از اواسط سال 2013 که موضوع انتخابات ریاست جمهوری در کشور مطرح بود تا اواسط سال 2014 که حکومت نام نهاد "وحدت ملی" براساس یک تفاهم سیاسی به میان آمد و نقش انتخابات و رأیدهی را ضرب صفر کرد، اینجانب بطور کل در زمینه بیش از 30 مقاله نوشتم که همه در این پورتال وزین اقبال نشر یافتند. یکی از این مقالات تحت عنوان " قانون و حاکمیت قانون پایه های اساسی دیموکراسی و عدالت" است که بتاریخ 15 سپتمبر 2013 به نشر رسید و هدف آن بررسی نقش قانون و حاکمیت آن در نهادینه شدن دیموکراسی و تأمین عدالت فردی و اجتماعی در یک جامعۀ دارای نظم و ثبات بود که به تفصیل و ارائه مثالهای ساده پیشکش خوانندگان عزیز گردید.
دراین اواخر سلسۀ مقالاتم پیرامون مسائل تاریخ معاصر کشورکه بخصوص از دوره صدارت محمد داؤد خان تا کودتای 26 سرطان و دورۀ جمهوریت را احتوا میکند، موجب عکس العمل های گردید که بعضی هموطنان محمد داؤد خان را یک " دیکتاتور" دانسته و برعکس دهه قانون اساسی را یک دورۀ "طلائی" عنوان نمودند و چند هموطن دیگر با طرح موضوع شهادت میوندوال مرحوم از آن "پیراهن خون پر حضرت عثمان " ساختند و در این زمینه به قلمفرسائی پرداختند که طبعاً حق مسلم شان است و هیچکس مانع ابراز نظر شان شده نمیتواند.
دراین ارتباط طی یک تبصره کوتاه در جواب یک هموطن گرامی نوشتم که: بسیاری ها وقتی از "آزادی و دیموکراسی" صحبت میدارند، فکر میکنند که در یک جهان "ایده آل" و یکنوع "مدینۀ فاضله" قرار دارند و از واقعیت ها عینی جامعه چشم می پوشند. کسانیکه چنین می پندارند، باید از خواب رنگین خود بیدار شوند و شرایط و ماحول رادر نظر گیرند و فوری این حکم را صادر نکنند که گویا: «درپرتو آزادی است که مردم یک سرزمین، قدرت را ازیک دست خارج ساخته، سازمانها، نهادها و انجمن هایی را به وجود می آورند و قدرت بصورت شایسته و قدرتمند پخش و تقسیم گردیده جامعه در ثبات بسر میبرد.» درآن تبصرۀ کوتاه خویش همچنان علاوه کردم که: به همان اندازه که این نوع گفته های شعار گونه در زبان آسان است، به همان اندازه و حتی زیادتر پیاده کردن آن در عمل مشکل میباشد. دور نمیروم و وضع موجود کشور را نظر می اندازم که شعار "آزادی و دیموکراسی" لیبرال با وجود حمایت های مالی و نظامی بیش از 40 کشور جهان در ظرف این سیزده سال چه حاصلی داشته است که با وجود سازمانها، نهادها و انجمن ها بازهم مسیر "آزادی و دیموکراسی" به سمت معکوس آن حرکت کرده است. دلیل آن واضح است که "آزادی و دیموکراسی" در زمینی حاصل میدهد که آمادۀ زرع باشد، در زمینی که سیلهای مدهش در عرصۀ چند دهه روی آن لوش و ریگ و سنگ را به مقدار وافر خوابانیده، هرگز تخمی که پاشیده شود، به حاصل نمیرسد، بلکه آن تخمیانه خوراک زاغها و پرندگان پرقدرت خواهد شد. تا زمانیکه زمین از لوث سیل های مدهش پاک نگردد، دل بستن به حاصلدهی، فریب خودی است و ضیاع مواد و اتلاف وقت.
ولی وقتی دیدم که به عرایض مختصرم گوش فرا داده نشد وسلسله نوشته ها به شکل "لکچر های درسی برای شاگردان" دربارۀ دیموکراسی و دیکتاتوری و نیز کشانیدن بحث به حاشیه ادامه یافت، لذا خواستم یک نوشته بسیار عالمانه و مسلکی یکی از دوستان دانشمند و محترم خود پوهنوال داکتر محمد عثمان روستار ترکی را که متخصص در رشتۀ "حقوق اساسی" میباشند، تحت عنوان "قانون اساسی و سرنوشت آیندۀ دیموکراسی در افغانستان" که سالها قبل خوانده بودم ، جهت مطالعۀ علاقمندان موضوع تقدیم دارم. این مقاله که در آستانه تسوید قانون اساسی جدید و قبل از تدویر لویه جرگه قانون اساسی(25 قوس 1382 مطابق 14 سپتمبر 2003) نوشته شده و در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین بتاریخ اول مارچ 2003 به نشر رسیده بود و کاپی آنرا در آرشیف خود داشتم، چون با موضوع مورد بحث جاری ارتباط مستقیم داشت، نخست برآن شدم که مختصر اهم مطالب آنرا اقتباس و دراین نوشته بگنجانم، اما متوجه گردیدم که این مقاله به شیوۀ نگارش یافته است، اگر مختصر ساخته شود، ازجامعیت، تسلسل و عمق علمی آن کاسته میشود، لذا بهتر دانستم تا به اقتباس متن مکمل آن در این نوشته بپردازم.
گمان میکنم با نام نویسندۀ مقاله استاد داکتر روستار ترکی و نظریات شان همه از ورای کتابها، مقالات و مصاحبه های شان دررسانه های افغانی آشنا بوده و ضرورت به معرفی مزید ندارند. البته خصوصیات فکری هر شخص قابل احترام است و اما وقتی پای سخنان مسلکی و علمی در میان می آید، در آنصورت منطق و استدلال نوشته طبعاً خواننده را به خود می کشاند و از محتوای آن فیض می برد. اینجانب از جمله کسانی است که از مطالعۀ این مقاله مستدل و مبسوط، با آنکه 12سال قبل برطبق ایجابات آن وقت نوشته شده ، ولی تاهنوز اعتبار علمی و تحقیقاتی خود را بوجه احسن حفظ کرده است، زیاد مستفیض شده ام. اینک می پردازم به اقتباس متن کامل مقاله، تا باشد دیگران نیز از آن فیض ببرند:
قانون اساسی
و سرنوشت آيندۀ ديموکراسی در افغانستان
نویسنده: دکتور م، عثمان روستار ترکی
(منتشره افغان جرمن آنلاین ، مورخ اول مارچ 2003)
ابراهام لينکن رئيس جمهور امريکا(( 1809 ديموکراسی را صاف و ساده حکومت مردم توسط مردم ناميد.
ديموکراسی از قرن ها باين سو معروض به نقد و تبصرۀ دانشمندان گرديده ، در پراتيک(ساحۀ عمل) زنده گی غنا و
پالايش يافته ، در کوره تاريخ پخته شده و در نهايت در چوکات يک دوکتورين دارای بُعد جهانی جای گرفت.
ديموکراسی محصول انکشاف تاريخی صنعتی کشور های ليبرال غربی است که طی آن طبقۀ متوسط مرفه الحال سر
بلند کرد و برای نشوونمای مزيد خود حصار های دنيای کهن را فرو ريخت وبه بازسازی موسسات سياسی، حقوقی ،
اجتماعی و فرهنگی دست يافت.
اول – ديموکراسی و کشور های عقب مانده:
در ممالک عقب مانده طبقۀ متوسط به مثابۀ محمولۀ اصلیِ دفاع و حفظ موازين ديموکراسی وجود ندارد و يا در وضع
ضعيفی قرار دارد.
در برازيل ( 10 ) فيصد ثروتمندان( 50 ) فيصد عايد ملی را بدست ميآورند ، در حاليکه در امريکا ( 10 ) فيصد
ثروتمندان( 23 ) فيصد عايد ملی را تصاحب ميکنند. ازآنچه ذکر کرديم برميايد که در کشور های عقب مانده تمرکز
عايد ملی در دست تعداد معدودی از صاحبان ثروت ، زياده تر از کشور های پيشرفته صنعتی است. در ممالک عقب
مانده حينيکه ثروتمندان دارائی خود را به وارثين منتقل ميکنند ، يک قشر بسته به وجود ميآيد که بيشتر به احتکار پول
ميانديشند تا سرمايه گذاری در سکتور توليدی. با اين همه هرگاه سرمايه گذاری در سکتور توليدی مطرع باشد ،
بيشتر در صنايع تجملی خواهد بود ، تا صنايع عامه. درين حال سکتور صنايع تجملی بخش عمدۀ کارگران ماهر
ومولد را جذب مينمايد. به عوايد درين سکتور، به ضرر عوايد سکتور عامه هر چه بيشترافزود ميگردد. به ترتيب
فوق عدم مساوات اقتصادی و اجتماعی به ضررطبقۀ متوسط به شيوۀ پايدار زندگی تبديل ميگردد.
انتظارِ اينکه درين کشورها مانند جاپان قرن 19 سرمايه داری ايکه بخش عمدۀ عوايد ملی را برای مقاصد شخصی
بکار برده است ، به سرمايداری صنعتی تبديل شود و راه بالتدريج برای استقرار ديموکراسی هموار گردد ، بيهوده
است . ازين گذشته در ممالک عقب مانده ، فقدان امنيت موجب ميگردد تا سرمايه داران خارجی جرئت به سرمايه
گذاری نکنند ودر رشد اقتصادی که مبنای ظهور موسسات ديموکراتيک قرار ميگيرد ، سهم نداشته باشند. بناءً در
ممالک فقير زمينه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ايکه زيربنای تعميم موازين ديموکراسی در سطح اعطای
امکانات برای عوام الناس قرار بگيرد و موجب فعال شدن موسسات ديموکراتيک در سطح دولت گردد ، وجود ندارد.
پس از جنگ عمومی دوم بسياری ازکشور های نو به آزادی رسيده آسيا وافريقا ، ديموکراسی افسار گسيختۀ غربی را
با نظام های پارلمانی آن با ناکامی تجربه کردند. اين آزمايشات ثباتِ سياسی را تأمين کرده نتوانست و راه را برای
ظهور ديکتاتوری های نظامی ناشی از کودتا ها هموار ساخت.
طور مثال در امريکای لاتين ا ز 1930 تا 1950 يعنی طی ( 20 ) سال ، ( 30 ) کودتا ثبت شده است که اکثرأ بدنبال
انتخابات سازماندهی گرديده بودند.
در آسيا به استثنای دو کشورهندوستان و فلپاين در بقيه نظاميان يا عناصر ملکی متمايل به مطلقيت حاکم اند. در برخی
موارد نظاميان از طريق افرادملکی لگام رهبری کشور را بدست آوردند. پاکستان و ترکيه ( اخيرالذکر در دهه 60
و 70 مثال های خوب در زمينه بوده ميتواند.)
کودتا های ممالک رو به انکشاف دوگونه تمايل را تمثيل کرده اند: (محافظه کارانه ( کودتای توگو 1963 م ) يا مترقی( کودتای 1980 م نايجيريا . اما درهر دو حال استقرارِ نوعی مطلقيت به هرج و مرج ناشی از ديموکراسی پايان
داده است.
قابل ياد آوری است که نظام های استبدادی در برخی از کشورها (چين ، کوريای جنوبی ، اندونيزيا ، تايوان وغيره )
انکشاف اقتصادی را قسمآ ياکلآ تضمين کرده ، در حاليکه در ممالک ديگر (مثلآ برما ) به مثابه عاملِ سد کنندۀ رشد
اقتصادی عمل نموده است. نقش رژيم های قدرتمند در رشد اقتصادی بسته به پوتانسيل (بالقوه) انکشاف و تدابير باز
دارندۀ نفوذ فساد اداری است.
" رابرت کاپلان " دانشمند معاصر امريکايی ميگويد: «در ممالک غربی با تجاهل از تاريخ و فلسفۀ سياسی جوامع
فقرزده با سطحی نگری چنان می انديشند که سوال ديموکراسی صرفاً در محور انتخاب ميان يک ديکتاتور و يک
ديموکرات مطرح است. در حاليکه واقعيت اين است که هر گاه انتخابی ميان دو شخصيت سياسی مطرح باشد ،
ديکتاتورِ خراب و کمتر خراب خواهد بود.»
بعضآ چنان واقع شده است که يک شخصيت سياسی پس از احراز قدرت به برکت ديموکراسی ايکه به پختگی و بلوغ
نرسيده است ، شيوۀ ديکتاتوری را اختيار کرده و بالتدريج از آن برای تحکيم پايه های ديموکراسی کار گرفته است. در
پيرو در 1990 م رای دهندگان " البرتوفوجی نوری " را از ميان کانديدان برگزيدند. وی پارلمان رامنحل وقدرت
حکومتی را در دست خود متمرکز ساخت. سپس به تطبيق رفورم های اقتصادی اقدام کرد. تورم پول از ( 75 ) فيصد
به ( 10 ) فيصد تنزيل کرد و سرمايه گذاری های جديد زمينه فراوان کار را ميسر ساخت. طبقه متوسط به عنوان
محموله ديموکراسی تقويت شد. "البرتو" در 1995 م مجددآ دست به احيای انتخابات زد. وی با آرای سه مراتبه
بيشتر از رقيب خود انتخاب شد.
تقليدِ بدون ملاحظۀ ديموکراسی غربی ازطرف ممالک عقب مانده بدون وجود زمينه های لازم عينی وذهنی در بطن
ومتن جامعه بعضاً منجر به ظهور تراژدی های سنگين و ننگين شده است . در زمينه به اين سه مثال توجه کنيد:
الف - در اپريل 1965 م سودانی ها به تشويق کشور های غربی برای تعويض رژيم نظامی برحال ، به يک
حکومت جديد انتقالی که سال بعد انتخابات آزاد را تدوير کرد ، دست بکار شدند. ديموکراسی ايکه بر پايه انتخابات
ظهور کرده بود ، راه را برای انارشی بازکرد. اين انارشی سرانجام به يک استبداد خونريز که در تاريخ مابعد
استعماری سودان مانند نداشت ، جای خود راخالی کرد. رژيم نظامی ايکه به قدرت دست يافت ، بلا درنگ مخالفين
را اعدام نمود ، زنان را از حقوق اوليه شان محروم ساخت ، اتباع غير مسلمان رامعروض به قحطی و گرسنگی کرد،
اختطاف فرزندان غير مسلمان وفروش آن ها به قيمت ( 200 ) دالر به والدين شان سکه مروج شد و بالاخره خرطوم
چنان به مرکز تروريزم بين المللی تبديل گرديد که بيروت دهه ( 80 ) را ازخاطره ها زدود.
ب - در رووندا ديموکراسی سرنوشت بدتر از سودان را از سر گذشتاند. در اين کشور در 1992 م به دنبال فشار
های فزايندۀ ممالک غربی، سيستم کثرت احزاب که به تشکيل حکومت ائتلافی انجاميد ، تجويز گرديد. احزاب بر
مبنای دسته بندی های قومی و نژادی سازمان يافتند و برای رخنۀ مليشيای جنايتکار در رده های قدرت ، وسيله ايديال
به حساب آمدند. حکومت ائتلافی که از جنگسالاران تشکيل شده بود ، راه را برای قتل عام 1994 م هموار کرد.
ج - در کمبوديا در 1993 م فردای روزيکه انتخابات تحت نظارت ملل متحد تدوير گرديد، ديموکراسی عملآ در
جهت مخالف آنچه انتظار ميرفت، انکشاف کرد. "هون سان" يکی از دو صدراعظم وابسته به ائتلاف آسيب پذير، گليم
آزاديهای ديموکراتيک را برچيد وآغاز به فروش قرارداد های دولتی درازای اخذ رشوه نمود. نامبرده در 1998 م
از طريق يک کودتای نظامی، صدراعظم رقيب را از قدرت برکنارکرد و به تجربه ناپايدار ديموکراسی خاتمه بخشيد.
از آنچه ذکر کرديم چنين استنباط ميشود که: ممالک عقب مانده ايکه ديموکراسی را بدون درنظر داشت محيط اجتماعی،
مانند امتعۀ صنعتیِ کشورهای پيشرفته وارد مينمايند ، در زمينه امتثال خوبی برای افغانستان شده نمی توانند.
پروفسور "وانگ " عضو انستيتوت مطالعات آسيای شرقی ميگويد: «شرط عمده انکشاف يک کشور، استقرار سياسی
واجتماعی است. ناممکن است که در فضای متشنج و فاقد نظم مولود تجربه اوليۀ ديموکراسی، رشد اقتصادی-اجتماعی
را تأمين کرد.»
قدرمسلم اين است که کشور های عقب نگاهداشته شده برای کسب پيروزی در مسير دشوار گذار انکشاف به دولت های
قدرتمند ضرورت دارند. مبارزه با گرسنگی ، بيسوادی و بی عدالتیِ اجتماعی و غيره بدون داشتن حکومت مقتدر و
موثر امکان پذير نيست.
ديموکراسی از تمرکز قدرتِ دولت که لازمۀ حل پروبلم های انکشاف اقتصادی و اجتماعی است ، ميکاهد. اما در عين
حال فقدان آن که در واقع مترادف فقدان کنترول مردم بالای زمامداران است، موجب گرايش هيأت حاکمه جانب استبداد
و فساد اداری ميگردد.
دوم – ديموکراسی درافغانستان:
در افغانستان پديده های کوچک و بزرگ ديموکراسی قبيلوی چون جرگه ها و لويه جرگه ها قبلآ وجود دارد. در اين
حال ديموکراسی ليبرال مانند بسياری ارزش های تمدن غرب يک امتعه وارداتی که در برخورد با واقيعت های محيط
اجتماعی چندين بار تاب مقاومت نياورد ، تلقی گرديد.
در ممالک عقب مانده از شعار ديموکراسی طی برخورد های سياسی به مثابه يک تکتيک کار گرفته ميشود ، تا يک
ستراتژی ثابت و در طويل المدت قابل دفاع.
در افغانستان مانند بسياری از کشور های رو به انکشاف اپوزيسيون سياسی از حربه دفاع از ديموکراسی به قصد حمله
بر حکام مستبد بر حا ل بهره برداری کرده است ، تا يک شيوه حکومت داری . همين اپوزيسيون حين احراز قدرت
عملآ در موضع ضديت با ديموکراسی قرار گرفته است. مثلآ در ميان گروه های درگير سياست در افغانستان طی
دهه 60 م کمونيست ها بيش از ديگران خود را در موضع دفاع از ديموکراسی قرار دادند و حين رسانيده شدن به
قدرت، بيشتر از ديگران بر جذبات نو پای ديموکراسی ضربه وارد کردند. کمونيست ها هم اکنون درموضع اپوزيسيون
بار ديگر در فکر سوء استفاده از آزادی و ديموکراسی بر ضد آزادی و ديموکراسی افتاده اند.
الف - سوابق ديموکراسی در کشور:
افغانستان دارای جامعه قبيلوی است. رسم مرکه و جرگه عنصر سازنده ديموکراسی قبيلوی و دارای ريشه های عميق
در متن معتقدات مردم ما است. درين ميان لويه جرگه مظهر انتقال ارزش های سنتی ديموکراسی قبيلوی از سطح
کوچک قريه و محل به سطح عالی ملی و دولتی به شمار ميرود.
فعلآ افغانستان دارای جامعه ايست که تضاد های اجتماعی آن طی قريب سه دهه جنگ و بحران بيش از حد طبيعی
متورم شده است. در ين جامعه احراز قدرت سياسی در صدر برخورد های تاريخی قرار داشته است. نقش مرکه و
جرگه در سطح پائين باقی مانده و حتی لويه جرگه در همنوائی با اصول ديموکراسی ليبرال نتوانسته است، پروپلم
انتقال مسالمت آميز قدرت را حل کند: در افغانستان در طول ( 60 ) سال از حصول استقلال تا فاجعه ثور ، از جمله
چار متن قاتون اساسی مصوبه لويه جرگه ها صرفآ يک متن آن ( انتقال سلطنت از نادرشاه به ظاهر شاه ) توانسته
است در امر انتقال مسالمت آميز قدرت ، مورد استفاده قرار بگيرد. در باقی موارد قدرت هميشه خارج پيشبينی قانون
اساسی از مجاری قهر آميز انتقال کرده است.
هرگاه چارتر "مکناکارتا" (انگلستان) را اساس برای ديموکراسی های ليبرال قرار بدهيم ، از عمر ديموکراسی
ليبرال قريب ( 800 ) سال سپری ميشود. در صورتيکه انقلاب کبير فرانسه را نکته عطف برای قيام ديموکراسی
ليبرال قياس کنيم ، عمر آن به ( 215 ) سال ميرسد.
بر خلاف آنچه ذکر شد، در کشور ما بدليل عدم مساعدت محيط اجتماعی عمر آزمايشات ديموکراسی بسيار کوتاه بود:
در کشور رفورم های امان اله خان (لويه جرگه 1923 و 1928 م ) که راه را برای قبول ارزش های زندگی غربی و
اولين قانون اساسی به مثابه سنگ تهداب دولت حقوقی هموار ميکرد ، در محيط اقتصادی و اجتماعی بسيار عقب مانده
پياده شد. اغتشاش سقاو و بعدآ ظهور ديکتاتوری هاشم خان به اولين آزمايش محجوبانهء تحقق ديموکراسی که صرفآ
6 ) ) سال دوام کرد ، خاتمه داد.
آزمايش ديگر ديموکراسی که در تاريخ سياسی کشور زير نام دوره 7 و 8 شورا شناخته شده است (از 1949تا
1952 م) قريب 3 سال و تجربه نهائی کمتر از 10 سال (دهه قانون اساسی، 1964ـ 1973 ) دوام کرد.
از آنچه بيان شد، برمی آيد: در حاليکه از عمر ديموکراسی غربی چندين قرن سپری ميشود ، افغانستان با اندوختن
صرفآ ( 20 ) سال تجربه ديموکراسی در آغاز کار قرار دارد. بنآ اگر قرار باشد که کشور عقب مانده ای مانند
افغانستان موسسات ديموکراتيک را از خارج وارد کند ، بايد اين موسسات از آن مثلآ انگلستان عصر کرومول (قرن
17 ) باشد.
در افغانستان آنچه بنام تجربۀ ديموکراسی ياد کرديم ، بجز از اعطای زرق و برق ديموکراتيک به موسسات عامه
دارای هسته استبدادی نبود. به تعبير ديگر در کشور طی ( 20 ) سال تجربه ديموکراسی غالبآ از نام موسسات
ديموکراتيک به شيوه تشريفاتی برای زيب و زينت رژيم های بر سر اقتدار کار گرفته شده است تا وسيله تعميق پايه
های ديموکراسی . در کشور حتی در مساعد ترين اوضاع (دوره 7و 8 شورا و دهه قانون اساسی) ترکيب پارلمان ها
معروض به اعمال نفوذ هيأت حاکمه بوده و شورا ها هيچ وقت مجال تمثيل تمام عيار اراده عامه را نداشته اند. ا ز
زمان کسب استقلال تا استقرار نظام کمونيست ، طی ( 60 ) سال کشور هميشه دارای يک پارلمان تشريفاتی بوده است
که برای تزئين نظام های بر سر اقتدار بکار گرفته ميشد تا تمثيل اراده مردم. در طول اين مدت ده بار انتخابات پارلمانی "اعلام" شده است. اما مردم در معيار بسيار کمی از حق رای خود استفاده نمودند.
زنان به مثابه نيمه جامعه با آنکه پس از نيمه دهه60 م در عرصه سياست قدم گذاشتند ، اما استفاده از حق رأی
توسط آنها در حد تيوری باقی ماند.
در اوضاع و احوال فعلی مطالعه عواملی که حاکی از ناکامی ديموکراسی پارلمانی دهه قانون اساسی است ، برای
دست اندرکاران تسويد قانون اساسی و مبارزين راه ديموکراسی بسيار آموزنده معلوم ميشود. اين عوامل در دو بخش
عمومی و خصوصی قابل مطالعه است:
1 ـ عوامل عمومی
* فقدان شرايط مادی و ذهنی بنيادی رشد ديموکراسی.
* فقدان سواد و شعور سياسی.
* آماده نبودن مقام سلطنت ( بمثابه مرجع صدور حکم ديموکراسی از بالا) به ايفای وعده های سپرده شده در
رابطه به تحقق ديموکراسی . عدم التفات به احترام احکام قانون اساسی ديموکرانيک. مداخله در امور حکومت و
حتی انتخابات پارلمانی.
* فقدان رعايت تدريج و تسلسل منطقی در امر پياده نمودن اصول ديموکراسی و نهايتآ جلوگيری از تبارز
انفجارگونه عقده های چندين دهه مطلقيت بدنبال آزادی های دهه قانون اساسی.
* عدم تطابق آزادی و ديموکراسی با ستراتژی طويل المدت کمونست ها. کمونيست ها در احراز قدرت از راه
انتخابات کاملآ بی باور بودند. بنآ در صدد تخريب ديموکراسی ، با سوء استفاده از آزادی بر ضد آزادی افتادند. آن ها
خارج موازين آزادی و حقوق مصرِح در قانون اساسی ، اردو را به مرکز فعا ليت تخريب کارانه خود تبديل کردند.
* بيچارگی حکومت در انحلال حزب ديموکراتيک خلق بعنوان عامل اصلی کودتای 1973 م. اين حزب از
طرف شوروی وقت حمايت ميشد و فعاليت آن با حکم ماده 32 قانون اساسی 1964 م که صرفآ به احزابی که
ايديولوژی شان مغاير ارزش های قانون اساسی (از جمله اسلام ، ناسيوناليزم، سلطنت و غيره ) نباشد، اجازه فعاليت
ميداد ، مغايرت داشت.
2 ـ عوامل خصوصی ( د ر رابطه به فعاليت پارلمان) :
* خريد و فروش آرأ.
* اعمال نفوذ شخصيت های قدرتمند دولتی در انتخابات به نفع اشخاص مورد نظر.
* اعمال نفوذ وکلا به قصد انجام کار های شخصی و قومی بالای ادارات دولتی و به همين منظور اخذ رشوه از
موکلين.
مراجعات مکرر و دوامدار وکلا را به ادارات دولتی بايد به عنوان يکی از عوامل عمدۀ به تعويق افتادن جلسات شورا
به حساب آورد: از نوامبر 1969 م تا اواسط ماه می 1970 م از جمله 32 جلسه مجوزۀ ولسی جرگه ، صرف چهار
جلسه دايرگرديد. همچنان در آغاز 1972 م جلسات ولسی جرگه نظر به فقدان نصاب دو ماه دائر شده نتوانست.
برخی اوقات حکومت خود ، ابتکار نصاب شکنی را از طريق تشويق وکلا به غيرحاضری بدست ميگرفت و آن
وقتی بود که آماده گی روياروئی با مجلس نداشت.
* سوء استفاده از مصًونيت های پارلمانی بمثابه وسيله ستر و اخفاء فعاليت های مخالف قانون.
* استيضاح حق وناحق عُمال حکومت و يا بالاتر از آن وارد ساختن اتهامات ناوارد به اعضای حکومت. به اين
کار دو انگيزه مرتبط بود: يکی وانمود کردن شورا به حيث مرجع مهم تصميم گيری دولتی و ديگری اذيت ، تضعيف
وتحقير حکومت که در ذهنيت روشنفکران ممثل جور و ستم گذشته تلقی ميشد.
قابل تذکر است که قريب 40 سال قبل که افغانستان دست به پياده نمودن اصول ديموکراسی پارلمانی زد و ناکام
گرديد، به مقايسه امروز در شرايط اقتصادی ، کلتوری ، اجتماعی و سياسی بهتری قرار داشت. در آن وقت جنگ
هستی مادی و معنوی ما را به يغما نبرده بود. اکنون پس از قريت 25 سال جنگ بايد عوامل نا مساعد بيشمار
ديگری را در رابطه به تطبيق ديموکراسی در نظر گرفت.
ب - طرح سوال ديموکراسی در اوضاع و احوال موجود:
راه حل ديموکراسی پس از کانفرانس بن( 5 دسامبر 2001 م) برای ختم جنگ بيش از دو دهه در کشور به شيوۀ
اضطراری و عاجل مطرح گرديد. ازين رو طرح ديموکراسی بيشتر مولود ابتکار کشور های خارجی است و در آن
شرايط کشور و خواست واقعی اکثر گروه های درگير سياست و جنگ که در کانفرانس بن اشتراک داشتند ، مطرح
نيست. در واقع راه حل ديموکراسی بر جنگسالاران از طرف جامعه بين المللی تحميل گرديد.
در اوضاع موجود، در مجموع عوامل منفی و مثبت دفاع از ديموکراسی وجود دارد:
1 ـ عوامل منفی:
* فقدان رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.
* تسلط روحيه احراز حاکميت از طريق اعمال زور در طول تاريخ افغانستان. مزيد بر آن پخش کلتور کله
شينکوف طی بيش از دو دهه جنگ.
* متلاشی شدن سيستم اداره دولتی به مثابه ضمانت اجرای ديموکراسی.
* تسلط گروه های جنگی مسلح (در واقع احزاب مسلح) بر قطعات کوچک قلمروملی و فقدان امنيت.
* وجود جنگسالاران مخالف ديموکراسی در رهبری حکومت فعلی به مثابه اورگان مؤظف به زمينه سازی
ديموکراسی.
* عدم آماده گی عقيدوی و روانی جنگسالاران در انتقال از حالت جنگ و بحران به حالت صلح و ديموکراسی
* فرار قشر متوسط روشنفکر به خارج از کشور و احتمال ضعيف بازگشت شان به دليل شرايط خراب امنيتی.
2 ـ عوامل مثبت:
* حضور قوای خارجی به عنوان ضامن لااقل روانی پياده نمودن ارزش های ديموکراتيک.
* آشنائی افغان های مهاجر با پديده های ديموکراسی در کشور های همسايه.
* وجود سنت جرگه و لويه جرگه در پهنه تاريخ مملو از خشونت کشور.
* تجربه بيست ساله ديموکراسی.
از آنچه ذکر کرديم برمی آيد که عوامل باز دارنده ديموکراسی نسبت به عوامل تشويق کننده آن افزون تر و متبارزتر
است. با اينهمه افغانستان ميتواند در حد امکانات محدود خود قدم های مثبتی در جهت تطبيق ديموکراسی بردارد.
ج - طرح يک استراتيژی:
به مشکل ميتوان تصور کرد که موازين ديموکراسی بدون در نظر گرفتن محيط اجتماعی ايکه برای نشوو نمای آن
مساعد باشد ، تنها به اتکای تدوين يک قانون اساسی جديد که از آن قدرت های خارجی پاسبانی کند ، در " ايساف "
عمل پياده شود.
کار تدوين قانون اساسی جديد بی وقت و پيش از وقت آغاز شده است. اين نقيصه را بايد به معاهده بن پيوند داد که
به شتابزده گی انعقاد يافت و موعد کوتاه را برای گذار از حالت جنگ به حالت صلح و ديموکراسی پيش بينی کرد.
تسويد قانون اساسی، برگزاری لويه جرگه مؤسسان و بالاخره زمينه سازی ديموکراسی کارحکومتی که در آن
تفنگداران مسلط اند ، نيست. بايد جامعه بين المللی که ابتکار تشکيل حکومت شامل جنگسالاران را بدست گرفته
است، در برابر انکشاف اوضاع سياسی آينده افغانستان احساس مسئوليت کند. اين مسئوليت از طريق تشکيل
حکومتی که جنگسالاران در آن سهم و يا نفوذ نداشته باشند و مرکب از اشخاص مسلکی فارغ از نفوذ جنايت کاران
جنگ باشد، ايفا شده ميتواند. مراحل مختلف تصويب قانون اساسی از نظر خواهی مردم الَی تدوير لويه جرگه آينده
بايد بدوش حکومت مرکب از اشخاص مسلکی و معتقد به ارزش های ديموکراسی باشد.
قانون اساسی ايکه تسويد آن روی دست است، صرفآ با حذف تفنگداران از حاکميت فعلی تا حدی ضمانت اجرائی
خواهد داشت. به تعبير ديگر تعويض حاکميت تفنگ به حاکميت قانون و ديموکراسی مستلزم طرد نفوذ ستيزه جويان
از حکومت فعلی است. با باور عميق به اينکه با ملاحظه شرايط و عملکرد فعلی، حکومت موجود در تدوير لويه
جرگه مؤسسان آينده به استقامت تآمين حاکميت قانون و تحقق ديموکراسی اراده و توانمندی مورد نياز را
نخواهد داشت ، چنين پيشنهاد می گردد که بايد بدون تعلل به کمک جامعه بين المللی حکومت فعلی به يک
حکومت مسلکی و معتقد به صلح و ديموکراسی با حذف جنگجويان از ترکيب فعلی آن بازسازی و ترميم گردد.
حکومت انتقالی مورد نظر طی 18 ماه تا دو سال وظايف ذيل را انجام خواهد داد :
* با در نظر گرفتن اين واقعيت که مردم افغانستان اول به امنيت و نان و سپس به ديموکراسی ضرورت دارند ، بنآ
تقويت اتوريته حکومت مرکزی از طريق تشکيل اردو وپوليس و خلع سلاح گروه ها و احزاب مسلح.
* اعلام منع فعاليت احزاب سياسی تا زمان تصويب قانون مربوط آن.
* مبارزه جدی با فساد اداری
* تدارک سريع زمينه های رشد اقتصادی و اجتماعی به کمک خارجی.
* با ملاحظه اينکه روشنفکران و عامه مردم مهاجر که با موازين ديموکراسی در ممالک ميزبان آشنائی يافته اند ،
پاسبانان ارزش های ديموکراسی به حساب ميايند ، تشويق بازگشت آنها به کشور.
* اعلام آزادی مطبوعات ، بيان ، عقيده ، مذهب ، مظاهره و میتنگ ، مسافرت و غيره از طريق فرامين تقنينی و
تسويد قوانين مربوط برای ارجاع آن به پارلمان آينده.
* شامل ساختن اصول کلی حقوق بشرو ديموکراسی در نصاب درسی مکاتب.
* تبليغ وسيع مطبوعاتی برای تفهيم و القاح مفاهيم ديموکراسی و حقوق بشر.
* تسويد قانون اساسی.
* احضار لويه جرگه مؤسسان.
آنطوريکه تذکر داديم انجام وظايف فوق ، اقلآ 18 ماه وقت را ايجاب ميکند. انتظار طی اين مدت برای تحقق ايديال
ديموکراسی برای کشوريکه ده سال زير سيطره نظام های استبدادی و ستيزه گر بسر برده است ، وقت زيادی نيست.
پروبلم فقط دريافت "مردی" است که عرايض مردم بينوای افغانستان را به سمع طبيبان آن سوی اوقيانوس ها برساند
که با "نسخۀ" ديموکراسی دست اندر کار مداوای ما شده اند.
د - شکل نظام سياسی آينده:
قانون اساسی وقتی ضمانت اجرائی دريافت ميکند که انعکاس دهنده واقعيت های موجود جامعه باشد. تمايل به تشکيل
احزاب سياسی طی سه دهه جنگ شاخص عمده جامعه افغانی را تشکيل ميکند. اما سؤال اينست که اين احزاب بايد
در قالب چه نظام سياسی گنجانيده شوند تا صلح و ثبات سياسی تضمين گردد و پروگرام ديموکراتيزه نمودن زندگی
سياسی برهم نخورد.
1 ـ احزاب سياسی:
پروبلم احزاب از عمده ترين موضوعاتی است که بايد در قانون اساسی آينده راه حل معقول و واقع بينانه پيدا کند.
سيستم احزاب از يک طرف با آزادی های عامه ارتباط ميگيرد و از جانب ديگر شيوه فعاليت نظام سياسی آينده را
متأثر ميسازد.
تعدد احزاب رکن ديموکراسی است . اما در نظام های پارلمانی هرگاه احزاب متعدد کرسی های پارلمان را اشغال
کنند و هيچ يک دارای اکثريتی که تشکيل حکومت روی آن اتکأ کند ، نباشد ، عامل بی نظمی و عدم ثبات حکومت
های مؤتلفه ميگردند.
در کشور های عقب مانده تمايل برين است تا از مجاری مختلف مثلآ حکم قانون اساسی در اعطای اجازه فعاليت به
يکی يا دو حزب و يا به کار بردن سيستم مشخص انتخابات و غيره از کثرت احزاب بکاهند.
فعلآ در افغانستان تقريبآ همه احزاب مسلح اند و برخی از آنها در حکومت فعلی نماينده دارند. حرکت به سوی
ديموکراسی و تشکيل جامعه مدنی ايجاب ميکند تا سلاح احزاب جمع آوری و همه تا زمان تجويز قانون اساسی در
مورد ، منحل شوند.
تشکيل لويه جرگه مؤسسان آينده با حضور احزاب مسلح و در عين حال حاکم در حکومت ، جنايت کبرا در حق تأمين
حاکميت قانون و جامعه مدنی به حساب می آيد و ديموکراسی را که بدون آن هم در افغانستان سرنوشت تراژيکی را
از سر گذشتانده است ، معروض به بيچارگی و بيوسيلگی ميکند.
2 ـ در برابر دو انتخاب:
تدوين کنندگان قانون اساسی بايد برخی از ارزش های ديموکراسی ليبرال را به عنوان عالی ترين دست آورد انسان
در عرصه سازماندهی معقول و مطلوب قدرت سياسی، در حديکه برای محيط قابل هضم باشد ، به خدمت بگيرند. اما
تعبيه ديموکراسی به شيوه افراطی آن راه را برای انارشی باز ميکند. در عين حال تمايل مبالغه آميز به تقويت قدرت
حکومت، موجب ظهور ديکتاتوری و تعميم فساد ميگردد. بايد ميان ديموکراسی و قدرت حد وسطی را که با ايجابات
محيط هم آهنگ باشد، دريافت کرد. بايد نظام سياسی آينده چوکات هم آهنگی بين قدرت و آزادی قياس شود.
برای افغانستان دو شکل نظام سياسی ميتواند مطرح باشد: نظام پارلمانی و نظام پرزيدانسيل ( رياستی ).
الف - در نظام پارلمانی صدراعظم با رهبری سياست داخلی و خارجی عملآ در رأس حکومت قرار دارد و از
پارلمان رأی اعتماد ميگيرد. در صورتيکه هيچ يک حزبِ داخل پارلمان دارای اکثريت مطلق نباشد ، احزاب با يک
ديگر به منظور دادن رأی اعتماد به صدراعظم که خود در رأس حکومت ائتلافی قرار خواهد داشت ، ائتلاف می
نمايد. اختلافاتِ بعضآ جزئی در پارلمان ( بخصوص در کشوری مانند افغانستان که جنگ دوامدار اختلافات را به
قدر کافی عميق ساخته است ) منجر به متلاشی شدن ائتلاف پارلمانی ميگردد و حکومت سقوط ميکند. بنآ حکومت
های ائتلافی فاقد ثبات اند.
هر گاه در افغانستان ، قانون اساسی تعدد احزاب را تجويز کند ( که به صورت قطع توصيه نمی شود ) ، به احتمال
قوی احزاب روی قراين قوم و مذهب تشکيل خواهد شد و هيچ يک موفق به حصول اکثريت مطلق در پارلمان برای
تشکيل يک حکومت بالنسبه متجانس نخواهد گرديد. از اين رو حکومت های ائتلافی فاقد ثبات سياسی بوجود خواهد
آمد. اين نوع حکومت ها در حل پروبلم های ميراث جنگ های 20 ساله عاجز خواهند ماند. افغانستان معروض به
هرج و مرج خواهد گرديد و چه بسا که راه برای کودتا های نظامی هموار خواهد شد.
ب - در نظام ( رياستی ) صدراعظم وجود ندارد . رئيس جمهور که به رأی مردم انتخاب ميگردد ، متکفل رهبری
دولت و حکومت است. حکومت متکی به رأ ی پارلمان نيست. به عباره ديگر پارلمان حق سلب اعتماد از حکومت را
ندارد. بنآ وجود احزاب متعدد در پارلمان موجب بی ثباتی حکومت نمی شود.
در صورتيکه در کشور تعدد احزاب پذيرفته شود (که چنين تجويزی به مصلحت نيست ) ، بايد شکل نظام سياسی
آينده پرزيدانسيل ( رياستی ) باشد. در اين حال تجويز اينکه رئيس جمهور به عوض انتخاب از طرف مردم ( که در
افغانستان بدون اشکال بوروکراتيک نيست ) از جانب لويه جرگه برگزيده شود، که بهترين مظهر تلفيق و ترويج
اصول ديموکراسی ليبرال با ضابطه ديموکراسی تعاملی افغانی است.
قرارداد "بن" با حذف صدراعظم از تشکيلات دولتی افغانستان طی دوره انتقالی در واقع ساختار نظام سياسی آينده را
در استقامت استقرار رژيم رياستی به شيوه امريکا قرار داده است. حذف مقام صدارت در قانون اساسی 1977 م
(رياست جمهوری مرحوم داود ) نيز تجويز شده بود.
نتيجه:
امروز در افغانستان ديموکراسی و انتخابات با شتابزده گی منحيث وسيله سياسی ختم عاجل جنگ وارد معرکه گرديده
است.
انتخابات وديموکراسی از يک طرف و تقويت بنيه جنگسالاران، آن طوريکه استراتيژی جنگی برخی کشور های
درگير جنگ ايجاب ميکند از جانب ديگر ، بصورت قطع با هم جور نمی آيند.
واقعيت اين است که امريکا و "ایساف" که خود را متهعد به استقرار ديموکراسی در افغانستان ميدانند ، تا هنوز موفق به حل تضاد ميان ديموکراسی و جنگسالار ، ميان آزادی و استراتيژی جنگی نشده اند.
طولانی شدن عمر تجربۀ رويدست ديموکراسی تا حدودی بسته به اين است که قانون اساسی بين خشونت و سر زوری
مسلط در پهنه تاريخ کشور که به جزئی از کلتور سياسی و شيوه حکومت داری تبديل شده است از يک طرف و ديموکراسی و آزادی از طرف ديگر تعادل لازم را حفظ کند. اتکای تنهائی به قدرت، گپ را به استبداد ميکشاند و
تکيه محض بر ديموکراسی به انارشی منجر ميشود.
قانون اساسی وقتی وثيقه ضمانت تحقق ديموکراسی و آزادی بوده ميتواند که ممثل واقعيت های محيط اجتماعی باشد ،
نه آرزومندی های دور دست ملهم از گرايش های ذهنی کشور های خارجی درگير معرکه افغانستان.
به هر حال! اعلام آزادی و ديموکراسی به تقليد از کشور های پيشرفته صنعتی از جانب قانون اساسی آينده ، تجربه
ديگری خواهد بود ، روی تجارب ناکام گذشته. قويآ اميد ميرود که قانون اساسی بازتاب واقعيت ها باشد و عمر
تجربه آينده ديموکراسی به پيمانه عمر ديموکراسی تعاملی قبيلوی افغانی که لويه جرگه مظهر آن است ، پايدار باقی
بماند_.
پایان متن مکمل مقالۀ محترم داکتر روستار ترکی که در آستانه تصویب قانون اساسی جدید نوشته شده و بتاریخ اول مارچ 2003 در پورتال افغان جرمن انلاین به نشر رسیده است. برای مطالعه اصل مقاله به لینک ذیل مراجعه شود:
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rostar_qanune_asasi.pdf
امید است این مقالۀ مهم به دقت مطالعه شود و کسانیکه سنگ دیموکراسی را بدون رعایت شرایط عینی و ذهنی درکشوربه سینه می زنند و دیموکراسی را در تقابل با دیکتاتوری قرار داده و آوردن نظم و نسق را مبنی به رعایت قانون به مقصد آماده سازی گسترۀ دیموکراسی به "استبداد و دیکتاتوری" تعبیر میکنند و از این ناحیه احساسات بعضی ها را علیه یک خدمتگار صادق وطن تحریک میدارند، از این متن عالمانۀ یک استاد مسلم در رشته حقوق اساسی بیاموزند. و ما علینا الی البلاغ