیت های وسیع و همه جانبه را با اضافه منابع پولی که از کشورهای مختلف بدون حساب و کتاب راساً به ریاست جمهوری سرازیر و مصرف آن به امر رئیس جمهور اجرا میشود، درنظر گرفت، درآنصورت  دیده میشود که حدود صلاحیت های  مستقیم (قانونی) و غیر مستقیم (بوسیله تطمیع وابستگان و اعضای شورای ملی و غیره) رئیس جمهور را عملاً درسطح یک «سلطان مطلق العنان» بالا میرود.

اگر ازیکطرف با اینچنین دست دراز و صلاحیت «سلطانی» که رئیس جمهور در تعیین سرنوشت کشور و مردم دارد و درواقع هیچ دستی بالای دست او نیست، دیده شود وازطرف دیگر وقتی به شرایط کاندید شدن یک شخص به این مقام عالی و با صلاحیت دقت گردد، آنوقت واضح میشود که این دو  حالت دریک بیموازنگی کلی قرار دارند؛ به این معنی که شرایط کاندید شدن به این مقام بزرگ ملی در قانون اساسی کشور بیش ازحد باز گذاشته شده است و هریک به سادگی میتواند خود را کاندید ریاست جمهوری کشور سازد  و اما درمیان آنها فقط صاحبان زر و زور و کسانیکه از حمایت های جانبی برخوردار باشند،  بیشترین چانس رسیدن به آن مقام را دارند.

 

معضلۀ تعدد کاندیدها:

طبق ماده شصت و دوم قانون اساسی شخصی به ریاست جمهوری کاندید میشود که واجد شرایط ذیل باشد: 

«1 ـ تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگر را نداشته باشد؛

2 ـ در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛

3 ـ ازطرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. 

هیچ شخص نمیتواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.

حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.»

 

نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در دو دورۀ  قبلی به وضاحت نشان میدهد که با استفاده از همین سه شرط یک تعداد زیاد کاندید ها در مسابقۀ انتخابات اشتراک نموده و در نتیجه انتخابات را به مشکلات چند جانبه مواجه ساختند.

دراولین انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی بود، نظر به بعضی مشکلات انتخابات از وقت معینه به مدت چهار ماه به تعویق افتاد و بتاریخ 18 میزان 1383 (19 اکتوبر2004) یعنی ده ماه بعد از انفاذ قانون اساسی جدید صورت گرفت. دراین دوره جمعاً 18 کاندید به شمول آقای کرزی رئیس حکومت انتقالی و یک خانم  (داکتر مسعوده جلال) واجد شرایط کاندید شدن ریاست جمهوری شناخته شدند. ازآنجمله 15 کاندید با ادعای اینکه کرزی از قدرت دولتی در انتخابات به نفع خود استفاده خواهد کرد و لذا او باید قبل از انتخابات از مقام خود استعفی دهد، باهم متحد شدند و دست به تشکیل یک «شورا ی همکاری نامزدهای ریاست جمهوری» زدند و بعدتر انتخابات را تحریم کردند. دراین حال آقای خلیلزاد (آنوقت سفیرباقدرت امریکا درکابل) برای ایجاد مشروعیت انتخابات، خانم مسعوده جلال را وادار ساخت تا در برابر کرزی به حیث رقیب انتخاباتی باقی بماند. همان بود که کرزی در دور اول به ریاست جمهور رسید(2).

در دومین انتخابات ریاست جمهوری 19 میزان 1388 (9 اکتوبر2009) جمعاً 76 نفر اسناد ثبت نام را از دفتر کمسیون مستقل انتخابات بدست آوردند و اما بعداً 44 کاندید (ازجمله 2 خانم) در لست نهائی کاندید ها شامل شدند و دراخیر32 کاندید باقی ماندند که در راس همه حامد کرزی و داکتر عبدالله عبدالله قرار داشتند.  از آنجائیکه نتایج نهائی بررسی آرأ  با تقلب و تخطی های گسترده کاندیدها توأم بود، لذاهیچ یک از دو کاندید فوق موفق به دریافت بیش از 50 فیصد آرأ نشدند و انتخابات بدور دوم بین  آن دو رفت که داکترعبدالله  از مبارزه نهائی منصرف شد و کرزی بالاخره به حیث رئیس جمهور برای دور دوم اعلام گردید(3).

 

مبحث انتخابات ریاست جمهوری درقانون جدید انتخابات: 

دراینجا باید تصریح کرد که انتخابات بطورعموم در دو دورۀ اول به اساس قانونی صورت گرفت که بوسیلۀ فرمان تقنینی مورخ 6 جوزای 1383 (27 می 2004) نافذ گردیده بود و تعدد بیش از حد کاندید ها ازهرطیف که با رعایت سه شرط کلی مندرج ماده شصت و دوم قانون اساسی چانس شمول در انتخابات را یافته بودند، مشکلات عدیده را  بار آورد، ازجمله تقسیم آرأ بین کاندیدها، مغشوش شدن رأی دهندگان و مشکل انتخاب از یک لست طولانی کاندیدها، ازهم پاشیدگی نظم و ادارۀ انتخابات،  ایجاد زمینه های مزید تقلب و تخطی وهمچنان گرم شدن بازار خرید و فروش آرأ و افواهات دیگر که به مشروعیت انتخابات صدمه رسانید و مردم را از اشتراک در انتخابات دلسرد ساخت.

روی همین دلایل  و همچنان نظر به اهمیتی که انتخابات سال 1393 (2014) ریاست جمهوری در فردای افغانستان دارد، بخصوص پس از آنکه قوای محاربوی امریکا و متحدین آن در پایان سال 2014 افغانستان را ترک خواهند گفت و نیز اینکه شخصی دیگری باید به مقام ریاست جمهوری انتخاب گردد، موجودیت قانون جدید انتخابات را به حیث که ضرورت مبرم که از قبل احساس می شد، حتمی می ساخت تا آنکه بعد از تأنی و تعلل فراوان این قانون  به عجله ازطرف شورای ملی تصویب و بعد از توشیح به تاریخ 29 سرطان 1392 (20 جولای 2013) نافذ گردید.

قانون جدید انتخابات که برمبنای آن انتخابات  جاری صورت میگیرد، دارای 16 فصل و جمعاً 80 ماده میباشد و امور مربوط به همه نهاد های انتخاباتی مندرج قانون اساسی کشور را احتوا میکند. این قانون در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری (به تأسی از مواد سی وسوم، هشتاد و سوم و یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی) برعلاوۀ سه شرط مندرج ماده شصت و دوم قانون اساسی که فوقاً ذکر شد، درجوار شرایط عمومی، بعضی شرایط اختصاصی را حین ارائه درخواست برای کاندید شدن به ریاست جمهوری وضع کرده است، چنانکه در ماده چهل و پنجم آن در فقرۀ 2، بند 5 درمورد تهیۀ لست اسامی، شمارۀ کارت ثبت نام و نشان انگشت رأی دهندۀ ساکن حوزۀ انتخاباتی مربوطه که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهی تائید نماید، آمده است که هریک از کاندیدان ریاست جمهوری اسناد «یکصد هزار رأی دهنده، حداقل از بیست ولایت، هرولایت دو فیصد» را حین ثبت نام به کمسیون بسپارد  و نیزدر بند 6 این فقره ارائه سند استعفا از وظایف دولتی را لازم میداند.  فقرۀ 3 ماده چهل و پنجم از هر کاندید ریاست جمهوری میخواهد که اسمای دومعاون خود را که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، همزمان با کاندید شدن خود به کمسیون ارائه نماید. فقرۀ 4، بند 1 ماده مذکور می افزاید که کاندید ریاست جمهوری به تادیۀ مبلغ یک ملیون افغانی پول «پیش شرط» مکلف میباشد که در صورت برنده شدن یا کسب حداقل ده فیصد آرای قانونی اجرا شده در دور اول انتخابات به کاندید اعاده میگردد. (البته برطبق فقرۀ 5 ماده مذکورپول پیش شرط کاندید هائیکه فیصدی آرای قانونی را حاصل نکرده اند، قابل اعاده نبوده و به حساب واردات دولت تحویل میگردد).

تلاشها ی غیرقانونی درجهت کاهش تعداد کاندیدها:

وضع شرایط فوق در قانون انتخابات بیشتر به این هدف قید گردیده تا از تعدد بیش ازحد کاندید های ریاست جمهوری جلوگیری بعمل آید، چنانیکه به همین مقصد حکومت و وابستگان آن بخصوص زلمی خلیلزاد وعلی احمد جلالی درطول همین سال جداً کوشیدند تا نخست با مطرح ساختن  موضوع «اجماع ملی»(4) و تلاش در جهت ایجاد ائتلاف ها بین بعضی گروپهای سیاسی وشخصیت های  شایق کاندید شدن به آن مقام برمبنای تفاهم قبلی و معاملات سیاسی پشت پرده  تعداد کاندید ها را به حداقل تقلیل دهند تا ازیکطرف حکومت بعدی از رئیس جمهور و معاونین او و حتی اعضای حکومت به اساس همان توافقات شکل گیرد  و قدرت از انحصار آنها بیرون نگردد و از طرف دیگر انتخابات به دور دوم کشانیده نشود. علی احمد جلالی در یک مصاحبۀ رسمی با تلویزیون طلوع گفت: «ازیک سال بدینسو با داکتر خلیلزاد درتلاش هستم که یک تیم انتخاباتی بسازیم و این تیم یک کاندید مشخص معرفی کند و این کاندید از تمامی مردم و اقشار نمایندگی بکند(!!). اکنون فصل ائتلافها است و هیچ کس نمیتواند به تنهائی به سوی نامزد شدن برود و به تنهائی نمیتواند رأی مردم را بدست اورد. این تیم ملی انتخاباتی تا یک هفته یا ده روز دیگر نهائی خواهدشد».(5)

طوریکه دیده شد این طراحی ها چه تحت نام «اجماع ملی» و چه ائتلاف های ناهمگون به نتیجه نرسید و برای سومین انتخابات ریاست جمهوری که مراحل مقدماتی آن  دوهفته قبل آغاز گردید، جمعاً 27 کاندید ثبت نام کردند. از جملۀ کاندیدها نخست یک کاندید نسبت کمبود شرایط مندرج قانون جدید انتخابات از لست بیرون شد و متعاقباً کمسیون مستقل انتخابات 16 کاندید احتمالی دیگر را نیز به دلیل عدم اکمال شرایط از لست حذف کرد، بدون آنکه دلیل مشخص را برای هریک بیان دارد(6). اینکار مورد اعتراض و شکایت کاندیدهای حذف شده قرار گرفت که موضوع اکنون جهت بررسی زیر بحث کمسیون مستقل سمع شکایات قرار دارد و تاحال نتایج نهائی آن معلوم نیست. به این اساس فعلاً فقط ده کاندید به حیث کاندیدهای ابتدائی ریاست جمهوری اعلام گردیده که دیده شود بعد از بررسی کمسیون شکایات چانس شمول چند کاندید دیگر چگونه خواهد بود.

بهرحال آنچه تفاوت آشکاربین گروپ 16 نفری حذف شده از لست ابتدائی کاندید ها و گروپ ده نفری شامل لست مذکور درآنست که در گروپ حذفی ها بیشتر شخصیت های شامل اند که خود شان و معاونین شان  ازجملۀ اشخاص کمتر صاحب امتیاز و کمتر در حوادث کلی کشور درسالهای گذشته ذیدخل بوده اند و دربین شان چند شخصیت با تجربه، پاک و مسلکی دیده میشوند، درحالیکه در گروپ کاندید های مندرج لست ابتدائی اکثراً یا خود کاندید و یا معاونین آنها ازجملۀ چهره های اند که بیشتر وابسته به گروپ «ارگ» بوده ویا به نحوی  در تحولات سه دهۀ اخیر نقش کلیدی داشته و نیزبعضی از آنها در ویرانی ها و ارتکاب جنایات بشری و جنگی متهم میباشند.(البته به استثنای محمد نادر نعیم و معاونین او که هریک ازچهره های  جدید و جوان محسوب میشوند). 

علاوتاً در بین اکثرکاندید های شامل لست ابتدائی دو وجه مشترک وجود دارند: یکی ترکیب قومی که ماهیت انتخابات را از «ملی» بودن بسوی «قومی» بودن کشانیده است و دیگرجاگزینی «شخص» بجای «برنامه» که هردو وجه به مقصد جلب و جذب آرای قومی و در نهایت به مقصد موفق شدن درانتخابات و رسیدن به قدرت پیش گرفته شده است. البته به صراحت باید گفته که با این وضع نمیتوان آینده روشن و امیدبخش را برای کشور و مردم توقع کرد. نا گفته نماند که همین حالا یک کمسیون متشکل از «علما و بزرگان قومی!» تحت نظر حضرت صبغت الله مجددی تلاش دارد تا بین کاندید های ابتدائی به اصطلاح «جورآمد» کند و تعداد کاندید ها را به حداقل به گفتۀ حامد کرزی  به «دو یا سه و اگر چهار هم باشد، بد نیست!» تقلیل دهد. واضح است که اینکار فقط از طریق معامله گریها صورت گرفته میتواند و بس.

 

اغماض قانون در مورد سه شرط مهم:

جای شک نیست که تعدد کاندید های ریاست جمهوری طوریکه دربالا اشاره شد، موجب بروز مشکلات عدیده میگردد، اما تقلیل این تعداد از طریق تصیمگیری ها درسطوح مختلف مقامات بالا تحت عنوان «اجماع ملی» و یا تشکیل ائتلاف های فرمایشی به منظور انحصار قدرت و یا حذف کردن یک تعداد کثیر کاندید ها بدون ارائه دلیل مشخص از لست ابتدائی ازطرف کمسیون مستقل انتخابات  و یا ازطریق شورای علما و بزرگان قومی  وامثال آن یک روش غیر دموکراتیک و در تناقض با ماده سی وسوم قانون اساسی قرار دارد. از آنجائیکه هرشخص واجد شرایط مادۀ شصت و دوم قانون اساسی حق دارد بعد از اکمال شرایط مندرج قانون انتخابات خود را به مقام ریاست جمهوری کاندید کند، لذا کاهش تعداد کاندید ها فقط از طریق  قانونی به نحوی صورت گرفته میتواند که در ماده شصت و دوم چند شرط مهم دیگر گنجانیده شود تا ازیکطرف فقط اشخاص واجد اوصاف و شرایط لازم برای این مقام عالی حق کاندید کردن را داشته باشند و ازطرف دیگربا شفافیت مزید قانونی، دست معامله گران سیاسی و دلالان رأی کوتاه گردد. دراینجا میخواهم به چند موضوع مهم اشاره کنم که گنجانیدن آن در قانون اساسی برای کاندید شدن به ریاست جمهوری اشد ضروری میباشد: از جمله تعیین حداقل درجۀ تحصیل، تجارب لازم در امور اداری کشور و بخصوص سوابق کاری شفاف که ذیلاًمطالبی در زمینه بعرض میرسد:

 

1 ـ حداقل تحصیل : 

جای بسیار تعجب است که برای کاندید ریاست جمهوری و عضویت در شورای ملی کشور درجه تحصیل شرط نیست، درحالیکه برطبق ماده چهاردهم قانون انتخابات  برای شورای ولایتی و شورای ولسوالی حداقل سند فراغت از لیسه و در شورای قریه حداقل سواد خواندن و نوشتن، برای کاندیدشدن شاروال ها و مجالس شاروالی های مرکز ولایات حداقل تحصیلات لیسانس و در سائر شهرها داشتن  بکلوریا شرط گذاشته شده است. همچنان به اساس ماده بیستم قانون انتخابات، فقره 3 در مورد انتخاب رئیس جمهور آمده است که : «درصورت تساوی آرأ میان بیش از دو کاندیدی که بیشترین آرأ را در دور اول بدست آورده اند، دو نفر کاندیدانی که عالیترین معیار ها را دارا باشند، به حیث کاندیدان دور دوم تعیین میگردند». بزعم این فقره عالیترین معیارها بالترتیب عبارت اند از :

1 ـ درجۀ تحصیل،

2 ـ درجۀ علمی،

3 ـ تجربۀ کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی،

4 ـ داشتن نشان، مدال و لقب افتخاری.

علاوتاً فقرۀ 4 این ماده حکم میکند که: «در دور دوم انتخابات (ریاست جمهوری) کاندیدی که اکثریت آرأ را کسب کند، رئیس جمهور شناخته میشود. درصورت تساوی آرأ میان کاندیدان در دور دوم، کاندید برنده بر اساس عالیترین معیار های مندرج فقرۀ 3 این ماده به حیث رئیس جمهور شناخته میشود».

با این حال قابل سؤال است که چرا شرط حداقل تحصیل برای کاندید ریاست جمهوری وحتی شورای ملی درنظر گرفته نشده است؟ آیا واضعان قانون چنان پنداشته اند که گویا ضرورتی برای چنین شرط وجود ندارد و یک شخص بیسواد که بتواند بهر وسیلۀ ممکن رأی لازم را بدست آورد، میتواند برای پنج سال زمام مطلق امور کشور را بدست گیرد؟ هیچ فکر نکرده اند که فرضاً اگرشخصی کم سواد و حتی بیسواد مثل عبدالرشید دوستم با کسب آرای لازم به این مسند تکیه کند، آنوقت سرنوشت کشور به چه ماجرا روبرو خواهد شد؟  همین اکنون اگر نظری به سطح دانش بسیاری ازاعضای شورای ملی انداخته شود، واضح میگردد که اکثر از نعمت فهم متن قوانین بی نصیب اند، چه رسد به آنکه آنها خلاهای متن را درک کرده و پیشنهاد تعدیل و اصلاح آنرا نمایند. 

جای تعجب  آنست که حداقل درجه تحصیل به حیث اولین بند «عالیترین معیارها» برای کاندید شدن در رده های پایان اعضای انتخابی درقانون انتخابات در نظر گرفته شده ولی برای بالاترین مقام کشور که سرنوشت مردم و کشور بدست او رقم زده میشود، این شرط مهم و اساسی رعایت نگردیده است. برای یک رئیس جمهور کم سواد بسیارمشکل خواهد بود تا خطوط اساسی سیاست کشور را تثبیت نماید و آنرا برای پارلمان و دیگران با دلایل و برهان ارائه و از آن دفاع کند.

 

2 ـ سوابق کاری و گذشته ای شفاف:

مقصد از سوابق کاری تنها این نیست که کاندید مختصر سوانح خود را ارائه دارد، بلکه در سوابق کاری شخص کاندید باید بررسی همه جانبه وقبلی صورت گیرد که وی در امور محوله در گذشته چه خدماتی را انجام داده و در طول خدمت دارای چه اشتباهات و کمبودهای وظیفوی، اخلاقی، اداری، دسپلینی و آمریتی وغیره بوده و میلان او بسوی رشوه، خویش خوری، جدیت در کار و تطبیق قانون  در کدام سطح قرار دارد. درکشورهای دیگر بررسی قبلی این مسائل در رابطه با کاندید ریاست جمهوری و بعضی مقام های مهم چنان از اهمیت بسزا برخوردار است که حتی حوادث و رویداد های ایام جوانی کاندید را مورد غور قرار میدهند، مثلاً کاندید در سنین جوانی مواد مخدر استعمال میکرده و یا اینکه کتابی را از کتابخانه دزدیده وغیره.

 

درست است که در افغانستان سنجش با چنین معیارها عملی نیست، اماانصراف  کامل از گذشته ای کاندید نیز یک خطای بزرگ است، بخصوص یکعده از شخصیت های صاحب قدرت در گذشته های نه چندان دور مرتکب انواع جنایات گردیده اند که برای همه اظهرمن الشمس میباشند، ولی نظر به دلائلی این جنایات تاحال به محکمه رویت داده نشده و دراینصورت متهم قانوناً برئ الذمه شناخته میشود، درحالیکه جرم او نزد مردم مشهود است. هرگاه چنین شخصی به ریاست  جمهوری خود را کاندید میکند، بررسی اعمال او در گذشته میتواند دلیل موجه برای سلب صلاحیت کاندید شدن او در آن مقام گردد. 

درافغانستان تعدادی از کاندید های ریاست جمهوری و یا معاونین شان عملاً شریک در جنایات جنگی میباشند که متأسفانه بوسیلۀ اِعمال نفوذ در حکومت و پارلمان مورد بازپرسی رسمی قرار نگرفته و به وسیلۀ یک مصوبۀ شورای ملی از تعقیب عدلی و قانونی معاف شناخته شده اند.  شورای ملی افغانستان به مقصد عفو جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشراین مصوبه را بتاریخ 20 حوت 1385 (10 مارچ 2007) تصویب کرد و رئیس جمهور پس از توشیح  به آن موضوع «غیرقانونی»، حکم «قانون» داد. در ماده  سوم این منشور خود ساخته بوسیله عده ای از ناقضان حقوق بشر در شورای ملی و آوردن فشار برای تنفیذ آن آمده است: «تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم، که قبل از ایجاد ادارۀ مؤقت، به نحوی از انحا باهم درگیر بوده اند، به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین، درتاریخ سیاسی معاصر افغانستان، مشمول برنامه مصالحه ملی و عفو عمومی بوده، ازتمام حقوق قانونی خویش مستفید بوده، مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار نمیگیرند».

درارتباط  با شرایط کاندید شدن به ریاست جمهوری اگر به ماده شصت و دوم قانون اساسی، فقرۀ 3 آن دقت شود، آمده است که کاندید ریاست جمهوری «ازطرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد».  دراینجا دیده میشود که دراثر نفوذ زورمندان ازذکر«جنایت جنگی» عمداً طفره رفته و بجای آن تنها به ذکر کلمۀ «جنایت» اکتفا شده است، درحالیکه از «جرایم ضدبشری» درآنجا تذکر رفته است. اینکارنشانۀ بارز ترس ناقضان حقوق بشر و متهمان جنایات جنگی میباشد که راه را برای عروج دوامدار خود باز نگهدارند و خود را از تعقیب عدلی و قضائی در اینده در امان نگهدارند. هرگاه در ماده شصت و دوم موضوع بررسی سوابق کاری و شفافیت گذشته ای کاندید درج میگردید، کمسیون مستقل انتخابات وظیفه میداشت تا قانوناً پیرامون این موضوع تحقیق نماید و بدانوسیله کسانیکه از بررسی این موضوع درهراس بودند، جرأت کاندید شدن را نمی داشتند.

 

3 ـ شرح دارائی منقول و غیرمنقول:

در افغانستان تعداد وافرکسانی اند که بخصوص طی دو سه دهه اخیراز قعرناداری به اوج ثروت  و غنا رسیده اند و امروز با این ثروت بادآورده میتوانند به هرکاری دست یازند. اکثر آنها ثروت خویش را به خارج انتقال داده اند و اما از بهرۀ آن در افغانستان برای رسیدن به جاه و مقام استفاده میدارند. همین ها استند که با مصرف ملیونها دالر به خرید آرای مردم در انتخابات می پردازند، درحالیکه خود را پاک و صادق جلوه میدهند، اما در واقع رسیدن به مقام را نه تنها برای کسب شهرت، بلکه به مقصد اندوختن بیشترثروت میخواهند. با آنکه ماده چهل و پنجم قانون انتخابا ت در فقرۀ 2، بند4 از کاندید حین ارائه درخواست در مورد «دارائی های منقول و غیرمنقول» طالب معلومات میگردد، اما  درصورتیکه اگر ثروت کاندید بالاتر از یک حد معین باشد، از او نمی پرسد که چگونه و درظرف چه مدت به این همه ثروت دست یافته است؟

اگر چنین شرطی در قانون درج باشد، درآنصورت کاندید برطبق اسناد معتبر قانوناً مکلف میباشد تابه این سؤال جواب دهد. چنایکه اگر یک وکیل درولسی جرگه رسماً اعلام میدارد که دارائی او بالغ بر 250 میلیون دالر میرسد، او باید به روی اسناد ثابت کند که این همه ثروت را از راه مشروع بدست آورده است.این مکلفیت باید نه تنها برای کاندید ریاست جمهوری، بلکه برای همه کاندید های مقامات عالیۀ کشور اعم از انتخابی و یا غیر انتخابی به حیث یک اصل کلی درج قانون گردد. باین ترتیب اشخاصیکه در ارائه اسناد دراین زمینه دچار مشکل میباشند و نمیخواهند خود را در دام قانون گرفتار کنند، هیچگاه حاضر نخواهند شد خود را برای همچو مقام ها کاندید نمایند. از اینطریق میتوان با یک تیر دو هدف را نشانه گرفت: یکی زمینه سازی برای کاندید های مستحق و دیگر بیرون راندن صاحبان زر وزور که خواهان شهرت و قدرت اند از رقابت های انتخاباتی.

این بود شمۀ از پیشنهادات من درمورد شرایط موضوعه در ارتباط با کاندید شدن اشخاص برای مقام ریاست جمهوری و البته راجع  به آوردن تغییرات در تقویم انتخابات نیز مطالبی درنظر است که بعداً به عرض خواهد رسید. 

(پایان)

   

مآخذ و یاداشتها: 

1 ــ به اساس ماده مذکور رئیس جمهور دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل میباشد:

1 ـ مراقبت از اجرای قانون اساسی؛ 2 ـ تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی؛ 3 ـ قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛ 4 ـ اعلان حرب و متارکه به تائید شورای ملی؛ 5 ـ اتخاذ تصمیم لازم درحالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال؛ 6 ـ فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائید شورای ملی؛ 7 ـ دائر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی؛ 8 ـ اعلان حالت اضطرار به تائید شورای ملی و خاتمه دادن به آن؛ 9 ـ افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه؛ 10 ـ قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری؛ 11 ـ تعیین وزرا، لوی  څارنوال، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تائید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها؛ 12 ـ تعیین رئیس واعضای ستره محمکه به تائید ولسی جرگه؛ 13 ـ تعیین ، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون؛ 14 ـ تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی؛ 15 ـ قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان؛ 16 ـ توشیح قوانین و فرامین تقنینی؛ 17 ـ اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون؛ 18 ـ تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون؛ 19 ـ اعطای مدالها، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛ 20 ـ تأسیس کمسیونها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون؛ 21 ـ سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی.

2ــ کاظم، سیدعبدالله:  زنان افغان زیرفشار عنعنه و تجدد، کابل، نوامبر 2005، صفحه 536 ـ 544 

3 ــ دراین مورد مطالب بسیار فراوان در رسانه ها به نشر رسیده است.

4 ـ جلیل غنی: اجماع ملی اصطلاح جدید درسیاست، افغان جرمن آنلاین، مورخ 30 جون 2013 

5 ـ مصاحبه جلالی با شکیلا ابراهیم خیل، تلویزیون طلوع، کابل، مورخ 12 سنبله 1392 

6 ـ در لست ابتدائی نامزدان ریاست جمهوری اشخاص ذیل شامل میباشد: داکترعبدالله عبدالله، رسول سیاف، قطب الدین هلال، جنرال عبدالرحیم وردک، داکتر اشرف غنی احمدزی، داکتر زلمی رسول، محمدنادرنعیم، قیوم کرزی، هدایت ارسلا، گل آغا شیرزی؛

در لست حذف شدگان اشخاص ذیل درج میباشند: داکترانورالحق احدی، داکتر عزیزالله لودین، داؤد سلطانزوی، سید اسحاق گیلانی، بسم الله شیر، فضل کریم نجیمی، حشمت غنی احمدزی، سرور احمدزی، حمیدالله قادری، سلمان علی دوستزاده، داکتر فاروق اعظم، خدیجه غزنوی، عبدالهادی دبیر، نوررحمن لیوال، داکتر داور نادی، و نادرشاه احمدزی.