از مطالعه نوشته های پرمحتوا و عمیق بعضی از دانشمندان کشور که در رسانه ها بازتاب می یابند و مبرا از احساسات و بازی با کلمات می باشند، حظ می برم و از آن بسیار می آموزم، از جمله نوشته های عالمانه جناب ف. هیرمند در مسائل حقوقی است. جناب شان در مقالۀ اخیر خود تحت عنوان: “چگونگی واندازۀ قانونیت توافق نامۀ اخیر دو تیم نامزد های انتخاباتی” به مطالب بس مهم اشاره کرده اند که در خور تمجید و تأمل اند، لذا خواستم به بعضی نکات آن بیشتر روشنی اندازم.

جناب شان این سؤال را مطرح کرده اند که : «نامزدهای محترم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور که تا هنوز سرنوشت برنده و بازنده شدن آنها نامسلم تلقی میشود، ازکجا چنین حق و صلاحیتی دریافت کردند که بنشینند و قلم بردارند و همه ارزش های قانونی که مردم ما آنها را تصویب نموده و طی سالها رعایت و تحقق آنها را عملاً تجربه کرده اند، باطل اعلام کرده و برای خود حق و صلاحیت بدهند، ارادۀ مردم کشور را که درقانون اساسی ما رقم خورده است، خنثی و بی اثر اعلام کنند؟؟»

 

دراین ارتباط باید عرض کنم که در کشور ما کجا مسئلۀ “حق و صلاحیت” مطرح است، طوریکه در مقاله قبلی خود نوشتم :«آب زور سربالا میرود» و اصلاً کسانی در راس امور قرار دارند که با نحوه  استدلال خود چنان می پندارند که گوئی همه مردم “کر و کور” اند و حقیقت را نمیدانند و فقط آنها استند که دانش افلاطونی دارند. برای اثبات این گفته توجه را بیک مصاحبه احمد ولی مسعود جلب میکنم که یکی از اعضای برجسته تیم “اصلاحات و همگرائی” بوده و خود را یکی از اراکین پرقدرت سیاسی درکشورمیداند. این مصاحبه را بار اول چندی قبل از تلویزیون شنیدم و در جستجوی متن آن بودم، تا اینکه آنرا در این روزها در فیسبوک یافتم و متن آنرا عیناً در قید قلم آوردم که اینک خدمت تقدیم میشود؛ لطفاً آنرا با دقت بخوانید: 

 

خبر نگار از ولی مسعود می پرسد: «آقای مسعود مطمئن هستید که انتخابات افغانستان نتیجه بدهد و برنده و بازنده اصلی خود را داشته باشد؟

ولی مسعود در جواب میگوید: «انتخابات افغانستان نباید برنده و بازنده داشته باشد. شرایط افغانستان طوریست که کُل باید برنده شوند، نه اینکه برنده و بازنده داشته باشد. ما دریک حالت و وضعیت نورمال بسر نمی بریم، شرایط کشور یک شرایط عادی نیست، یک شرایط استثنائی فوق العاده است. ببنید ما بحران ها داریم، ما چالش ها پیش روی خود داریم، ما تهدید های بالفعل داریم، ما مسائل جنگ داریم، ما مسائل انتحاری داریم، ما انفجار داریم، مشکلات اقتصادی داریم. بسیار زیاد مشکلات داریم، پس برنده و بازنده یک مسئلۀ بسیار بی معنی است. ولی مسعود می افزاید: «ما در کشور دراین شرایطی نیستیم که بگوئیم خودت بازنده و من برنده شوم، این بسیار بی معنی است. به کسانیکه این ادعا را می کنند، از شرایط افغانستان قطعاً خبر ندارند و از مسائل سیاسی قطعاً بوی نبرده اند و فکر میکنند که دموکراسی همین است که برائیم به جان انتخابات عادلانه و شفاف بچسپیم تا برنده و بازنده معلوم شود، پس همین دموکراسی است؟ اینطور نیست، دموکراسی از خود راه کار ها دارد، میکانیزم دارد، ساختارها دارد، شیوه دارد، شرایط دارد، شرایط اجتماعی دارد و تمام این گپ ها را دارد. ما چرا همیشه فکر میکنیم، یک تعداد ما که فقط  نو به دموکراسی آشنا شدیم، فکر میکنیم که همین دیگر انتخابات است که برنده و بازنده معلوم میشود که گپ ها پیش برود؛ نمیرود!»

ولی مسعود در ادامه گفتارتصریح میکند: «ما یک کشور کثیرالاقوام هستیم، یک جامعۀ ناهمگون هستیم، ما شرایط خاص خود را داریم، حتی مدل دموکراسی ما یک مدلی نیست که با شرایط افغانستان وفق کند. ما بسیار مشکلات داریم، پس آنچه اهمیت دارد در شرایط فعلی حفظ و بقای ملی افغانستان بسیار اهمیت دارد که خدای ناخواسته نشود که پارچه پارچه و توته توته شویم. پس به آن نسبت است که برنده و بازنده مفهوم ندارد. بلی انتخابات صد فیصد باید صورت گیرد بالاخره ازهمین طریق انتخابات بود که از بین یازده کاندید، دو کاندید بیرون شدند و این دو کاندید حالا طوریکه شرایط ایجاب میکند، باید باهم یک دولت وحدت ملی بسازند تا بتوانند اینکه این حالت بحرانی را یا این حالت گذار را عبور موفقانه بدهیم به فردای آن با ثبات باشد. پس اگرما فقط از تمام دموکراسی همین را بگیریم که به جای اینکه و الله انتخابات شفاف و شمارش آرأ، همین را داشته باشیم، غلط است».

 

به نظر ولی مسعود: «ما دریک حالت و وضعیت نورمال بسر نمی بریم، شرایط کشور یک شرایط عادی نیست، یک شرایط استثنائی فوق العاده است». تعجب در اینجا است که تا قبل از انتخابات شرایط عادی بود و تیم شان کاندید خود را معرفی کرد و انتخابات را یک گزینۀ قانونی برای برد وباخت محسوب کردند، اما چه شد که وقتی نتایج انتخابات بر وفق مرام  شان بار نیامد، دفعتاً همه چیز ها تغییر کرد و با تهدید های و اخطار ها در زیر خیمه لویه جرگه حالت از شکل عادی به غیرعادی برگشت؟ این توجیه نادرست مبنی بر شرایط غیرعادی فقط میتواند بهانه ای برای دسترسی دریک قسمت قدرت باشد، چنانکه ولی مسعود میخواهد توجه را به این نکته جلب کند و می گوید که:«از آنچه اهمیت دارد در شرایط فعلی حفظ و بقای ملی افغانستان بسیار اهمیت دارد که خدای ناخواسته نشود که پارچه پارچه و توته توته شویم». این گفته بیانگر یک نوع تهدید به جنگ و قیام مسلحانه است، درغیرآن  پارچه پارچه شدن یک مفهوم بی محتوا  خواهد بود. 

 

چه میتوان گفت در برابر همچو استدلال وقیحانه و طفلانه که از زبان کسانی شنیده میشود که یکی از آنها یک دهه سفیر کشور در یک مرکز بزرگ سیاسی و آنهم در یک مرحلۀ حساس تاریخی بود و اکنون در ردیف بزرگان و نظریه پردازان تیم “اصلاحات و همگرائی” قرار دارد.

 

به سخن رسای حضرت بیدل اگر اکتفا شود، باید گفت: 

نزد ما بیدل جواب مدعی دشوار نیست

از لب خاموش، فکر انتقامش کرده ایم

 

گمان میکنم جای دارد تا متن گفتار فوق را در یک بخش دیگر ستون نظر سنجی به غرض نقد علاقمندان قرار داد تا هریک در مورد برداشت های خود را از این بیانات سفسطه سرایانۀ ولی مسعود در قید قلم آورند. 

 

جناب هیرمند در مورد موافقتنامه دو کاندید درست فرموده اند که: «ما در قوانین کشور ماده و حکمی را که چنین یک سند را اعتبار حقوقی بدهد، سراغ نداریم. اگر بخواهیم مماثل آنرا درگذشته ها جست و جو کنیم، بلی چنین نمونه های را خواهیم یافت؛ این شیوه، طرز کار نظام ها و وضعیت سیاسی بوده است که زورمندان مسلح کارد برگلوی مردم گذاشته و امیال خویش را به جبر و اکراه بر آنان تحمیل نموده اند.» 

 

بلی! همین حالا در تحلیل ولی مسعود عین حالت نمایان میگردد و فقط با تهدید به زور است که گفته میشود انتخابات «برنده و بازنده ندارد»، درغیر آن انتخابات یگانه طریقی است که برنده و بازنده را مشخص می سازد. ولی مسعود از یکطرف به نقش انتخابت در دوره اول که از یازده کاندید، دو کاندید را تعیین کرد، اعتراف میکند، و ازطرف دیگر در دور دوم به نقش انتخابات یکدم قلم بطلان می کشد و می گوید که: «انتخابات افغانستان نباید برنده و بازنده داشته باشد. شرایط افغانستان طوریست که کُل باید برنده شوند». یا للعجب به این ادعای ضد و نقیض! 

 

یک اصل مسلم است که هر کار و هر تعهد، موافقت، وعده و امثال آن (به شکل عرفی یا رسمی) که مغایر با قانون صورت گیرد، مدار اعتبار قانونی نیست. به این اساس طوریکه من در مقالۀ قبلی تصریح کرده ام، امضای موافقتنامه و اعلامیه مشترک دو کاندید  در بسا موارد صریحاً با قانون اساسی کشور در تناقض بوده و بناً درحال و درآینده ازاعتبار قانونی و ضمانت اجرائیوی برخوردار نمی باشد. 

 

در مورد ریاست اجرائیوی در نوشته های قبلی به تفصیل بیان شده است : تا زمانیکه قانون اساسی تعدیل نگردیده و نظام ریاستی پابرجاست، موجودیت یک صدراعظم و یا ایجاد همچو پست و تفویض صلاحیت بیک شخص بطور “کُل” ، ولو که رئیس جمهور خواسته باشد، از نظر قانونی راه ندارد، و اما اگر رئیس جمهور فقط یک “قسمت” صلاحیت اجرائیوی خود را از طریق یک فرمان بیک شخص یا یک اورگان تفویض میکند که آن شخص و یا اورگان نزد رئیس جمهور مسئول بوده و بر طبق هدایت او اجرأت نماید، از نظر قانونی تفویض همچو صلاحیت مانع ندارد، چنانکه همین حالا دیده میشود که ریاست دفتر رئیس جمهور دارای یک تعداد زیاد صلاحیت اجرائیوی می باشد و همچنان ریاست ادارۀ امور و بعضی ادارات دیگرکه در چوکات ریاست جمهوری فعالیت دارند. 

 

موضوع بسیار مهم دیگر همانا “تعدیل نظام” است که مطابق به مواد قانون اساسی از وظیفۀ لویه جرگه محسوب میشود. از آنجائیکه قانون اساسی بطور غیرمستقیم در ماده 64  و 71  “نظام ریاستی ” را برای کشور تعیین کرده است ، تعدیل آن نیز ازطریق تعدیل همین دو ماده میسر است، البته با ایزاد مواد دیگر. جای شک نیست که با تغییر نظام در قانون اساسی از نظام ریاستی به نظام شبیهه صدارتی یا پارلمانی بسا مواد قانون اساسی در ارتباط با این موضوع باید تغییر نمایند و به فرموده جناب هیرمند اینکار یک جراحی عمومی در قانون اساسی را نیاز دارد، ازجمله تعدیل برخی از صلاحیت های رئیس جمهور به حیث رئیس حکومت و ایزاد مواد مربوط به صلاحیت ها و وظایف صدراعظم و همچنان موضوعات مهم دیگر که  بحث روی آن مسائل را باید در وقت آن موکول کرد. 

 

قابل تذکر است که قانون اساسی ساخته ای دست مردم بوده وهدف آن بطور کل تنظیم بهتر امور مهمه یک کشور میباشد که در پرتو آن سائر قوانین شکل گرفته و جامعه را نظم می بخشد. متأسفانه طی ده سال گذشته دیده شد که نظام ریاستی عملاً به یک نظام مطلقه تغییر جهت داده و رئیس جمهوراز نظر صلاحیت های قانونی بیک “سلطان مطلق العنان” تبدیل گردیده است. با این وضع جدال بر سر قدرت موجب شده تا کشور به یک بحران عمیق چند جانبه کشانیده شود و در قبال آن هر قدرتمند بکوشد به هر قیمت خود را دراین جایگاه “سلطانی” قرار دهد. برای رفع این معضله که احتمال دارد همیشه انتخابات را به بن بست و مشکل جدی مواجه سازد و بحران سیاسی را عمداً و به بهانه های مختلف ایجاد نماید، تعدیل قانون اساسی به مقصد محدود ساختن صلاحیت های “سلطانی” رئیس جمهوریگانه راه است. 

 

لازم نیست که قانون اساسی حتماً باید برای سالها دست نخورده باقی بماند، بخصوص قانون اساسی که زیر فشار بیرونی و معامله گریهای داخلی برای پیشبرد اهداف خاص شکل گرفته باشد. اینکه چه تغییر میتواند مقتضی به حال کشور درقانون اساسی و تعدیل نظام مطرح گردد، موضوعی است که بهتر خواهد بود بحث ها را پیرامون آن به آینده و در زمان آن موکول کرد، درغیر آن طرح این موضوع دراین مرحلۀ حساس که لازم است بیشتر به رفع مشکلات موجود پرداخته شود تا به مسائل بعدی، ممکن است موجب مغشوشیت اذهان گردد (پایان)