حکومت متشکل از یک تیم کاری است!

گفته میشود که افغانستان متشکل از اقوام و زبانهای متعدد است وهیچ حکومت برمبنای «تک قومی» قادر به ادارۀ کشور و حفظ امن و ثبات نمیباشد، لذا باید همه اقوام در ساختار حکومت شریک باشند و حکومت باید با «مشارکت» آنها تشکیل گردد. دراینجا اگر مقصد از رئیس دولت یا حکومت است که باید از یک قوم  یاتبار مشخص باشد، این گزینه را اکنون انتخابات نفیه کرده و هریک واجد شرایط از هر قوم و تباری حق دارد خود را به آن مقام کاندید کند و میتواند با اخذ رأی اکثریت مطابق به قانون به آن جایگاه برسد. اما اگر مقصد از مشارکت همه اقوام در حکومت باشد، دراینصورت باید گفت که حکومت عبارت از یک تیم کاری است که برای تحقق یک «پلاتفورم» سیاسی مشخص باهم همکار و متعهد در اجرای امور مربوطه میباشند. این پلاتفورم در جریان انتخابات بوسیلۀ کاندید ها به مردم عرضه میگردد و مردم به طرفداری آن رأی میدهند.  همچو پلاتفورم میتواند از طریق یک حزب سیاسی و یا از طریق یک تیم طرح و به مردم پیشکش شود و تیم در صورت موفقیت به اجرای آن در عمل به مردم تعهد می سپارد. دراین راستا نخبه ترین شخصیت ها از هر قوم، تبار، مذهب و غیره میتوانند دورهم جمع شده و به حیث اشخاص عامل در ایفای تعهدات مندرج پلاتفورم مذکور عملاً در راس مقامات مختلف حکومت مسئولانه نقش بازی کنند.

 

دراینحال ما در طول تاریخ معاصر خویش شاهد این بوده ایم که ولو رئیس دولت روی تعاملی منسوب بیک قوم بوده، ولی حکومت او همیشه متشکل از مخلوطی از اقوام دیگر تشکیل شده و لذا آنچه را مدعیان حکومت «تک قومی» بیان میکنند، حقیقت نداشته است. همین حالا در انتخابات جاری همه شاهد هستیم که در هردو تیم ترکیبی از اقوام به مشاهده میرسد که روی اهداف مشخص دورهم آمده و تشکیل یک تیم سیاسی را داده اند. مثلاً در تیم اصلاحات و هم گرائی هم پشتون، هم هزاره و تاجک و ازبیک باهم کنار آمده اند. در تیم تحول و تداوم به عین شکل ترکیبی از اقوام مختلف کشور را میتوان دید که باهم  یک تیم سیاسی را  شکل داده اند. اینکه انگیزه های اشتراک این شخصیت ها در هر تیم چه است و در پساپردۀ آن چه اهدافی نهفته میباشد ـ منافع قومی یا  شخصی و یا دلائل دیگرـ موضوع جداگانه است.

 

اکنون که موضوع تشکیل یک حکومت «وحدت ملی» بین دو جناح رقیب انتخاباتی مطرح شده است، مدعیان این اندیشه میکوشند به چنین حکومتی که اصلاً «مشارکتی» است، آنرا با نام  «وحدت ملی» رنگ آمیزی کنند. اگر بدقت بررسی شود، واضح میگردد که این نوع حکومت در اساس بیشتر نمایانگر یک نوع «اتحاد جناحی» است تا مظهر یک حکومت وحدت ملی واقعی، زیرا وحدت ملی احساس هر فرد است که خود را منسوب به یک ملت میداند و نفع زیان آنرا ، نفع و زیان خود می شمارد و در برابر آن احساس مسئولیت میکند. هرگاه این احساس ظریف در گرو منافع شخصی یا گروپی قرار گیرد و افراد منافع قومی، زبانی و یا مذهبی خود را بالاتر از منافع ملی بدانند، در آنصورت وحدت ملی مفهوم واقعی خود را از دست میدهد. متأسفانه درکشور ما کسانیکه در زبان از وحدت ملی صحبت میکنند و دراین راستا شعار های بلند و بالا را به زبان میرانند، ولی درعمل اتکای شان به «وحدت قومی و زبانی» است. این «دو روئی» حقیقت تلخی است که کشور و مردم ما را در آستانۀ سقوط و تباهی قرار داده و مسئول این وضع یک عده قدرت طلبانی استند که با طرح همچومسائل یک تعداد مردم شریف ما را اغوا کرده و از موجودیت آنها به نفع خود در راه رسیدن بقدرت بهره برداری سوء مینمایند. آنها در زبان از دموکراسی سخن می رانند، اما درعمل راه حل مشکلات را در شیوه های عنعنوی قومی در جرگه های خصوصی بین چند نفر جستجو میکنند و به خود حق میدهند تا سرنوشت یک ملت را بجای راه حل های قانونی، از طریق مصلحت های شخصی و گروپی حل نمایند. دراینحال با تأسف که ملت به حیث ابزار و  وسیله ای تبدیل گردیده و بدست چند خودخواه قدرت طلب افتاده است.

 

این وضع در جریان مبارزات انتخاباتی دور اول و دوم ریاست جمهوری امسال واضح گردید وهمه شاهد بودیم که چگونه نقاب ها از چهره ها فرو افتاد و مردم به عمق فاجعۀ قدرت طلبی پی بردند و کشور به یک بن بست خطیر مواجه شد. نمونۀ آشکارهمچو حالت را میتوان در جریان رویدادهای اخیر و در شعار دادن ها درمظاهرات و همچنان دروضع آشفته و نا به سامان یک هفته قبل در زیر خیمه لویه جرگه مشاهده کرد که همه عیان بود و دراینجا حاجت به بیان مکرر ندارد.

 

تفاهم بین دو کاندید:

با پا درمیانی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا یک قسمت معضلۀ انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با جدا ساختن آرای «پاک از ناپاک» در دور دوم یک راه حل عملی پیدا شد که برای مشروعیت ادارۀ بعدی یک اقدام مفید محسوب میشود، ولی قسمت دیگر معضله که به نظر من مهمترین بخش آنست، هنوزهم در پردۀ ابهام قرار دارد. دراثر این پا درمیانی دو کاندید مطرح  ـ داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله باهم موافقه کردند تا: برای شفافیت نتیجۀ انتخابات همه آرای ریخته شده در صندوق ها  تحت نظارت نهاد های بین المللی با معیارهای معتبر جهانی درکابل مجدداً بازرسی گردند و برای اینکارتمام صندوق های رأی به وسیلۀ نیروهای آیساف به مرکز انتقال داده شده و امنیت آن توسط نیروهای مشترک امنیتی افغان و آیساف گرفته شود؛ همچنان هردو کاندید موافقه کردند تا نتایج بررسی ها را پذیرفته و بازنده انتخابات به برنده آن تبریک گوید و نیز از رئیس جمهور تقاضا گردید که تاریخ مراسم تحلیف را الی معلوم شدن نتایج نهائی که احتمالا بروز پانزدهم سنبله خواهد بود، به تأخیر اندازد. موضوع مهم دیگر دراین توافق همانا تشکیل یک حکومت «وحدت ملی» بعد از اعلام نتایج نهائی میباشد که دربارۀ چگونگی و جزئیات آن  از جانب دو کاندید دراعلامیه منتشره رسماً چیزی گفته نشده است.

 

خوشحالم از اینکه جان کری توانست دوطرف را در مورد بررسی مجدد همه آرأ قناعت دهد و از ادامۀ آنچه که درهفته گذشته در خیمۀ لویه جرگه رخ داده بود و برمبنای آن تشکیل یک حکومت موازی  و اعلام ریاست جمهوری داکترعبدالله با پاره کردن عکس رئیس جمهور برحال کشور و نصب عکس داکترعبدالله بجای آن توسط گماشتگان تیم «اصلاحات و هم گرائی» مطرح شد، جلوگیری گردید. خوشبختانه داکتر عبدالله بزودی متوجه شد که عده ای از حامیان او بیک ماجرا جوئی خطیر دست یازیده بودند که اگر وضع به همان منوال ادامه می یافت، به یقیین که  به موقف سیاسی موجود او چنان لطمه وارد می شد که دیگر میدان باختگی او نه تنها در نتیجۀ انتخابات، بلکه بطور کلی به حیث یک رهبرسیاسی ناعاقبت اندیش در اذهان عامه و درتاریخ رویداد های کشور به عنوان یک لکۀ سیاه ثبت میگردید.

 

دراینجا نمیخواهم دربارۀ سؤالاتی بحث کنم که طی چند هفته قبل در ارتباط با «تقلب گسترده» و اتهامات وارده بر رئیس دارالانشای کمسیون مستقل انتخابات و درمجموع برهر دو نهاد مسئول انتخابات و نیزکشانیدن پای رئیس جمهور کرزی در مهندسی این اوضاع مطرح گردید. این موضوع در چند هفته اخیر به خصوص در «میز گرد» های تلویزیونی از جانب ستاد های انتخاباتی هر دو طرف با ذهنیت سازی های منفی علیه یکدیگر و نیز برخورد طرفداران و مخالفان آنها در فیس بوک و تویتر متأسفانه طوری انعکاس یافت که ازیکطرف به باورمردم  به انتخابات و دموکراسی صدمه رسانید و ازطرف دیگرآنها را نگران وضع آینده کشور ساخت.  امیدوارم به یک قسمت سؤال های مربوط به «تقلب» طی بررسی های مجدد آرأ جواب گفته شود و معلوم گردد که تقلب تاچه حد «گسترده» بود و آیا این گستردگی میتوانست برمشروعیت انتخابات که تیم اصلاحات و هم گرائی برآن تأکید میکرد،  اثر داشته باشد و یا اینکه همه ادعا های مبنی برتقلب گسترده جز بهانه گیری برای مغشوش ساختن اوضاع و استفاده های ضمنی از آن به هدف دستیابی در یک گوشۀ قدرت در حکومت چیزی بیش نبود؟

اکنون در اثر پا درمیانی جان کری طرفین موافقه کرده اند که پس از اعلام نتایج نهائی آنها حکومت «وحدت ملی» را تشکیل میدارند، ولی ترس من از آنست که برآوردن این هدف در همچو مقطع حساس بار دیگر وضع را به یک بن بست جدید توأم با جدالها و تنش های مزید مواجه سازد، زیرا در تشکیل همچو حکومت سؤال های جدی وجود دارد که دراین نوشته میخواهم توجه را به برخی از مسائل آن جلب دارم:

 

حکومت «وحدت ملی» یعنی چی؟

به این اساس باید ما ترکیب حکومت بعدی را نه بنام حکومت «وحدت ملی»، بلکه بهتر است آنرا یک حکومت «مشارکتی از دو جناح رقیب» یا «اشتراک اپوزسیون در تشکیل حکومت»  یاد کنیم. 

 درهمین ارتباط سخنگوی تیم اصلاحات و هم آهنگی سید آقا سنچارکی به گزارشگر طلوع نیوزگفت: «حکومت وحدت ملی را میتوان حکومت مشارکتی نام گذاشت… و ما حکومت مشارکتی را می پذیریم». او طی یک مصاحبه دیگر با رادیو آزادی  توضیح کرد که: «هدف از حکومت وحدت ملی همین است که به یک شکلی مشارکت صورت گیرد و ظرفیت های موجود سیاسی افغانستان در قالب یک حکومت واحد جابجا شوند، حکومت ائتلافی نیست و حکومتی خواهد بود که مبتنی به برنامه کاندید پیروز است و طبعاً از تجارب نیروهای سیاسی تیم دیگر استفاده صورت میگیرد».

دراین حال سخنگوی ستاد انتخاباتی داکتراشرف غنی خانم ازیتا رفعت می گوید: «نامزدی که نتواند بیشترین آرای مردم را به خود اختصاص دهد، حق دارد با استفاده از راه های قانونی در نظام آینده کشور شرکت کند» و حمیدالله فاروقی سخنگوی ارشد تیم تحول و تداوم میگوید که: «حکومت وحدت ملی از یکطرف نگرانی های هردو تیم را رفع میکند که آنها در صورتیکه برنده نشوند و رأی اکثریت مردم را نداشته باشند، طبعاً این اندیشه ونگرانی در نزد شان وجود دارد که به حاشیه کشانده میشوند و دیگر اینکه این مسأله در واقع زمینه پذیرش نتایج انتخابات را نیز اسان می سازد و ازطریق حکومت وحدت ملی این آرزومندی را برآورده می سازد».

اما بعضی ازآگاهان مسائل حقوقی می گویند که ایجاد حکومت وحدت ملی در واقع مفهوم ایجاد یک حکومت ائتلافی را افاده میکند، چنانکه نصرالله ستانکزی یکی از این آگاهان اذعان میدارد که: «اساساً حکومت وحدت ملی در دولت های به میان می آید که پس از جنگ ها و بحران های قومی این حکومت تشکیل میشود… کاربرد کلمه وحدت ملی در اینجا هیچ جا ندارد، میتوانیم بگوئیم که حکومت ائتلافی که منظور آن تأمین بیشتر وحدت ملی است که به وجود می آید، نامش را هرچه می گذارند،از نظر علوم سیاسی چنین تشکیل حکومت ائتلافی است». (گزارش راتب نوری، تحت عنوان «ایجاد حکومت وحدت ملی چی معنی دارد، منتشره طلوع نیوز، مورخ 22 سرطان 1393 ـ 13 جولای 2014  و گزارش فریبا واحدی ـ  تفاوت بین حکومت وحدت ملی و حکومت ائتلافی؟، منتشر رادی ازادی، مورخ 22 جولای 2014) 

محمد محقق معاون دوم داکتر عبدالله عبدالله طی یک مصاحبه با بی بی سی (22 جولای 2014) در زمینه وضاحت بیشتر داد و گفت: «درحکومت وحدت ملی برنده انتخابات رئیس جمهور و بازنده رئیس شورای اجرائی خواهد شد.. و به این اساس تا دو سال دیگر و با ایجاد تعدیل در قانون اساسی، پست ریاست اجرائی به پست صدراعظمی تبدیل خواهد شد»، اما فیض الله ذکی سخنگوی ستاد اشرف غنی احمدزی می گوید که : «نامزد بازنده بجای اینکه مثل کشورهای دیگر بیرون از حکومت بماند و اپوزسیون و منتقد حکومت را بعهده بگیرد، سهیم و شریک در قدرت میشود».

 

عمده ترین مشکل آینده درکجا است؟

با آنکه قول معروف است که: «اجتماع نقیضین محال است»، و اما دیده شود که سرنوشت  حکومت «وحدت ملی» در این راستا به کجا خواهد کشید. واضح است که راه دادن جناح رقیب در داخل حکومت زیر هر نام که باشد، چندین مشکل عمده را بار می آورد که احتمالاً در آینده نه چندان دور موجب بروز یک بحران سیاسی دیگردر کشور خواهد شد. اینکه گفته شده که حکومت وحدت ملی، حکومتی خواهد بود که مبتنی به برنامه کاندید پیروز که  از تجارب نیروهای سیاسی تیم دیگر استفاده صورت میگیرد، منطقاً معنی میدهد که تیم بازنده باید از اجندای خود منصرف گردد و در راه تطبیق برنامه کاندید پیروز که در مسند ریاست جمهوری قرار دارد، مساعی به خرج دهد ، به عبارت دیگر تیم بازنده آنچه را در مبارزات انتخاباتی به حیث یک جناح سیاسی مطرح کرده بود، از آن انصراف کرده و خود را عملاً باید به  تیم کاندید پیروز مدغم سازند و از میان آنها اگر یکی  در مسند ریاست اجرائی قرار میگیرد، در تشکیل کابینه و ادارۀ امور باید یکسره گوش به فرمان رئیس جمهورفرا دهد و از او اطاعت نماید.

 

دراینجا سؤال میشود که آیا دیگرمؤتلفان سیاسی جناح بازنده حاضر خواهند بود در چنین موقفی قرار گیرند و یا اینکه در بسا موارد صدای اعتراض را بلند خواهند کرد؟ در داخل مؤتلفان تیم بازنده کسانی و گروپ های وجود دارند که قبول چنین موقف برای شان دشوار و حتی ناممکن است و دیر یا زود این وضع موجب تنش و برخورد بین شخصیت ها و گروپ های مؤتلف تیم بازنده که در حکومت  خود را «شریک السلطنه» میدانند، به وجود خواهد آمد و این تنش ها موقف رئیس «اجرائی» را در برابر رئیس جمهور به مشکل مواجه می سازد، طوریکه رئیس اجرائی را به اصطلاح بین دو سنگ آسیاب قرار میدهد که منتج به برهم خوردن روابط بین آنها  شده و از اینطریق کشور بسوی یک بحران جدی تر کشانیده خواهد شد.

 

طوریکه معلوم است در اجندای کاری تیم اصلاحات و هم گرائی تعدیل نظام ریاستی به پارلمانی و نیز استقلال عمل بیشتر برای والیها از جمله مسائلی است که با اجندای تیم تحول و تداوم فرق دارد. آیا دو تیم میتوانند در این زمینه یک راه حل وسطی را دریابند و آیا همه مؤتلفان هردو تیم باهم در این مورد توافق خواهند کرد؟ اینها معضلات اساسی اند که امکانات موفقیت حکومت گویا «وحدت ملی» را در عمل زیر سؤال می برند و آینده ای چندان مطمئن را بروز نمیدهند. با این ترتیب دیده میشود که تشکیل حکومت وحدت ملی حیثیت یک دوای مسکن را دارد که موقتاً موجب تسکین اوضاع خواهد شد و اما درد اصلی را مداوا نمیکند و حل معضله را با شدت بیشتر موکول به آینده می سازد.

درهمین حال گزارشی که در ستون «نظر سنجی ها» پیرامون انتخابات 1393 در پورتال افغان جرمن آنلاین به نشر رسیده است، میتواند سرآغازاین مشکل جدید باشد. در گزارش آمده است: 

«روزی كه هردو كانديد به حضور جان كری و يأن كوبيش در سفارت امريكا حضور يافتند، داكتر عبدالله را هفت تن همراهی می كردند ولی در جلسه كه در پشت درهاي بسته جريان داشت، صرف عبدالله و اشرف غنی حضور داشتند. وقتی كه جان كری طرح خويش را برای كانديدان ارائه كرد، موضوع اصلی اين بود كه برنده انتخابات بايد برای طرف مقابل رياست اجرائیه را قائل شود و الی دو سال اين كرسی به صدارت تغيير داده شود( مقصد ازين صدارت حكومت پارلمانی نيست). داكتر اشرف غنی [موضوع] را تائيد می كند، داكتر عبدالله اجازه می خواهد تا با هفت تن از تصميم گیران همراهش مشوره كند و اتاق جلسه را ترك می گويد. اين هفت تن عبارت از گل آغا شيرزی، محقق، محمد خان، ميرويس ياسينی، شهرانی، ربانی و حبيبه سرابی مي باشند. با محض اينكه موضوع را عبدالله مطرح می سازد، از جانب محقق، ربانی و محمد خان به شدت رد می شود و ظاهراً دليلش را می گويند “ما به امريكا اعتماد كرده نمی توانيم”. داكتر عبدالله از شيرزی خواهان رأی اش درين خصوص میشود، شيرزی مي گويد طرفدار خون شدن بينی كسی هم نيست و با آن مخالفت خواهد كرد، درين زمان حبيبه سرابی، ياسينی، شهرانی كه در نزديكي شان در صحن سفارت قرار داشتند، هم از نظر شيرزی حمايت شان را اعلام می كنند و داكتر عبدالله تصميم منطقی می گيرد و طرح جان كری را مي پذيرد. اکنون درز بزرگ بین عبدالله و یک تعداد در تیمش ایجاد شده است. مشكل مشابه در تيم اشرف غني هم وجود دارد که در آینده شاهد انکشافات جدید دراین ارتباط خواهیم بود».

(ادامه دارد)