طوریکه در نوشتۀ قبلی اشاره شد، با پا درمیانی جان کری و تفاهم هردو کاندید مبنی بر شمارش مجدد همه آرأ امید برای یک راه خروج از بن بست انتخاباتی پیدا شد، ولی در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی بعد از اعلام نتایج نهائی انتخابات هنوزهم وضاحت لازم وجود ندارد و بین شخصیت های کلیدی هردو تیم تفاوت نظر های جدی دیده میشود. محمدخان معاون اول داکترعبدالله میگوید: «میان دو تیم برای ایجاد یک حکومت مشارکتی تعهد شده است که بربنیاد آن نامزد بازنده رئیس اجرائی حکومت خواهد بود و پس از دوسال زمینۀ تغییر قانون اساسی فراهم خواهد شد و پس از آن پست اجرائی به صدارت مبدل خواهد شد… [البته] پس از دوسال و انتخابات شوراهای ولسوالی ها نصاب لویه جرگه نیز بر اساس قانون تکمیل خواهد شد». او می افزاید که: «گفتگوها روی جزئیات و کلیات تکمیل شده است و پیش از اعلان نتیجۀ تفتیش آرأ، توافق کتبی میان دو نامزد با حضور نماینده سازمان ملل متحد امضأ خواهد شد».

این اظهارت در حالی صورت میگیرد که سرور دانش معاون دوم داکتر اشرف غنی به گونه دیگر ابراز نظر میکند و می گوید: «هر تیم برنده باید وحدت ملی را درنظر گیرد و این ساختار جزئیاتی دارد که باید در آینده روی آن توافق شود، برداشتی که اکنون وجود دارد [مبنی براینکه] برنده رئیس جمهور باشد و بازنده رئیس اجرائی، برداشت نادرست است و فرا قانونی است… توافق ها روی حکومت وحدت ملی شده است، اما روی جزئیات بحث ها ادامه دارد و هیچ توافق کتبی دراین باره صورت نگرفته است». (گزارش شکیلا ابراهیم خیل: حرف های ضد و نقیض دو ستاد انتخاباتی درباره محتوای توافق سیاسی نامزدان، طلوع نیوز، 23 سرطان 1393 )

 

برخی از معضلات تخنیکی و قانونی:

با ملاحظۀ ابراز نظر های متفاوت فوق، ترس از آنست که تشکیل همچو حکومت مشارکتی مسمی به «وحدت ملی» در این مقطع حساس که کشور دچار یک بحران عمیق سیاسی است، نه تنها مشکلات جاری را حل کرده نتواند، بلکه موجب بروز مشکلات بیشتر گردد. البته تعدیل نظام از «ریاستی» به «صدارتی» مبتنی بر تغییر قانون اساسی که گفته میشود تا دوسال دیگر با انتخاب نمایندگان شوراهای ولسوالی ها امکان تدویر لویه جرگه فراهم خواهد شد، یک بحث جدگانه و دقیق خواهد بود که در وقت و زمان آن مطرح خواهد شد. اما طی دوره جاری که برطبق قانون اساسی نظام ریاستی  با اعطای صلاحیت های قانونی بسیار وافر به رئیس جمهوردر کشور حاکم است و حالا میخواهند یک تعداد صلاحیت ها ی اجرائیوی را از بدنۀ قدرت رئیس جمهور جدا سازند وبه یک رئیس اجرائی بسپارند که از جانب تیم بازنده انتخابات تعیین و معرفی میگردد،  به یقیین که این تغییر دشواری های زیاد را در ساحه تقسیم و تنظیم صلاحیت ها و نیز از نظر تخنیکی و حقوقی در ادارۀ حکومت و تصمیم گیری ها به وجود می آورد که بررسی بعضی نکات مهم آن موضوع بحث این نوشته میباشد. دراین ارتباط  کوشش میشود بعضی سؤالهای مهم را مطرح سازیم که دقت در ارائه جواب آن مسئولیت های بزرگ را در آینده برای  سران هردو تیم بار می آورد، ازجمله سؤال های ذیل:

1 ـ تقسیم وظایف و صلاحیت ها بین رئیس جمهور و رئیس اجرائی به کدام اساس و روی کدام اصول صورت خواهد گرفت؟

2 ـ آیا رئیس اجرائی مکلف خواهد بود تا از ولسی جرگه رأی اعتماد بدست آورد و نزد ولسی جرگه مسئول باشد و آیا ولسی جرگه از او حق استیضاح و سلب اعتماد را دارد؟

3 ـ آیا رئیس جمهور درصورت بروز مشکل حق دارد رئیس اجرائی را از مقام عزل کند و بجایش آزادانه شخص دیگری را بگمارد و یا اینکه بازهم مکلف خواهد بود تا از تیم بازنده انتخابات تقاضای معرفی شخص دیگر را نماید؟

4 ـ درصورتیکه بین رئیس جمهور و رئیس اجرائی اختلاف نظر پیدا شود و یا یکی در حدود صلاحیت های دیگر دخالت نمایند، آنوقت مشکل چگونه حل خواهد شد؟ آیا مرجع با صلاحیت برای حل همچو مشکلات قبلاً تعیین خواهد گردید؟

5 ـ وزرا از کی دستور خواهند گرفت ـ از رئیس جمهور و یا از رئیس اجرائی؟ آیا اینکار نحوه کار شورای وزرأ را که زیر نظر رئیس اجرائی دائر خواهد شد، به بی نظمی نخواهد کشانید و درز عمیق را در اجرأت حکومت به وجود نخواهد آورد؟

6 ـ گفته میشود که پس از انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید، وزرای موجوده امنیتی برای چند ماه تغییرنخواهد کرد، آیا اینکار دلیل خاص دارد یا چطور؟

7 ـ تیم بازنده برعلاوه اینکه رئیس اجرائی را معرفی میکند، آیا در تعیین اعضای کابینه، والی ها، سفرا و ادارات مستقل و حساس کشور بازهم از سهمیه های خاص برخوردار خواهد بود؟

8 ـ موقف رهبریت تیم بازنده و سائر مؤتلفان عمده آن در این دوره چه خواهد بود؟ آیا آنها میتوانند در عین زمان که در حکومت وحدت ملی خود را شریک میدانند، به فعالیت های شبیه اپوزسیون بپردازند و برعلیه اجرأت حکومت موقف اتخاذ نمایند؟

9 ـ آیا این دو دستگی در حکومت موجب دو دستگی بیشتر در اداره امور و نیز در پارلمان نخواهد شد و دراثر آن زمینه فساد را بیشتر گسترش نخواهد داد و فساد پیشگان چانس تغذیه مزید را از دو قدرت  یا به اصطلاح دو«مادر»  پیدا نخواهند کرد؟

10 ـ وقتی بازنده انتخابات که معمولاً درهمه جا در موقف اپوزسیون قرار میگیرد، داخل حکومت شود، پس کدام قوۀ دیگر این نقش بس مهم را در  کنترول فعالیت های حکومت بدوش خواهد گرفت؟

11 ـ وظیفۀ مشخص دو معاون رئیس جمهور با موجودیت یک رئیس اجرائی از تیم بازنده و شریک در حکومت چه خواهد بود و درصورت بروزتقابل صلاحیت ها، مشکل چگونه حل خواهد شد، مخصوصاً اینکه معاونین هرکدام شخصیت های با نفوذ و دارای حمایت های قومی و تباری خاص می باشند و بسیار تحمل بالا بینی های رئیس اجرائی را  احتمالاً نخواهند داشت؟ آیا این وضع منجر به برخوردهای جدی بین آنها نخواهد شد؟

12 ـ به قول محمد محقق معاون دوم داکتر عبدالله: اگر تیم آنها بازنده باشد، در آنصورت آنها تصمیم دارند که داکتر زلمی رسول را در پست اجرائی معرفی نمایند و در صورت برنده شده از داکتر اشرف غنی خواهش خواهند کرد که مسئولیت پست اجرائی را بدوش گیرد. گماشتن داکتر زلمی رسول که یک عضو ائتلافی تیم اصلاحات و هم گرائی است و در اصل کانید مطلوب کرزی بود، چه پی آمد ها را به دنبال خواهد داشت؟

13 ـ داکتر اشرف غنی قبلاً اعلام کرده که درصورت برنده شدن ضیأ مسعود را متصدی امور اجرائی هشت وزارت سکتوری می سازد، در این حال معرفی رئیس اجرائی از طرف تیم بازنده، موقف قبلاً تعیین شده ضیأ مسعود را چگونه تغییر خواهد داد؟

 

برای سؤالات فوق و دیگر مسائل نظیر آن باید قبل از تشکیل حکومت مشارکتی «وحدت ملی» جوابهای لازم و دقیق از طریق تفاهم باهمی ارائه گردند و همه بوسیلۀ هیئت های کاری و مسلکی هر دوطرف درج یک تفاهمنامه و یا توافقنامه شوند تا راه گشای معضلات بعدی باشد

.

انتقال صلاحیت بوسیلۀ صدور یک فرمان:

اکنون سؤال عمده چگونگی پروسه جدا ساختن قوای اجرائیه از بدنۀ صلاحیت های رئیس جمهور از نظر قانونی است، زیرا اینکار فقط وقتی قانوناً صورت میگیرد که لویه جرگه ماده هفتاد و یکم فصل چهارم قانون اساسی کشور را تعدیل کند. امید میرود که پس از انتخابات شورا های ولسوالیها تا دوسال دیگر زمینۀ تدویر لویه جرگه بزعم ماده یکصدو دهم و یکصدو یازدهم قانون اساسی مهیا گردد. اما مشکل اساسی دراین دوره است که با تشکیل حکومت مشارکتی یا وحدت ملی قبل از آنکه قانون اساسی تعدیل گردد، با حفظ نظام «ریاستی» ازنظر قانونی یک قسمت صلاحیت های رئیس جمهوردر امور اجرائی به رئیس اجرائی انتقال می یابد.

برای اینکه این تغییر با حفظ جنبۀ قانونی عملی شده بتواند، یگانه راه اینست که رئیس جمهور جدید با صدور یک فرمان یک تعداد صلاحیت های اجرائی را  عنوانی شخصی که از طرف تیم بازنده به حیث رئیس اجرائی معرفی میگردد، انتقال دهد. دراینجا بحث روی چگونگی تفویض صلاحیت است که آیا این کار مؤقت بوده و هروقت رئیس جمهور بخواهد، میتواند صلاحیت های مفوضه را ملغی قرار دهد و یا محدود سازد و یا اینکه فرمان تفویض صلاحیت به رئیس اجرائی غیر قابل برگشت خواهد بود. اگر رئیس جمهور حق الغا ویا تحدید صلاحیت را  داشته باشد، در آنصورت هروقت رئیس جمهوربخواهد، میتواند نقش رئیس اجرائی را درپیشبرد امور به حداقل کاهش دهد و حتی نقش او را سمبولیک سازد و اما اگر تفویض صلاحیت به رئیس اجرائی برگشت ناپذیر باشد، در آنصورت صلاحیت قانونی رئیس جمهور توسط خودش زیر فشارهای وارده در قید یک توافقنامه محدود میگردد و اینکار نقش یک رئیس جمهوری را که توسط انتخابات مستقیم به رأی اکثریت ملت انتخاب شده باشد، زیر سؤال می برد. امید است کسانیکه در تسوید همچو موافقتنامه کار میکنند، در زمینه دقت جدی نمایند تا از معضلات بعدی جلوگیری شده بتواند.

برای روشن شدن مزید این معضله لازم است تا از یک همچو توافقنامه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 بین زلمی خلیلزاد و حامد کرزی مطرح گردیده بود، طور نمونه و مثال ذکر نمایم :

 

توافق میان خلیلزاد و کرزی ـ یک مثال از گذشته:: 

روزنامه 8 صبح بتاریخ 3 جوزا 1388 (24 می 2009) ضمن یک گزارش مفصل تحت عنوان: «متن مسوده توافق میان خلیلزاد و کرزی؛ کمسیون اجرایی ملی ایجاد میشود؟» پرده از روی یک راز مهم برداشت و چنین نوشت:

«طی ماه های اخیر خبرهای ضد و  نقیضی از سهمگیری و مشارکت خلیلزاد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری و بعداً به عنوان تیم کاری حکومت کرزی در رسانه های داخلی و خارجی مطرح گردیده است. این شایعات زمانی جدی شد که خلیلزاد با حضور درکابل از نقش جدید خود در خدمت به مردم سخن گفت و بدنبال آن کنفرانسی را در دوبی برگزار نمود. انتظار میرفت که آقای خلیلزاد یکی از نامزدان و رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری [2009] باشد و محوریت افرادی چون اشرف غنی، جلالی و داکتر عبدالله را به عهده گیرد….سرانجام در آخرین روز روند ثبت نام نامزدان دیده شد که خلیلزاد در انتخابات ثبت نام نکرد و گفت که نامزد نشدن به معنی آن نیست که وی در افغانستان سهم فعال نداشته باشد…. درهمین وقت کرزی دریک سفر امریکا به سر می برد». 8 صبح در ادامه افزود: «به نقل از منابع مؤثق، درهمین سفر بحث های جدی و مذاکره برسر مشارکت خلیلزاد در حکومت آینده افغانستان صورت گرفته است». 8 صبح واضح نساخت که طرف این مذاکرات در امریکا کی بوده است؟ 

به نظر روزنامه: «عدم حضور خلیلزاد در انتخابات ریاست جمهوری سبب گردید که یک محوریت قوی در برابر کرزی شکل نگیرد و براساس منابع مؤثق تلاش صورت گرفت تا محمد محقق و رئیس حزب جنبش ملی [دوستم] را از پیوستن به جبهه ملی [در راس آن داکتر عبدالله عبدالله که خودش کانید ریاست جمهوری بود] باز دارد». اینکه دوستم  از اقامت اجباری خود در ترکیه فوری به کابل آمد و در کنار کرزی قرار گرفت، میتواند نتیجۀ وساطت  خلیلزاد برای همین هدف مشخص بوده باشد. روزنامه در ادامه نوشت: «با این وصف گفته میشود که خلیلزاد با این کار خواست تا کرزی همچنان به عنوان نامزد قوی باقی مانده و خودش در نقش رئیس اجرائی با صلاحیت های بیشتر، گردانندگی اصلی حکومت را به عهده گیرد». علاوتاً گفته میشود که درتدویرجلسه دوبی احسان الله بیات نیز سهم فعال داشت و دلیل انصراف انوارالحق احدی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رانیز میتوان به همبن زد و بند های پشت پرده مربوط دانست. روزنامه 8 صبح در ذیل گزارش خود مسودۀ توافق شده میان خلیلزاد و کرزی را نیز به نشر سپرده که اینک متن آن عیناً دراینجا اقتباس میگردد:

 

متن فرمان کرزی:

«بسم الله الرحمن الرحیم

به منظور ارتقای همآهنگی ومؤثریت در امور اجرائی، ایجاد کمسیون اجرائی ملی (درمتن این فرمان کمسیون) را براساس ماده 64 قانون اساسی افغانستان منظور میدارم. لایحه وظایف و تشکیلات این کمسیون در مطابقت با قانون اساسی و سائر قوانین نافذه افغانستان تنظیم میگردد. کمسیون اجرائی ملی دارای صلاحیت های زیر میباشد:

1 ـ کمسیون به نمایندگی از رئیس جمهور از امور اجرائی که وی به آن تفویض میدارد، سرپرستی می نماید.

2 ـ کمسیون برنامه های اجرائی حکومت را درمطابقت با قوانین نافذۀ افغانستان طرح و درجهت همآهنگی امور مربوطه به رئیس جمهور مشورت داده و پیشنهاد ارائه میدارد.

3 ـ کمسیون جهت اجرای مؤثر امور اجرائی و تأمین انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت های حکومتی و همچنین عزل و تبدیلی آنها، درمطابقت با ماده 64 قانون اساسی افغانستان، به رئیس جمهور پیشنهاد های لازم را ارائه میدارد.

4 ـ کمسیون برای ارتقای مؤثریت، شفافیت در امور اجرائی، فعالیت های وزیران و رؤسای اداره های مستقل را دربخش های دفاعی و امنیت، سیاست خارجی و امور منطقوی، امور اقتصادی و مالی و امور حکومت داری و مبارزه با فساد و مواد مخدر همآهنگ می سازد.

5 ـ کمسیون دارای یک رئیس، بودجه و تشکیلات متناسب با اجرای مسئولیت هایش می باشد.

6 ـ رئیس کمسیون اجرائی ملی در جلسات کابینه اشتراک نموده و از امتیازات یک عضو کابینه برخوردار میباشد.

7 ـ با ایجاد این کمسیون، صلاحیت های شورای امنیت ملی، کمسیون مشورتی انتخاب کارمندان ارشد و دارالانشای شورای وزیران نیز به این کمسیون انتقال می یابد.» (پایان فرمان)

 

روزنامه 8 صبح در پایان گزارش در آنوقت نوشت: «اکنون معلوم نیست که با وصف توافق خلیلزاد این فرمان از سوی کرزی اعلان خواهد شد یا نه، زیرا آقای کرزی با آمدن خلیلزاد نگران کمرنگ شدن موقعیت خود در صحنۀ سیاسی افغانستان میباشد».

 

درآنوقت گفته می شد که ریچاردهالبروک (نماینده خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان) و پیترگالبرایت (معاون کای آیدی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان) با گماشتن خلیلزاد دراین مقام موافق نبودند و لذا بجای خلیلزاد آنها از دوشخص دیگر یعنی اشرف غنی و جلالی در این مقام حمایت میکردند، چنانچه کاندید نشدن علی احمد جلالی برای ریاست جمهوری که درآنوقت بسیار شایع شده بود، امکان دارد به همین دلیل صورت گرفته باشد. اما قراریکه بعداً واضح شد کرزی ظاهراً بیشتر متمایل به اشرف غنی بود. کرزی بااین وسیله موفق شد دو رقیب احتمالی خود یعنی خلیلزاد و جلالی را به امید این مقام از صحنه رقابت های انتخاباتی دور نگهدارد و درعین زمان او با این ترتیب امریکائی ها را به امید نصب کردن اشرف غنی به مقام ریاست کمسیون اجرائی ملی اغفال کرد تا از حمایت جدی آنها از اشرف غنی در انتخابات بکاهد و درنهایت میدان را برای خود خالی سازد. (برای توضح مزید دیده شود: کای آیدی: «مبارزه قدرت در افغانستان ، متن انگلیسی، صفحه 190؛ ترجمه دری فصل 24: تحت عنوان «پلان خطرناک»، مترجم:محمد نعیم مجددی ، به سلسله مقالات «درسی که باید از گذشته آموخت»، قسمت نهم، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 10 فبروری 2014)

 

هرگاه متن مسوده فوق به دقت مطالعه شود، رئیس کمسیون اجرائی ملی در واقع حیثیت یک صدراعظم صاحب صلاحیت وافر اجرائی را داشته و برطبق آن تقریباً همه صلاحیت های اجرائی مندرج قانون اساسی که به رئیس جمهور اختصاص یافته از او سلب و به رئیس کمسیون اجرائی ملی سپرده شده است. دراین حال دیده میشود که نقش رئیس جمهور در امور اجرائی به حداقل کاهش یافته تا حدی که در امور مربوطه نقش سمبولیک را اختیار میکند. امید است رئیس جمهور آینده با ذهن روشن در زمینه تصمیم بگیرد.

 

(ادامه دارد)