یک تذکر مقدماتی:

سه روز قبل که مصروف نوشتن این مقاله بودم، با دوست عزیز و دانشمند خود جناب آقای عارف عباسی صحبت تیلفونی داشتم و ضمناً از او پرسیدم که مصروف چه کاری است، گفت نوشته ای روی دست دارد دربارۀ شرح حال رئیس جمهور کشور «یوروگوای» بنام «یوزی موجیکا» که  راه طولانی و دشوار مبارزه را طی کرده تا به آن مقام رسیده است و درضمن از خصوصیات این مرد صحبت کرد که از جمله میخواهم چند نکتۀ جالب آنرا به اجازۀ شان دراین نوشته بکارگیرم:

 ــ معاش ماهوار او ۱۲۰۰۰ دالر امریکایی است که از آن جمله صرف  ۱۰۰۰ دالر را برای مصارف شخصی خود که پایانتر از عاید سرانۀ نفوس است نگه میدارد و متباقی را طور اعانه به مؤسسات خیریه و متشبثین خدمات عام المنفعه طور اعانه می پردازد.

ــ برای زندگی قصر مجلل ریاست جمهوری را قبول نکرده و در همان خانۀ محقر در مزرعۀ کوچک خود زیست دارد.

ــ برای رفت و آمد از موتر ریاست جمهوری استفاده نکرده از موتر غرازۀ فولکس واگن شخصی سالهای ۸۰ کار می گیرد. 

(متن مکمل نوشته آقای عباسی در همین یکی دو روز در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین به نشرخواهد رسید)

دیگران درچه فکر اند و ما درچه فکر! 

همه میدانیم که کشورهای علاقمند از آغاز جهاد تا امروز سرجیب را  برای افغانستان باز کرده اند و طی دوره های مختلف مقادیر هنگفت پول را به دامن افغانهای صاحب قدرت چه بنام رهبر تنظیم  جهادی و چه به عنوان قوماندان جبهه ریختند و دراین سیزده سال اخیر بازهم بنام کمک برای بازسازی کشورمبالغ هنگفتی را در اختیاراشخاص، مؤسسات و دولت افغانستان قرار دادند که حساب مصرف آن دقیقاً برای هیچکس، حتی برای خود دونرها و کشورهای کمک کننده معلوم نیست. آنچه دراین مسیربسیار واضح  و آشکار معلوم میشود، همانا مبدل شدن یک عده اشخاص در کشوراست که روز ی به اصطلاح عوام یک «بایسکل» کهنه  نداشتند، ولی امروز با استفاده های غیر مشروع ازاین گنجینه های «بی بازخواست» صاحب ملیونها دالر و آرگاه و بارگاه  و قصرهای افسانوی با ملیشه های فراوان و قدرت در دستگاه دولت شده اند. اینکه عده ای از راه  قاچاق مواد مخدر و عده دیگر با اشتراک در مافیای قاچاق کالا و نیز جمعی در غصب زمین های دولتی و دارائی های عامه و همچنان «کمیشن کاری» از قراردادهای خارجی، رشوت و اختلاس و غیره به این جایگاه و منزلت رسیده اند، یک داستان دراز و تراژید کشوراست که شرح و بسط آن درنوشتن یک مقاله و حتی یک کتاب نمی گنجد. ولی آنچه دراین نوشته مطمح نظر است، همانا حریص و ولع دولتمردان کشور میباشد که دراین ده سال اخیربا استفاده از صلاحیت و قدرت، از طریق وضع قوانین به نفع حال و آینده خود ، بدون توجه به توان مالی کشور و نا متناسب به کاری که انجام میدهند، چنان غیر منصفانه و غیرعادلانه  به امتیازگیری ها پرداخته اند که انسان را به تعجب وامیدارد.

نگاهی به سطح معاشات اراکین دولت از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و نمایندگان شورای ملی و قضات ستره محکمه که برطبق قوانین خود ساخته خود شان منظور، تصویب و نافذ گردیده است، به وضاحت نشان میدهد که این قشر«علیا مرتبه» تا چه حد خود را بالاتر از مردم عادی دانسته و چه شگافی را در دورن جامعه و بخصوص بین خود وسائر مردم ایجاد کرده اند. دراین نوشته درقدم اول نظری به قوانین مربوطه می اندازیم و بعد به تأسی از آن به عمق این امتیازگیری های قانونی اراکین دولت می پردازیم که بیانگر یک نوع باجگیری از مردم است و حتی در بعضی موارد این باجگیری از حد معمول قانونی آن نیز فراتر میرود.

نگاهی به چهارچوب قانونی معاشات اراکین دولت:

ماده (70) قانون اساسی حکم میکند که : «معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تعیین میشود. رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام قانون مستقید میشود».

ماده (155) قانون اساسی می افزاید: «برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه، قضات و لوی سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد».

ماده (126) قانون اساسی در باره اعضای ستره محکمه حکم میکند که : «اعضای ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می شوند، مشروط براینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند».

به استناد مواد فوق الذکر قانون اساسی در سال 2008 بر«قانون حقوق مقامات ارشد» تجدید نظر صورت گرفت و مسوده قانون جدید بعد از تائید شورای وزیران برای تصویب به شورای ملی گسیل شد. ولسی جرگه به تاریخ 2 آگست 2008 تحت ریاست محمد یونس قانونی مسوده فوق را پس از پاره ای تعدیلات تصویب کرد که به اساس آن دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شدند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.

به اساس این قانون که مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 16 ماده بود، به رئیس جمهور حدود 2000 دالر، به معاونان هریک حدود 1500 دالر و به هریک از وزرا، روسای ادارات مستقل و اعضای پارلمان  درحدود 1300 دالر معاش ماهانه در نظر گرفته شد. (در آنوقت یک دالر در حدود 50 افغانی تبادله می شد).

به گفتۀ منشی اول ولسی جرگه(عبدالستار خواصی): برطبق این قانون مقامات بلند پایه دولت امتیازاتی را که پیش از این از طریق شماری از نهادهای کمک کننده می گرفتند، بدست نخواهند آورد.  اما یک عده از وکلای ولسی جرگه جداً اصرار داشتند تا مبلغی به عنوان مصارف اداری (ازقبیل مصارف موتر، معاش محافظان و درایور) که به سائر مقامات ارشد در نظر گرفته شده بود، برای اعضای شورای ملی نیز پرداخته شود که درنتیجه  پس از تائید  اکثریت اعضا موضوع تصویب و درج قانون گردید. (گزارش سید انور: «تصویب قانون حقوق مقامات ارشد در پارلمان افغانستان»، بی بی سی ، سایت فارسی/ دری،  مورخ 12 اسد 1387 ـ 2 آگست 2008)

تأثیراعتصاب معلمان مکاتب بر افزایش معاشات مامورین دولت:

ازمدتی بود که معلمان مکاتب مرکز و بعداً ولایات نسبت کم بودن معاشات شان که در آنوقت تقریباً به 60 دالردرماه میرسید، بسیارناراضی بودند. در ماه ثور 1378 (می 2008) دامنه مظاهرات و اعتصاب  معلمان گسترده تر گردید و دراثر آن تعدادی از مکاتب عملاً به تعطیل کشانیده شد، حتی این مظاهرات به حمایت شاگردان مکاتب در شهر کابل به خشونت گرائید. این وضع حکومت را تحت فشار قرار داد و وزیر معارف (حنیف اتمر) اعلام کرد  که در مرحلۀ اول از ماه جوزای ان سال به معاشات معلمان در حدود 1300 افغانی ( معادل 27 دالر) افزودی بعمل می آید و با این افزایش معاشات معلمان  از 4900 افغانی به 5800 افغانی بلند رفت. موصوف وعده سپرد که در مرحله دوم پس از تصویب «قانون رتب و معاشات» تا چهار سال دیگر معاش معلمان بین 6200 افغانی تا 22500 افغانی خواهد رسید که البته نظر به درجه تحصیل و سوابق کاری هر معلم تغییر خواهد کرد. (گزارش بی بی سی: «حقوق معلمان تا سی و شش درصد افزایش می یابد»،  مورخ 28 ثور1387 ـ 17 می 2008)

درآن موقع وزارت مالیه افغانستان پذیرفت که معاشات مامورین دولت را بطور عموم به اساس رتبه از 5000 افغانی تا 32500 افغانی در ماه افزایش دهد. وزیر مالیه (انورالحق احدی) گفت: با آنکه دولت دچار ضعف مالی است، ولی میکوشد تا این کمبود را ازطریق جلب کمک های مزید موسسات و کشورهای کمک کننده تدارک نماید (گزارش بی بی سی: «برنامه جدید افزایش حقوق کارمندان دولت افغانستان»، مورخ 23 ثور 1387 ـ 12 می 2008). 

مشکلات اقتصادی شدید مامورین پایان رتبه موجب شده بود تا عده زیاد آنها در جوار ماموریت دولت به مشاغل دیگر ازجمله کار در بازار و رانندگی تکسی و غیره بپردازند و حتی مجبوریت اقتصادی اکثر آنها را به رشوه ستانی در رده های پایان کشانید و دامن ارتشأ را که بیشتر در سطوح بالا بود، به شدت به سطوح پایان توسعه داد، تاجائیکه یکبار رئیس جمهور طی یک صحبت رسمی گفته بود که : «اگر رشوت می خورید، خیر است، اما پول را از کشور بیرون نکنید!»

قانون جدید معاشات و مصارف رئیس جمهور و اراکین بلند پایه دولت

به اساس دو قانون جداگانه یکی «قانون معاش و مصارف رئیس جمهور» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 19 ماده) و دیگر «قانون معاش و امتیازات اراکین بلند پایه دولت» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 14 ماده) که بتاریخ 12 جوزا 1392 (2جون 2013) ازطرف ولسی جرگه تصویب و متعاقباً نافذ گردید، معاش و مصارف رئیس جمهور و اراکین دولت قرار آتی تثبیت شد: 

1ـ رئیس جمهور:

 الف ـ معاش: «معاش ماهوار رئیس جمهور به اساس بلند ترین بست مامور خدمات ملکی به ضریب پانزده محاسبه و تعیین میگردد» و برعلاوه معاش مصارف ماهوار او نیز مطابق به معاش تعیین شده برایش پرداخت میگردد. به تأسی از ماده 70 قانون اساسی رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام این قانون مستقید میشود. به این اساس هرگاه معاش بلند ترین رتبۀ مامور خدمات ملکی را که اکنون به مبلغ 32500 افغانی در ماه درج قانون میباشد، با ضریب 15 بسنجیم، معاش ماهوار رئیس جمهور(32500 × 15) به مبلغ 487500 افغانی میرسد که درسال بالغ به 5.8 ملیون افغانی میگردد  که هرگاه به نرخ دالر (1 $ = 57 افغانی) سنجیده شود، بالغ بر102.000 دالر میشود. 

ب ـ مصارف: حال اگر مصارف رئیس جمهور را مطابق به قانون فوق الذکر بسنجیم، درماه به 472000 افغانی و در سال به 5.7 ملیون افغانی یعنی معادل تقریباً 100000 دالر میشود. 

هرگاه هردو قلم مذکور را جمع کنیم، معاش و مصارف رئیس جمهور در ماه جمعاً به 960000 افغانی و در سال به 11.5 ملیون افغانی معادل به 202000 دالر امریکائی میگردد که این مبلغ بعد از ختم دوره خدمت تا زمانیکه حیات دارد، برایش تادیه میشود. ناگفته نباید گذاشت که حکومت در طرح قانون معاش و مصارف رئیس جمهور، حقوق ماهوار و مصارف رئیس جمهور را بیش از 3 ملیون افغانی پیسبینی کرده بود، اما ولسی جرگه این رقم را به 960000 افغانی در ماه کاهش داد.

2 ـ اراکین بلند پایه دولت: 

برطبق ماده 155 قانون اساسی دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شده اند که مستحق اخذ معاش و امتیازات خاص میباشند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس و اعضای ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.

به اساس قانون جدید معاشات اراکین بلند پایه دولت  چنین تعیین میگردد:

ــ معاش ماهوار معاونین رئیس جمهور: 8.5 مرتبه بیشتر از معاش ماهواریک مامور دارای بلندترین رتبه ملکی، یا به عبارت دیگر (32500 × 8.5 ) که بالغ بر 276000 افغانی (معادل بیش از 4800 دالر) در ماه  و 3.3 ملیون افغانی درسال (معادل 58000 دالر) میگردد؛

ــ معاش ماهوار رئیس ستره محکمه و روسای شورای ملی: 7 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک مامور دارای بلند ترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 7) که برای هریک از سه نفر فوق الذکر ماهوار بالغ 227000 افغانی (معادل تقریباً 4000 دالر) که در سال 2.7 ملیون افغانی (معادل تقریباً 48000 دالر) پرداخته میشود؛

ــ معاش ماهوار وزرا، اعضای شورای ملی، قضات ستره محکمه و لوی سارنوال: 6 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک ماموربلندترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 6) که برای هریک از اشخاص مذکور ماهوار ملبغ 195000 افغانی (معادل 3400 دالر) که در سال 2.4 ملیون افغانی (معادل 41000 دالر) پرداخته میشود.

البته برطبق قانون برعلاوۀ معاش برای هریک از شخصیت های عالی مقام فوق امتیاز داشتن موتر، درایور، محافظان مسلح نیز ازطرف دولت تدارک میگردد که هرگاه مصارف این امتیازات را بر معاش آنها علاوه کنیم، حداقل 30 تا 50 هزار افغانی بر معاشات ماهانه شان افزوده میگردد.

سرجمع معاشات سالانه این اراکین را میتوان چنین سنجش کرد:

ـ رئیس جمهور: 11.5 ملیون افغانی؛

ـ دو معاون: (هریک3.3 ملیون) جمعاً 6.6 ملیون افغانی؛

ـ روسای ستره محکمه و شورای ملی: (هریک2.7 ملیون) جمعاً 8.1 ملیون افغانی؛

ـ وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال و روسای ارگانهای مستقل تخمین 50 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً 120 ملیون افغانی؛

ـ اعضای شورای ملی(ولسی جرگه248 نفربدون رئیس، مشرانو جرگه 99 نفربدون رئیس) جمعاً 347 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً833 ملیون افغانی.

به این اساس سرجمع معاشات سالانه اراکین فوق الذکر که تعداد شان در حدود 400 نفر میرسد، به اضافه بعضی امتیازات به یک ملیارد افغانی بالغ میگردد.

یک نگاه مقایسوی:

وزارت مالیه افغانستان برطبق ارقام منتشره اعتراف میکند که در بودجه ملی سال مالی 1393  که به 428 ملیارد افغانی (147 ملیارد افغانی بودجه انکشافی و 280 ملیارد افغانی بودجه عادی) میرسد، به اندازه 21 ملیارد افغانی کسر به وجود آمده است. با آنکه وضع اقتصاد کشور به برکت کمک های خارجی تاهنوز به بحران جدی مواجه نشده ولی خطر جدی آن بخصوص بعد از خروج قوای خارجی متصورمیباشد ، لذا آینده را میتوان در قبال آن پیشبینی کرد. قابل یاد آوریست که سهم مجموع معاشات و امتیازات مامورین  ملکی دولت در بودجه ملی سال مالی 1393(صفحه 19مسوده بودجه)  54 فیصد کل بودجه عادی(280 ملیارد افغانی) را میسازد که بالغ بر 151 ملیارد افغانی میگردد. هرگاه مجموع مامورین ملکی دولت را در حدود 400000 نفر تخمین کنیم، در آنصورت  یک ملیارد افغانی برای 400 مامورعالیرتبه که0.1 فیصد مجموع مامورین ملکی را می سازد، پرداخته میشود، درحالیکه برای متباقی 99.9 فیصد مامورین مبلغ 150 ملیارد افغانی اختصاص می یابد.

هرگاه ارقام فوق را به مقایسه پایانترین معاش یک مامورملکی دولت که طبق قانون در حدود 5000 افغانی در ماه میگردد و همین کتگوری بیش از 50 فیصد مجموع مامورین دولت را می سازد، با سطح معاش و امتیازات رئیس جمهور و دیگر اراکین بلند پایه دولت مقایسه کنیم، دیده میشود که رئیس جمهور با معاش و امتیاز000 960 افغانی درماه تقریباً 200 چند  و معاونین او 110 چند، روسای قوای مقننه و قضائیه 90 چند، وزرا و اعضای پارلمانو ستره محکمه تقریباً 80 چند بیشتر از یک مامور پایان رتبه دولت معاش میگیرند.

هرگاه معاش اوسط سالانه  یک مامور ملکی را 120000 افغانی (ماهانه ده هزار افغانی) حساب کنیم و آنرا در برابر معاش و مصارف سالانه رئیس جمهور (11.5 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از معاونین رئیس جمهور (3.3 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از روسای قوای مقننه و قضائیه (2.7 ملیون افغانی) و معاش سالانه هریک از وزرا، اعضای پارلمان و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال (2.4 ملیون افغانی) قرار دهیم، آنوقت میتوان با این حساب ساده به عمق این تقسیم غیرعادلانه و غیر منصفانۀ عاید پی برد  که همین اراکین دولت با استفاده از قدرت و صلاحیت قانونی با وضع و انفاذ قوانین خوساختۀ خویش، بیشتر از آنکه به مردم فکر کنند، به خود فکر کرده اند که اینکار نشانۀ آشکار یک امتیازگیری بزرگ  را به تماشا میگذارد  و در واقع یکنوع «باجگیری» آنها را از ملت نادار و فقیر کشوربرملاء می سازد.

رئیس جمهور و ساختن قصر اختصاصی: 

امتیازگیری رئیس جمهور تنها منحصر به اخذ معاش و مصارف مدام العمر او نیست، بلکه رئیس جمهور کرزی برای خود یک امتیاز دیگر را نیز سربراه کرده است و آنهم  به زعم یک گزارش رادیو آزادی تحفه ای که ازطرف حکومت در ازای خدمات سیزده سالۀ او(؟؟) برایش پس از پایان دورۀ کارش تقدیم میگردد، شامل یک باب «قصر» است. برطبق این گزارش : «حکومت افغانستان برای بود و باش حامد کرزی یک عمارت قدیمی را در داخل ارگ ریاست جمهوری دوباره بازسازی میکند تا درآن تا اخیر عمرش زندگی کرده، حقوق تقاعد مناسب هم دریافت کند». 

گزارش می افزاید: «قصر جدید که برای حامد کرزی درنظر گرفته شده است، ساحۀ 1200 مترمربع را احتوا میکند و درکنار ارگ شاهی موقعیت دارد. دراطراف آن دیوار های بلند کانکریتی اعمار شده است. در داخل این ساحه برعلاوه قصر حامد کرزی، تعدادی از ساختمان های جدید که برای دفاتر سازمان ملل متحد، اردو و ادارۀ امنیت ملی افغانستان اعمار شده است، نیز موقعیت دارد. بخش اعظم زمین این ساحه ملکیت دولت است، اما یک بخش آن ملکیت شخصی بود که خریداری شده است. ملکیت این قصر به حامد کرزی نه، بلکه به حکومت افغانستان تعلق خواهد داشت. حامد کرزی درآن زندگی میکند و امنیت وی نیز تأمین خواهد شد».

گزارش همچنان حاکیست: کار اعمار قصر که درماه آگست 2013 آغاز گردیده بود، قرار است دراواسط 2014 به پایان برسد و کرزی از ارگ ریاست جمهوری به قصر جوار ارگ نقل مکان کند و برطبق قانون از معاش ماهانه یک ملیون افغانی (17000 دالر) نیز مستفید گردد. شخص حامد کرزی در سال 2010 زمانیکه دارائی شخصی خود را ثبت میکرد، نشان داده بود که در حساب بانکی اش حدود 20 هزار دالر داشته و در افغانستان ملکیت دیگر ندارد.(گزارش رادیو آزادی/ سایت دری، تحت عنوان: «برای دورۀ تقاعد حامد کرزی، قصر جدید ساخته میشود»، مورخ 19 میزان 1392)

 رئیس جمهور کرزی پذیرفته است که بطور مخفی ملیون ها دالر پول نقد را از ادارۀ استخبارات امریکا (سی آی ای) و کشور ایران دریافت کرده است. او باید حین انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید صورت حساب دقیق این پولها را با مصارف آن بطور مستند ارائه کند.

راجع به اقامت کرزی در این قصر جدید در بین مردم سؤال های زیاد مطرح گردیده است که جواب آن هنوزمعلوم نیست. مردم می پرسند : حکومت که در راس آن خود اقای کرزی قرار دارد، چگونه این تصمیم را اتخاذ کرده که برای رئیس جمهور یک قصر اختصاصی ساخته شود که او مدام العمر در آن زندگی کند؟ آیا اینکار یک حالت استثنائی است و یا اینکه برای هر رئیس جمهور دیگر بعد از اتمام دوره کاری اش یک قصر دیگر در جوار ارگ ساخته شود؟  اقامت رئیس جمهور اسبق در جوار ارگ برای رئیس جمهور جدید تاچه حد از ناحیه نزاکتهای کاری قابل تحمل خواهد بود، بخصوص آنکه رئیس جمهور جدید نخواهد «شریک السلطنه» داشته باشد؟ آیا اینکار موقف رئیس جمهور جدید را در مقابل یک عمل قبلاً انجام شده قرار نمیدهد که مجبوراست به قبول آن تن دهد؟ و از همه مهمتر آنکه مردم می پرسند که آیا دست آوردهای سیزده ساله آقای کرزی او را مستحق همچو امتیاز بزرگ می سازد؟ برای کشوری که فقر درآن بیداد میکند، زندگی شاهانه پس از برکناری از مقام چه مفهمومی را افاده خواهد کرد؟ برای دریاف جواب به این همه سؤالها باید انتظار کشید و دید که چه حوادثی برسرنوشت این وطن و مردم آن در آینده نزدیک و دور حاکم خواهد شد. 

در پایان میخواهم توجه را بیک قطعه شعری از مرحوم علامه اسمعیل بلخی شهید  به حیث حسن ختام جلب کنم که سالها قبل دربارۀ وکلای شورا سروده بود و امروز نیز محتوای آن مصداق عمل دارد:
ای وکیل این دوره ، ناله را ز دل سر کن
وضع حال مردم بین، دیده ای ز خون تر کن
نشۀ مـــی کرســــی تا نیاورد نسیــــــان 
درس درد ملت را هر نفس مکرر کن
نیست در خور همت فکرت معاشی چند 
همتی بدست آور فکر قرض کشور کن
دفع برف و باران کن از فقیر قوم آنگاه 
؟؟؟؟ و ز مرمر قصر خود محجر کن
سود خویش از این ملت معنی کفن دزدیست 
خود تو عین معروفی باش و نهی منکر کن
خواهی ار شود آباد قصر آرزوی ما 
کاخ حرص ویران ساز، آز را محقر کن
ای جوان، وطن داده است پرورش به آغوشت 
شکر این جوانیها، شفقتی به مادر کن
شیشه ز اجنبی شرم است باده نوش وحدت را 
آب تاک خود بِفشر، قلب پاک ساغر کن
کی قرین عصمت گشت بی خبر ز نوعیّت 
جنبشی تو هم امروز، ای خجسته خواهر کن
پایان

 

باجگیری از ملت! 

(حکومت وحدت ملی عنقریب “سه منزله ” میشود!)

زلزله مدهشی که دو روز قبل کشور ما را تکان داد  و خسارات جانی ومالی را بار آورد، یکی از حوادث طبیعی و غیرقابل اجتناب بود که شدت آن نه تنها در داخل، بلکه اثرات آن در کشورهای همسایه محسوس و موجب زیانهای وارده گردید. بدینوسیله به همه کسانیکه مستقیم ویا غیرمستقیم از این حادثه متأثر شده اند، بخصوص خانواده هائیکه عزیزان خود را از دست داده اند، تسلیت گفته و خود را درغم شان عمیقاً شریک میدانم. متأسفانه حوادث طبیعی یگانه عاملی نیست که برای مردم ما مصیبت می آفریند، بلکه نا امنی، فقر رو به تزاید، بیکاری، بی سرپناهی، بی سرنوشتی، ماجراجوئی، فساد روز افزون، جبر و فشار زورمندان، ندانم کاری و ناعاقبت اندیشی ها و مصلحت گرائی های دولتمردان در هر ساحه و هرسویه عواملی دیگراند که بر درد و رنج مردم بیچاره هرروز می افزایند. 

از تشکیل حکومت “وحدت ملی” که در بین مردم به دلیل گنجانیدن دو سلطان در یک اقلیم به حکومت “دومنزله” مسما گردیده است، یک سال می گذرد. دراین مدت همه از وضع “یوم البدتر” کشور که ادامه ادارۀ فاسد و مصلحت گرای دوره سیزده سالۀ ریاست جمهوری حامد کرزی میباشد، شکایت دارند.  هنوز مناقشه تقسیم قدرت بین این دو سلطان در حکومت “دو منزله” حل نشده که عنقریب این حکومت رسماً “سه منزله” خواهد شد. شاید خواننده محترم موضوع را یک طنز سیاسی بداند، نه خیر! این یک واقعیت تلخ است که از یکنوع معامله گری سیاسی نشأت میکند و آنهم دراثر تهدید ها وفشارهای مستقیم و غیرمستقیمی که اخیراً هواداران جناح سوم بر حکومت وحدت ملی وارد کرده اند و رئیس جمهوراشرف غنی با صدور یک فرمان حاضر گردیده به تقاضای های رئیس جمهور قبلی مبنی بر پرداخت ماهانه مبلغ 23 ملیون افغانی برای مصارف دفتر او موافقه کند. 

به اساس گزارش رادیو آزادی: « اخیراً رئیس جمهور غنی در یک فرمان گفته است که دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین باید به حیث یک واحد بودجوی شناخته شود و بودجه برای آن مشخص گردد. این بودجه بیست و سه میلیون و سه صد هزار افغانی معادل حدود چهار صد هزار دالر امریکایی در ماه تخمین شده است. گفته می شود که این فرمان پس از پیشنهاد های دفتر رئیس جمهور پیشین که از ریاست جمهوری خواستار رسمی شدن چهل و پنج بست شده بود، صادر گردیده است.» (تمیم اخگر: “اشرف غنی ماهانه 23 ملیون افغانی را برای مصارف دفتر کرزی منظور کرد”، گزارش رادیو آزادی، مورخ 4 عقرب 1394 مطابق 26 نوامبر 2015)

به گزارش خبرنگار آرمان ملی، بر اساس این فرمان رئیس دفتر حامد کرزی پیشنهاد بست های فوق رتبه و بست های دوم و چهارم را به اداره امور ریاست جمهوری نموده بود که متن فرمان و پیشنهاد اداره امور ریاست جمهوری در مورد ایجاد دفتر مستقل به ولسی جرگه غرض تصویب صادر شد. در فرمان اشرف غنی آمده بود که وزارت مالیه الی تصویب ولسی جرگه شورای ملی افغانستان مبلغ بیست و سه میلیون و سه صد هزار افغانی را از کود ۹۵ اصلاح اداره عامه به بودجه اداره امور انتقال نماید و عجالتاً اداره امور ریاست جمهوری برای سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ یازده میلیون ودو صد هزار افغانی را طور وجه سردستی غرض اجرای مصارفات شان به دسترس دفتر رئیس جمهور پیشین قرار دهد و هم به رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت تفویض می گردد تا مسایل امور ذاتی کارکنان عالیرتبه، اجرای معاشات، امتیازات و سایر مصارفات مربوط به آن دفتر را منظور نماید.
قرارگزارش ارمان ملی: واحد مستقل بودجوی که برای دفتر رئیس جمهور پیشین از سوی محمد اشرف غنی منظور شده بود، از سوی ولسی جرگه رد شد. کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک های ولسی جرگه هفته گذشته این پیشنهاد را رد کرد و خبر داد که متن حکم رئیس جمهور با فقره ۷ و مواد ۶ و ۷ قانون تنظیم معاشات و مصارف رئیس جمهور اسلامی افغانستان منتشره جریده رسمی شماره ۱۱۲۱ برج عقرب سال ۱۳۹۲ در تضاد است، بناءً طرح متذکره رد گردید. این در حالیست که روسای جمهور و معاونین آنان در حالت باز نشسته گی از یک امتیاز خوب برخوردارند که مطابق قانون به آنان پرداخت می گردد.

دیگران درچه فکر اند و ما درچه فکر! 

به حیث یک تذکر مقدماتی بیمورد نخواهد بود که از رئیس جمهور کشور «یوروگوای» بنام «یوزی موجیکا» نام برد که راه طولانی و دشوار مبارزه را طی کرده تا به آن مقام رسیده است. او در این مقام ماهانه 12 هزار دالر امریکائی معاش میگیرد که از آن جمله صرف  1000 دالر را برای مصارف شخصی خود که کمتراز عاید سرانۀ نفوس آن کشوراست، نگه میدارد و متباقی را به مؤسسات خیریه و متشبثین خدمات عام المنفعه طور اعانه می پردازد. او از اقامت در قصر مجلل ریاست جمهوری منصرف شده و در همان خانۀ محقر در مزرعۀ کوچک خود زیست دارد و نیز برای رفت و آمد از موتر ریاست جمهوری استفاده نکرده، بلکه از موتر کهنه فولکس واگن شخصی خود کار می گیرد. 

اینکه زعمای مردمی در چه فکر اند و زعمای ما درچه فکر، موضوعیست که اینجانب آنرا طی یک مقالۀ مبسوط تحت عنوان”امتیاز گیری دولتمردان، باجگیری از ملت است!” در همین پورتال وزین بتاریخ 26 می 2014 هنگامی به نشر سپردم که قانون “تنظیم معاشات و مصارف رئیس جمهور” و نیز قانون “حقوق مقامات ارشد” بار دیگرمورد تجدید نظر قرار گرفت و قانون جدید به اساس دو قانون جداگانه یکی «قانون معاش و مصارف رئیس جمهور» و دیگر «قانون معاش و امتیازات اراکین بلند پایه دولت»  بتاریخ 12 جوزا 1392 (2جون 2013) ازطرف ولسی جرگه تصویب و متعاقباً نافذ گردید. 

برای وضوح بیشتر جنبه های قانونی این موضوع وتحلیل مقایسوی آن با معاشات سائر مامورین دولت، اینک بعضی از نقاط مهم آن مقاله را بازنشر میدارم که با این شرح آغاز شده است:

همه میدانیم که کشورهای علاقمند از آغاز جهاد تا امروز سرجیب را  برای افغانستان باز کرده اند و طی دوره های مختلف مقادیر هنگفت پول را به دامن افغانهای صاحب قدرت چه بنام رهبر تنظیم  جهادی و چه به عنوان قوماندان جبهه ریختند و دراین سیزده سال اخیر بازهم بنام کمک برای بازسازی کشورمبالغ هنگفتی را در اختیاراشخاص، مؤسسات و دولت افغانستان قرار دادند که حساب مصرف آن دقیقاً برای هیچکس، حتی برای خود دونرها و کشورهای کمک کننده معلوم نیست. آنچه دراین مسیربسیار واضح  و آشکار معلوم میشود، همانا مبدل شدن یک عده اشخاص در کشوراست که روز ی به اصطلاح عوام یک «بایسکل» کهنه  نداشتند، ولی امروز با استفاده های غیر مشروع ازاین گنجینه های «بی بازخواست» صاحب ملیونها دالر و آرگاه و بارگاه  و قصرهای افسانوی با ملیشه های فراوان و قدرت در دستگاه دولت شده اند. اینکه عده ای از راه  قاچاق مواد مخدر و عده دیگر با اشتراک در مافیای قاچاق کالا و نیز جمعی در غصب زمین های دولتی و دارائی های عامه و همچنان «کمیشن کاری» از قراردادهای خارجی، رشوت و اختلاس و غیره به این جایگاه و منزلت رسیده اند، یک داستان دراز و تراژید کشوراست که شرح و بسط آن درنوشتن یک مقاله و حتی یک کتاب نمی گنجد. ولی آنچه دراین نوشته مطمح نظر است، همانا حرص و ولع دولتمردان کشور میباشد که دراین ده سال اخیربا استفاده از صلاحیت و قدرت، از طریق وضع قوانین به نفع حال و آینده خود ، بدون توجه به توان مالی کشور و نا متناسب به کاری که انجام میدهند، چنان غیر منصفانه و غیرعادلانه  به امتیازگیری ها پرداخته اند که انسان را به تعجب وامیدارد. 

نگاهی به سطح معاشات اراکین دولت از رئیس جمهور گرفته تا وزراء و نمایندگان شورای ملی و قضات ستره محکمه که برطبق قوانین خود ساخته خود شان منظور، تصویب و نافذ گردیده است، به وضاحت نشان میدهد که این قشر«علیا مرتبه» تا چه حد خود را بالاتر از مردم عادی دانسته و چه شگافی را در دورن جامعه و بخصوص بین خود وسائر مردم ایجاد کرده اند. دراین نوشته درقدم اول نظری به قوانین مربوطه می اندازیم و بعد به تأسی از آن به عمق این امتیازگیری های قانونی اراکین دولت می پردازیم که بیانگر یک نوع باجگیری از مردم است و حتی در بعضی موارد این باجگیری از حد معمول قانونی آن نیز فراتر میرود.

نگاهی به چهارچوب قانونی معاشات اراکین دولت:

ماده (70) قانون اساسی حکم میکند که : «معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تعیین میشود. رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام قانون مستقید میشود».

ماده (155) قانون اساسی می افزاید: «برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه، قضات و لوی سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد».

ماده (126) قانون اساسی در باره اعضای ستره محکمه حکم میکند که : «اعضای ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می شوند، مشروط براینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند».

به استناد مواد فوق الذکر قانون اساسی بار اول در سال 2008 بر«قانون حقوق مقامات ارشد» تجدید نظر صورت گرفت و مسوده قانون جدید بعد از تائید شورای وزیران برای تصویب به شورای ملی گسیل شد. ولسی جرگه به تاریخ 2 آگست 2008 تحت ریاست محمد یونس قانونی مسوده فوق را پس از پاره ای تعدیلات تصویب کرد که به اساس آن دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شدند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.

به اساس این قانون که مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 16 ماده بود، به رئیس جمهور حدود 2000 دالر، به معاونان هریک حدود 1500 دالر و به هریک از وزرا، روسای ادارات مستقل و اعضای پارلمان  درحدود 1300 دالر معاش ماهانه در نظر گرفته شد. (در آنوقت یک دالر در حدود 50 افغانی تبادله می شد).

به گفتۀ منشی اول ولسی جرگه(عبدالستار خواصی): برطبق این قانون مقامات بلند پایه دولت امتیازاتی را که پیش از این از طریق شماری از نهادهای کمک کننده می گرفتند، بدست نخواهند آورد.  اما یک عده از وکلای ولسی جرگه جداً اصرار داشتند تا مبلغی به عنوان مصارف اداری (ازقبیل مصارف موتر، معاش محافظان و درایور) که به سائر مقامات ارشد در نظر گرفته شده بود، برای اعضای شورای ملی نیز پرداخته شود که درنتیجه  پس از تائید  اکثریت اعضا موضوع تصویب و درج قانون گردید. (گزارش سید انور: «تصویب قانون حقوق مقامات ارشد در پارلمان افغانستان»، بی بی سی ، سایت فارسی/ دری،  مورخ 12 اسد 1387 ـ 2 آگست 2008)

تأثیراعتصاب معلمان مکاتب بر افزایش معاشات مامورین دولت:

ازمدتی بود که معلمان مکاتب مرکز و بعداً ولایات نسبت کم بودن معاشات شان که در آنوقت تقریباً به 60 دالردرماه میرسید، بسیارناراضی بودند. در ماه ثور 1387 (می 2008) دامنه مظاهرات و اعتصاب  معلمان گسترده تر گردید و دراثر آن تعدادی از مکاتب عملاً به تعطیل کشانیده شد، حتی این مظاهرات به حمایت شاگردان مکاتب در شهر کابل به خشونت گرائید. این وضع حکومت را تحت فشار قرار داد و وزیر معارف (حنیف اتمر) اعلام کرد  که در مرحلۀ اول از ماه جوزای آن سال به معاشات معلمان در حدود 1300 افغانی ( معادل 27 دالر) افزودی بعمل می آید و با این افزایش معاشات معلمان  از 4900 افغانی به 5800 افغانی بلند رفت. موصوف وعده سپرد که در مرحله دوم پس از تصویب «قانون رتب و معاشات» تا چهار سال دیگر معاش معلمان بین 6200 افغانی تا 22500 افغانی خواهد رسید که البته نظر به درجه تحصیل و سوابق کاری هر معلم تغییر خواهد کرد. (گزارش بی بی سی: «حقوق معلمان تا سی و شش درصد افزایش می یابد»،  مورخ 28 ثور1387 ـ 17 می 2008)

درآن موقع وزارت مالیه افغانستان پذیرفت که معاشات مامورین دولت را بطور عموم به اساس رتبه از 5000 افغانی تا 32500 افغانی در ماه افزایش دهد. وزیر مالیه (انورالحق احدی) گفت: با آنکه دولت دچار ضعف مالی است، ولی میکوشد تا این کمبود را ازطریق جلب کمک های مزید موسسات و کشورهای کمک کننده تدارک نماید (گزارش بی بی سی: «برنامه جدید افزایش حقوق کارمندان دولت افغانستان»، مورخ 23 ثور 1387 ـ 12 می 2008). 

مشکلات اقتصادی شدید مامورین پایان رتبه موجب شده بود تا عده زیاد آنها در جوار ماموریت دولت به مشاغل دیگر ازجمله کار در بازار و رانندگی تکسی و غیره بپردازند و حتی مجبوریت اقتصادی اکثر آنها را به رشوه ستانی در رده های پایان کشانید و دامن ارتشأ را که بیشتر در سطوح بالا بود، به شدت به سطوح پایان توسعه داد، تاجائیکه یکبار رئیس جمهور(حامد کرزی) طی یک صحبت رسمی گفته بود که : «اگر رشوت می خورید، خیر است، اما پول را از کشور بیرون نکنید!»

قانون جدید معاشات و مصارف رئیس جمهور و اراکین بلند پایه دولت

به اساس دو قانون جداگانه یکی «قانون معاش و مصارف رئیس جمهور» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 19 ماده) و دیگر «قانون معاش و امتیازات اراکین بلند پایه دولت» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 14 ماده) که بتاریخ 12 جوزا 1392 (2جون 2013) ازطرف ولسی جرگه تصویب و متعاقباً نافذ گردید، معاش و مصارف رئیس جمهور و اراکین دولت قرار آتی تثبیت شد: 

1ـ رئیس جمهور:

 الف ـ معاش: «معاش ماهوار رئیس جمهور به اساس بلند ترین بست مامور خدمات ملکی به ضریب پانزده محاسبه و تعیین میگردد» و برعلاوه معاش مصارف ماهوار او نیز مطابق به معاش تعیین شده برایش پرداخت میگردد. به تأسی از ماده 70 قانون اساسی رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام این قانون مستقید میشود. به این اساس هرگاه معاش بلند ترین رتبۀ مامور خدمات ملکی را که اکنون به مبلغ 32500 افغانی در ماه درج قانون میباشد، با ضریب 15 بسنجیم، معاش ماهوار رئیس جمهور(32500 × 15) به مبلغ 487500 افغانی میرسد که درسال بالغ به 5.8 ملیون افغانی میگردد  که هرگاه به نرخ دالر (1 $ = 57 افغانی) سنجیده شود، بالغ بر102.000 دالر میشود. 

ب ـ مصارف: حال اگر مصارف رئیس جمهور را مطابق به قانون فوق الذکر بسنجیم، درماه به 472000 افغانی و در سال به 5.7 ملیون افغانی یعنی معادل تقریباً 100000 دالر میشود. 

هرگاه هردو قلم مذکور را جمع کنیم، معاش و مصارف رئیس جمهور در ماه جمعاً به 960000 افغانی و در سال به 11.5 ملیون افغانی معادل به 202000 دالر امریکائی میگردد که این مبلغ بعد از ختم دوره خدمت تا زمانیکه حیات دارد، برایش تادیه میشود. ناگفته نباید گذاشت که حکومت در طرح قانون معاش و مصارف رئیس جمهور، حقوق ماهوار و مصارف رئیس جمهور را بیش از 3 ملیون افغانی پیسبینی کرده بود، اما ولسی جرگه این رقم را به 960000 افغانی در ماه کاهش داد.

2 ـ اراکین بلند پایه دولت: 

برطبق ماده 155 قانون اساسی دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شده اند که مستحق اخذ معاش و امتیازات خاص میباشند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس و اعضای ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.

به اساس قانون جدید معاشات اراکین بلند پایه دولت  چنین تعیین میگردد:

ــ معاش ماهوار معاونین رئیس جمهور: 8.5 مرتبه بیشتر از معاش ماهواریک مامور دارای بلندترین رتبه ملکی، یا به عبارت دیگر (32500 × 8.5 ) که بالغ بر 276000 افغانی (معادل بیش از 4800 دالر) در ماه  و 3.3 ملیون افغانی درسال (معادل 58000 دالر) میگردد؛

ــ معاش ماهوار رئیس ستره محکمه و روسای شورای ملی: 7 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک مامور دارای بلند ترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 7) که برای هریک از سه نفر فوق الذکر ماهوار بالغ 227000 افغانی (معادل تقریباً 4000 دالر) که در سال 2.7 ملیون افغانی (معادل تقریباً 48000 دالر) پرداخته میشود؛

ــ معاش ماهوار وزرا، اعضای شورای ملی، قضات ستره محکمه و لوی سارنوال: 6 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک ماموربلندترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 6) که برای هریک از اشخاص مذکور ماهوار ملبغ 195000 افغانی (معادل 3400 دالر) که در سال 2.4 ملیون افغانی (معادل 41000 دالر) پرداخته میشود.

البته برطبق قانون برعلاوۀ معاش برای هریک از شخصیت های عالی مقام فوق امتیاز داشتن موتر، درایور، محافظان مسلح نیز ازطرف دولت تدارک میگردد که هرگاه مصارف این امتیازات را بر معاش آنها علاوه کنیم، حداقل 30 تا 50 هزار افغانی بر معاشات ماهانه شان افزوده میگردد.

سرجمع معاشات سالانه این اراکین را میتوان چنین سنجش کرد:

ـ رئیس جمهور: 11.5 ملیون افغانی؛

ـ دو معاون: (هریک3.3 ملیون) جمعاً 6.6 ملیون افغانی؛

ـ روسای ستره محکمه و شورای ملی: (هریک2.7 ملیون) جمعاً 8.1 ملیون افغانی؛

ـ وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال و روسای ارگانهای مستقل تخمین 50 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً 120 ملیون افغانی؛

ـ اعضای شورای ملی(ولسی جرگه248 نفربدون رئیس، مشرانو جرگه 99 نفربدون رئیس) جمعاً 347 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً833 ملیون افغانی.

به این اساس سرجمع معاشات سالانه اراکین فوق الذکر که تعداد شان در حدود 400 نفر میرسد، به اضافه بعضی امتیازات به یک ملیارد افغانی بالغ میگردد.

یک نگاه مقایسوی:

وزارت مالیه افغانستان برطبق ارقام منتشره اعتراف میکند که در بودجه ملی سال مالی 1393  که به 428 ملیارد افغانی (147 ملیارد افغانی بودجه انکشافی و 280 ملیارد افغانی بودجه عادی) میرسد، به اندازه 21 ملیارد افغانی کسر به وجود آمده است. با آنکه وضع اقتصاد کشور به برکت کمک های خارجی تاهنوز به بحران جدی مواجه نشده ولی خطر جدی آن بخصوص بعد از خروج قوای خارجی متصورمیباشد ، لذا آینده را میتوان در قبال آن پیشبینی کرد. قابل یاد آوریست که سهم مجموع معاشات و امتیازات مامورین  ملکی دولت در بودجه ملی سال مالی 1393(صفحه 19مسوده بودجه)  54 فیصد کل بودجه عادی(280 ملیارد افغانی) را میسازد که بالغ بر 151 ملیارد افغانی میگردد. هرگاه مجموع مامورین ملکی دولت را در حدود 400000 نفر تخمین کنیم، در آنصورت  یک ملیارد افغانی برای 400 مامورعالیرتبه که0.1 فیصد مجموع مامورین ملکی را می سازد، پرداخته میشود، درحالیکه برای متباقی 99.9 فیصد مامورین مبلغ 150 ملیارد افغانی اختصاص می یابد.

هرگاه ارقام فوق را به مقایسه پایانترین معاش یک مامورملکی دولت که طبق قانون در حدود 5000 افغانی در ماه میگردد و همین کتگوری بیش از 50 فیصد مجموع مامورین دولت را می سازد، با سطح معاش و امتیازات رئیس جمهور و دیگر اراکین بلند پایه دولت مقایسه کنیم، دیده میشود که رئیس جمهور با معاش و امتیاز000 960 افغانی درماه تقریباً 200 چند  و معاونین او 110 چند، روسای قوای مقننه و قضائیه 90 چند، وزرا و اعضای پارلمانو ستره محکمه تقریباً 80 چند بیشتر از یک مامور پایان رتبه دولت معاش میگیرند.

هرگاه معاش اوسط سالانه  یک مامور ملکی را 120000 افغانی (ماهانه ده هزار افغانی) حساب کنیم و آنرا در برابر معاش و مصارف سالانه رئیس جمهور (11.5 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از معاونین رئیس جمهور (3.3 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از روسای قوای مقننه و قضائیه (2.7 ملیون افغانی) و معاش سالانه هریک از وزرا، اعضای پارلمان و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال (2.4 ملیون افغانی) قرار دهیم، آنوقت میتوان با این حساب ساده به عمق این تقسیم غیرعادلانه و غیر منصفانۀ عاید پی برد  که همین اراکین دولت با استفاده از قدرت و صلاحیت قانونی با وضع و انفاذ قوانین خوساختۀ خویش، بیشتر از آنکه به مردم فکر کنند، به خود فکر کرده اند که اینکار نشانۀ آشکار یک امتیازگیری بزرگ  را به تماشا میگذارد  و در واقع یکنوع «باجگیری» آنها را از ملت نادار و فقیر کشوربرملاء می سازد.

اظهارات زاخیلوال ـ “عذر بدتر از گناه”:

طوریکه در آغاز گفته شد، رئیس جمهورغنی براساس یک فرمان، پیشنهاد تشکیلات دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را پذیرفت که مطابق آن مصارف ماهوار آن بیش از بیست و سه میلیون افغانی می باشد. دراین مورد  عمر زاخیلوال مشاور رئیس جمهورغنی در امور اقتصادی (قبلاً وزیر مالیه در دوره کرزی) که متهم به فساد گسترده  در زمان وزارت خود میباشد، بروز دوشنبه (26 اکتوبر 2015) طی یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که:

«این امتیازات به پاس خدمات رییس جمهور قبلی و بر اساس قانون کشوربه وی تعیین شده است…ملت و حکومت به فعالیت های رئ،یس جمهور قبلی نیاز دارند و امتیاز داده شده به وی، دربرخی ازکشورهای جهان نیزمعمول است.» زاخیلوال افزود که: “مردم بخاطررئیس جمهوران قبلی شان که شامل یک دفتر، یک کتابخانه ویک جای کاروبارمی شود برایشان ضروری میدانند . دوم اینکه بیست و چهارمیلیون افغانی یک مقدارپول کم برای یک ساخت یک دفتراست واین موضوع را بزرگ جلوه دادن جای تاسف است . همین حالا آقای کرزی دربسیاری ازمسایل ملی روزانه مصروف می باشد قسمی نیست که او ازوظیفه کناررفته وزنده گی وکاروبار شخصی اش را شروع کرده است.” برطبق اظهارات او: «حامد کرزی برای منافع ملی و تامین وحدت ملی روزانه با افراد مختلف نشست های دارد ازاینرو نیازاست تا وی بودجه مشخص داشته باشد.»

در گزارش رادیو آزادی از قول یک “کارشناس” آمده است که: “دربرخی ازموضوعات رئیس جمهورپیشین کشوربه حکومت مشوره هم می دهد، این امتیازات بی مورد نیست ودرجای درست داده می شود، حکومت افغانستان امتیازاتی را که به رئیس جمهورقبلی داده این امتیازات کافی است، ما با آن کدام مشکل نداریم، زیرا آقای کرزی به این پول ضرورت دارد تا یک دفترمنظم داشته باشد و تدابیرامنیتی وی گرفته شود ، ازلحاظ قانونی این کدام مشکل حساب نمی شود.” (تمیم اخگر: “اشرف غنی ماهانه 23 ملیون افغانی را برای مصارف دفتر کرزی منظور کرد”، گزارش رادیو آزادی، مورخ 4 عقرب 1394 مطابق 26 اکتوبر 2015)

در قدیم ها می گفتند: «عروس از گلاب کوچه، اما جهز و جورۀ اش از ایران و توران!»

(دراین قول معروف مقصد از “گلاب کوچه” همانا یکی از محلات بسیار فقیر نشین کابل بود که از بس تعفن تلویحاً به گلاب کوچه شهرت یافته بود و مقصد از “جهز و جوره ” همان هدایای است که ازطرف داماد به عروس داده میشد.)

زاخیلوال که خودش از “کیسه خلیفه” پرو پیمان شده است، اکنون می خواهد به پاس خاموشی کرزی از دستبردهایش که در دوره وزارت خود متهم به آن است، چنین خوش خدمتی را ارائه دارد و اما نمیداند که اینکار پاشیدن خاک به چشم مردم بیچاره و بینوای کشور است. تخصیص این مبلغ گزاف حتی بیشتر از آنچه در قانون  پیشبینی شده است، برای دفتر کرزی که همین حالا جز دسیسه و تخریب حکومت موجود کاری ندارد و بیشترین مصیبت های جاری از ندانم کاریها و مصلحت گرائی های او و تیم فاسدش طی سیزده سال ریاست جمهوری نابکارش ناشی شده است، غیر عادلانه بوده و موجب میشود تا در یهلوی دو سلطان در حکومت وحدت ملی، سلطان سوم که خود را بالاتر ازهمه میداند، با تأسیس دفتر و دیوان معادل به “ارگ و قصر سپیدار” رسماً و علناً پا بعرصه  فعالیت گذارد و از خود رئیس دفتر خارج رتبه، سخنگو و چندین معاون سخنگو و به تعداد وافر مشاور و غیره داشته باشد. نتیجۀ اینکاربه یقیین که حکومت موجود “سه منزله” شده و حل مشکلات از “معادله درجه دو” در الجبر به “معادله درجه سه” انتقال خواهد کرد، آنوقت “آب بیاورید و حوض را پر کنید!”. 

زاخیلوال فکر کرده که افغانستان ، امریکا است و “جهز و جورۀ عروسش باید از ایران و توران” باشد، درحالیکه یک معلم بیخانه با چند طفل خوردسال ماهانه معاش بیش از 10 هزار افغانی نمیگیرد، یک رئیس جمهور بازنشسته چگونه و با کدام معیار و عدالت ماهانه چنین مبلغ گزاف را (23 ملیون افغانی درماه) برعلاوه معاش بسیار بلند، محض برای مصارف دفتر خود از بیت المال آنهم به حیث یک واحد مستقل بودجوی بدست می آورد؟ پارلمان افغانستان با تجدید نظر وتصویب چنین قانون در 12 جوزای 1393 (2 جون 2013) اصلاً در نظر داشت تا راه را برای معاشات و امتیازات بعد از دوره عضویت شورا برای خود آماده سازد. اگر روزی کمک خارج قطع شود، آیا ملت توان پرداخت همچو معاشات و مصارف را برای  رئیس جمهور و یک تعداد دیگر که نیز شامل امتیازات این دو قانون میشوند، خواهند داشت؟ مردم از فقر و بیکاری از وطن فرار مینمایند و صدها فامیل مهاجر درقلب شهر کابل در جوار بلند منزلهای ملکیت چپاولگران در زیر خیمه های محقر و زمین نمناک درگرما و سرما، درزیر برف و باران با شکم گرسنه و تن برهنه امرار حیات میکنند، اما رئیس جمهورباز نشسته با صد “چالبازی”  میخواهد از پول این ملت فقیر مثل رؤسای جمهور بازنشسته امریکا تا اخیر عمرصاحب دفتر و دیوان، آرگاه و بارگاه، خدم و محافظ و کتابخانه یادگاری و غیره باشد. یا للعجب!

در کشور فقر بیداد میکند! 

ضرب المثل معروف است که میگویند: «بز در جان کندن، قصاب در غم چربو!»

در این ارتباط توجه کنید به گزارشی که توسط تمیم اخگرتحت عنوان “در حال حاضر 2.5 میلیون افغان نیاز به کمک های عاجل غذایی دارند” همین امروز(27 اکتوبر2015) از طریق رادیو آزادی به نشر رسید و بیانگر وضع مصیبت بار مردم بیچارۀ کشور میباشد. در گزارش آمده است:

«در حالیکه با آمدن زمستان در برخی ولایات افغانستان مردم با کمبود مواد غذایی مواجه می شوند وزارت زراعت و مالداری این کشور می گوید که برای حل این معضل برنامه های را روی دست گرفته است. مقامات این وزارت روز سه شنبه حین تجلیل از روز جهانی غذا در کابل گفتند که در حال حاضر دو اعشاریه پنج میلیون افغان نیاز به کمک های عاجل غذایی دارند که نهادهای خیریه تنها به دو اعشاریه یک میلیون آنان کمک رسانده میتواند.

میر امان الدین حیدری معین این وزارت می گوید که در حال حاضر ولایت های غور، پکتیا، زابل، تخار، بامیان، بدخشان، بادغیس، سمنگان، نورستان و جوزجان نیاز جدی به کمک های غذایی دارند: امروز هم ما در حدود سی و نه عشاره یک در صد نفوس ما زیر خط فقر است، که در حدود دو عشاریه یک میلیون تن می شود. به گفته آقای حیدری بیکاری یکی از دلایل فقر در این کشور می باشد و اکثر مردم در افغانستان به همین دلیل دسترسی درست به مواد غذایی ندارند.

عدم دسترسی کامل به مواد غذایی در افغانستان یک موضوع جدید نیست بلکه این مشکل از سالها ادامه داشته و چندین بار به همین دلیل شماری از خانواده ها حتی اطفال شان را به فروش رسانیده اند.

در این نشست شماری از دهقانان و صنعت کاران افغان تولیدات زراعتی و صنایع دستی شان را برای نمایش آورده بودند و از حکومت و نهاد های خیریه خواستند تا زمینه را برای دسترسی به مواد خوراکه بگونه بهتر فراهم سازد.

در این حال شماری از کارشناسان افغان از حکومت می خواهند تا هر چه زودتر به مشکل بیکاری رسیدگی کند در غیر آن مشکلات اقتصادی درافغانستان افزایش یافته و کمبود مواد غذایی دراین کشور بیشترخواهد شد.» 

(منتشره افغان جرمن آنلاین ـ مورخ 12 فبروری 2021)

بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان 

په افغانستان کی د بشری حقونو د پاره د فیاض بنسټ

 FAYAZ Foundation For Human Rights in Afghanistan 

میزان رعایت قانون و عدالت توسط اعضای ولسی جرگه

 ۸ فبروری ۲۰۲۱ مطابق به ۲۰ دلو ۱۳۹۹ 

در این روز ها کشمکش میان حکومت و ولسی جرگه باالی تصویب بودجهٔ سال ۱۴۰۰ شدت یافته است. در طرح بودجه که از جانب وزارت مالیه ترتیب و به تصویب کابینه رسیده بود، پروژه هائی که وکال از نام حوزه های انتخاباتی شان پیشنهاد کرده بودند، گنجانیده نشده بود. منشأ اصلی اختالفات همین نکته بود. بعد از اعتراض وکال بر این نکته که تحت پوشش با موازنه ساختن بودجهٔ انکشافی صورت گرفت، محمداشرف غنی در برابر کامره رسانه ها گفت که پروژه های وکیل صاحبان چندین میلیارد افغانی به کار دارد و دولت توانائی تمویل آن را ندارد، وکال رنجیدند بودجه را زیر و رو کردند و ب ٔ ومسوده ه انتقادات و افشاگری های رسانه ای علیه حکومت، بخصوص اشرف غنی پرداختند. البته ولسی جرگه حق دارد بودجه را رد کند و دالیل آن را به حکومت بنویسد. اعتراض بر فقدان توازن میان معاش و امتیازات مامورین عادی وآدم هائی که بنام متخصصین استخدام شده اند یعنی معاشات MTA وهمچنان انتقاد بر مصارف اضافی وغذای لوکس ادارات متعلق به ارگ و سپیدار از دید ما کامالً وارد اند وحکومت باید به تفاوت ۱۴ مقامات ٔ نوع معاش که میرات دوران فوران کمکهای خارجی به افغانستان است وزمینه را برای سوء استفاده ٔ قانونی داشته باشد قابل قبول خواهد بود.آخر مهیا میسازد، خاتمه دهد. حتی جنجال رسانه ای با حکومت هم اگر انگیزه ملت حق دارد بداند آنهائی که خود را خادم اش معرفی میکنند، از جیب ملت برای خود چه نوع غذا ها تهیه میکند و به کدام قیمت؟ اما در این سطورمیکوشیم برای چند سوال در مورد خود وکالی محترم جواب جستجو کنیم. آیا وکیل صاحبان با همین موشگافی به اعمال و حرکات خود و همکاران شان هم نظری می اندازند؟ آیا اصل مساوات در قسمت معاش و امتیازات را در قسمت خود هم رعایت و بی عدالتی موجود را نقد میکنند؟ آیا امتیازاتی که وکیل صاحبان در یک کشور فقیر چون افغانستان برای خود قایل شده اند، عادالنه است؟ آیا وکالی محترم از مصؤنیت ٔ سوء نمیکنند؟ آیا وکال در برابرسایر مؤظفین خدمات عامه که مانع کار های غیر قانونی شان پارلمانی خویش استفاده میشوند، از خشونت استفاده نمیکنند؟ و غیره. 

الف: ا متیازات مالی رسمی وعلنی یک نماینده: 

حدود ۴۸ هزار دالر در سال است امتیازات مالی نمایندگان بر اساس قانون تنظیم معاشات مقامات عالیرتبه دولتی پرداخت می شود. قرار معلومات وزارت مالیه پرداخت این امتیازات ساالنه بالغ بر یک میلیارد و شش صد میلیون افغانی معادل ۲۱ میلیون دالرامریکائی است و از بودجه ملی افغانستان پرداخت می شود. طبق معلومات منتشره در رسانه ها حقوق و امتیازات مالی هر نماینده، ماهانه حدود ۳۰۰هزار افغانی ) معادل چهار هزار دالر( است. که ساالنه ۴۸ هزار دالر میشود. این امتیاز ها شامل معاش ماه وار، کرایه خانه، و خرج دسترخوان است. سایر امتیازات عبارتن د از پاسپورت سیاسی و خدمت، حد اقل ۴ و بعضاً ده ها محافظ به مصرف دولت، موترلوکس دولتی و غیره. 

اگر معاش یک مامور بسیاربلند رتبهٔ دولت را ۳۰۰۰۰ افغانی فرض کنیم، وکالی محترم حد اقل ده برابر آنها از جیب ملت حقوق و امیازات مالی میگیرند. کجای این وضع عادالنه اس ت؟ اما داستان امتیازات اعضای پارلمان در اینجا ختم نمیشود. ولسی جرگه قانونی را تحت نام »قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی« بتاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳(۱۲ جولای ۲۰۱۴ )به تصویب رساند. این قانون که با وصف اعتراض شدید جامعه مدنی، رسانه های اجتماعی، مطبوعات و امتیازات بعد از دوره عضویت جنجال ٔ مردم افغانستان نافذ گردید، چهار فصل و ۲۰ ماده دارد و بخاطر دو ماده برانگیز است. ماده سیزدهم مشعر است »اعضائی که در دوره بعدی، عضویت شورای ملی را حاصل ننمایند، خودشان از مزایای پاسپورت سیاسی و اعضای درجه اول فامیل شان از پاسپورت خدمت استفاده کرده میتوانند. اعضائی که عضویت شورای ملی را حاصل ننمایند و کار رسمی دولتی نیز نداشته باشند، می توانند ۲۵ در صد از آخرین امتیازات مالی خود )یعنی حد اقل ماهانه ۱۰۰۰ دالر( دریافت کنند.« درماده پانزدهم پیش بینی شده که وزارت امور داخله بعد از ختم هر دوره تقنینی، برای هر عضو شورای ملی که به دوره بعدی راه نیافته، حسب تقاضای عضو، دو محافظ جهت تامین امنیت مشخص کند«. 

 این امتیازات بعد از عدم انتخاب بخاطری با اعتراض شدید جامعه مواجه شد که به وضاحت نشان دهنده اضافه ستانی پارلمانهای جهان و منطقه و قسماً بی حد وحصر، خالف عرف معمول در در تضاد با قوانین افغانستان برای رجال دولتی میباشد: 

ـ در تمام کشور های جهان، زمانیکه یک عضو پارلمان در دور بعدی انتخاب نمیشود، برای یک مدت کوتاه حد اکثر۱ سال بخشی از معاش خود را بنام پول دوران انتظار ، الی یافتن یک منبع عاید دیگردریافت میکند. انتظار قطع میگردد ٔ ٔ معینه قانونی، معاش دوره در ختم دوره . ولو اینکه وکیل اسبق پارلمان عاید دیگری هم برحالی اش یک فیصدی ٔ نداشته باشد. صرف بعد از رسیدن به سن تقاعد، در صورتی که از معاش دوره معین برای تقاعد وضع شده باشد، مستحق معاش تقاعدی میگ ردد. چرا باید وکالی افغانستان که اکثریت شان برخالف وکالی سایر کشور ها غیر حاضران دایمی هم هستند، مادام العمراز جیب ملتی که نیمنفوس آن زیر خط فقرزندگی میکنند، ماهانه هزاردالر معاش بگیرند، پاسپورت سیاسی و دو نفر محافظ به مصرف بیت المال داشته باشند ؟

ـ  نظری به قانون پاسپورتهای دیپلماتیک مبرهن میسازد که این پاسپورت ها صرفا برای سفرهای رسمی اعضای بلند پایه دولت در حین ایفای وظیفه صادر می شود. به مجرد ختم وظیفه رسمی، ازمامور عالیرتبهٔ اسبق حق داشتن پاسپورت سیاسی هم سلب می گردد. چرا اعضای ولسی جرگه برای خود امتیاز استثنائی قایل شده اند؟ حمل پاسپورت سیاسی در افغانستان حساسیت دیگری هم دارد و آن عبارتست ازخطر سوء استفاده از این پاسپورت برای قاچاق اسعار، طال و مواد مخدره است. گزارش سیگرمبنی بر سوء استفاده از پاسپورت های سیاسی برای قاچاق اسعار و… از بخش VIP میدان هوائی کابل توسط وکال و مامورین عالیرتبه، گواه این واقعیت تلخ است.

ـ  امتیازات دوران برحالی و امتیازات مادام العمر اعضای پارلمان باعث خواهد شد تا افرادی که هیچ تعهدی به مردم و سرنوشت کشور نداشته باشند، برای تضمین مادام العمر زندگی خویش، تالش به کسب عضویت در پارلمان کنند.

وکیل صاحبان باید اصالحات عدالتخواهانه را از خود شروع کنند تا مردم ببینند که اعضای ولسی جرگه دواوطلبانه از امتیازاتی که از بیت المال داشتند، گذشتند و گامی در جهت عدالت اجتماعی برداشتند. صرف در آن صورت مردم در عقب وکالی شان قرار می گیرند. پشتیبانی برخی احزابی که رهبران شان تاریخ سیاه فساد و استفاده جوئی دارند، نمیتواند درد اعضای پارلمان را مداوا کند.

 ب: مصؤنیت پارلمانی: 

رمضان بشر دوست وکیل مردم کابل در ولسی جرگه که همواره با امتیاز طلبی همکارانش مخالفت کرده است، در سال ۲۰۱۸ به خبرنگارbbc گفته بود: » علت اینکه امسال هزاران نفر خود را برای عضویت در ولسی جرگه کاندید کرده اند، نه عالقمندی آنها به خدمت به مردم است و نه معاش ۴۰۰۰ دالری. زیرا اکثر این کاندید ها از طریق عواید غیرقانونی میلیونرشده اند. تمایل داشتن مصؤنیت قضائی و معافیت ازجوابدهی آنها را عالقمند عضویت در پارلمان ساخته است.« این حرفها حد اقل باالی وکالئی که غیر حاضر دایمی اند و صرف در هنگام داد و گرفت های کالن سر و کلهٔ شان پیدا میشود، صادق است. بیائید ببینیم در یک نظام مبتنی بردموکراسی مصؤنیت پارلمانی چگونه تعریف میگردد؟ دور نمی رویم و به قانون اساسی کشور خود ما مراجعه میکنیم. در مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم قانون اساسی نافذ افغانستان به صراحت بیان شده است: » ” هیچ عضو شوراى ملی به علت راى یا نظریه اى که در هنگام اجراى وظیفه ابراز میدارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.” همچنان ماده یکصد و دوم این قانون چنین صراحت دارد که: ” هر گاه عضو شوراى ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئول موضوع را به مجلسی که متهم عضو آن است، اطالع میدهد و متهم میتواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.« 

متأسفانه هم اعضای پارلمان و هم مقامات قوه اجرائیه طی ۱۸ سال گذشته به عوض تطبیق دقیق این ماده که مصؤنیت را محدود به آزادی بیان و آزادی رأی عضو پارلمان در حین اجرای وظیفه اش تعریف کرده است، درعمل به اعضای پارلمان مصؤنیت قضائی کامل داده و وکیل را در موقف مافوق قانون باال برده اند. حاالنکه برای تعقیب عدلی و قضائی یک وکیل شورا، مصؤنیت پارلمانی او هیچ مانعی ایجاد نمیکند. طبق متن صریح قانون اساسی څارنوال میتواند بعد از دادن اطالع به مجلس ذیربط وکیل متهم را گرفتاد نموده وقانون را باالیش تطبیق کند. رئیس ولسی جرگه یا مشرانوجرگه بعد از کسب اطلاع، صالحیت ندارد خود را در موقف څارنوال و قاضی قرار داده اتهام ٔ را رد یا از گرفتاری جلو گیری کند. وظیفهٔ رئیس صرفاً کنترول اینست که آیا صحبت از کدام عمل جرمیست یا قوه اجرائیه وکیل را بخاطر نظر انتقادی یا رأی مخالف اش به کدام پیشنهاد مشخص حکومت اذیت میکند. صرف در حالت دوم پارلمان با ارائه دالیل و اسناد کافی به لویه څارنوالی میتواند خواستار توقف اجراآت تعقیب عدلی و قضائی شود. . اما صلاحیت تصمیم در این مورد را صرف قاضی دارد. هرگاه جرم مشهود باشد، څارنوال مکلف به دادن اطلاع به مجلس ذیربط هم نمیباشد. البته هم اعضای پارلمان و هم مقامات بالائی حکومت از احکام قانون در رابطه با مصؤنیت پارلمانی اطلاع کافی دارند، اما آگاهانه و در چوکات معامالت و دادو ستد ها، قانون اساسی ک شور را زیرپا میگذارند و از اصطالح مصؤنیت قضائی بحیث روپوش این عمل خود استفاده میکنند. 

ج: سوء استفاده از کرسی پارلمان ٔ

 قانون گذاری که وظیفهٔ اساس واضح است که اعضای پارلمان بر عالوه ی شان است، صالحیت های دیگری هم دارند که نظارت از تطبیق درست این قوانین توسط ارگان اجرائیه یعنی حکومت است. متأسفانه وکال به تطبیق درست قوانین عالقه نمی گیرند. زیرا این صالحیت درآمدزا نیست. نصاب ولسی جرگه صرف در روز های دادن رأی اعتماد به وزرأ بخاطر معاوضهٔ رای با امتیاز ، و قسما طرضمیمه ساختن ً هم در روز های رأی گیری باالی بودجهٔ ساالنه بخا یک امتیاز مثالً مقرری ها و یا اعطای ٔ با وعده پروژه های شخصی در بودجه تکمیل میباشد. رآی اعتماد معموالً امتیازقرارداد های پُرمنفعت و غیره از وزرا معاوضه میشود. طی ۱۸ سال گذشته، بخصوص در ۱۵ سال اول توصل این نوع روشهای کاسبکارانه بیک روش عادی و روزمره مبدل شده و سرچشمهٔ اصلی فساد و ضعف متزاید در ارگانهای دولتی را تشکیل میدهد. وقتی اعضای پارلمان و وزرا پروسه های دموکراتیک مثل گرفتن رأی اعتماد کابینه ٔ ٔ مقتته میماند و تصویب بودجهٔ ساالنه را به بازار معاوضهٔ امتیازات تبدیل کنند، دیگر نه آبروئی به قوه و نه به قوه اجرائیه. بد تر از همه اینکه مفاهیم مهم یک نظام مبتنی بر دموکراسی وانتخابات در اذهان مردم مترادف میشود با فساد و کاسبکاری زیر نام نمایندگی ازمردم. 

امروز دوشنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۹که مصدف است با ۸ فبروری ۲۰۲۱ در جلسهٔ علنی عمومی ولسی جرگه زمانیکه بالای ٔ سوم بودجه سال مسوده ۱۴۰۰ بحث جریان داشت، اتهاماتی میان رحمانی رئیس ولسی جرگه و همایون شهید زاده وکیل فراه تبادله شد که نشان داد فساد در داخل ولسی جرگه و در حکومت بسیار عمیق تر از آنست که در سطور فوق تشریح شد. شهید زاده خبر از مهمانی شب گذشتهٔ رئیس ولسی جرگه داد که در آن رئیس به هروکیل در بدل رأی منفی ٔ سوم بودجه دونیم هزار دالر وعده داده بود. رحمانی را افشای این موضوع در برابر به مسوده ٔ کامره رسانه ها عصبانی ساخت وبه شهید زاده گفت: «این حرف را برای خشنودی شورای امنیت میزنی. خبر دارم که به تو سه بست در گمرک هرات داده اند » . هر دو افشا گری میتواند واقعیت داشته باشد. سوال اینجاست که چرا رئیس مجلس این همه پول را باالی رد بودجه سرمایه گذاری میکند؟ آیا پروه یا پروژه های پیشنهادی آقای رحمانی آنقدر پُرمنفعت اند که به چنین سرمایه گذاری بیارزد؟ حتما و الی رشوه دهی منطق خود را از دست میدهد. در نتیجه میتوان گفت که متوقف ساختن یک نوع رشوت که  یکنوع رشوت که حکومت به اعضای پارلمان (پروژه های شخصی) میداد، در واقع گام نخست در مسیر طولانی فساد در قشردولتمداران کنونی افغانستان، بخصوص وکلای ولسی جرگه است. هرگاه اشرف غنی از این اقدام خود عقب نشینی کند، کنترول اوضاع را در این زمینه برای همیشه بنفع مافیا از دست خواهد داد. 

«بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان«