خوشحالم از اینکه ستون نظرسنجی ها در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین اکنون بیک مرجع تبادل افکار آزاد و آموزنده بین هموطنان علاقمند تبدیل شده و زمینه بحث های مفید را فراهم ساخته است که گاهی هم ساحه بحث از ستون مربوطه فراتر رفته و ادامه آن به شکل مقاله ها در صفحه تحلیل ها جلب توجه میکند. دراین روزها روی این موضوع که آیا مسئولیت نارسائی ها طی ده سال گذشته بیشتر بدوش امریکائی ها است یا بیشتر بدوش رئیس جمهور کرزی، بین چند هموطن گرامی بحث های جالب و آموزنده در جریان است، چنانچه اینجانب نیز در این بحث اشتراک کرده  و نظر خود را با اختصار بیان کرده ام.

 

دراین نوشته نمیخواهم درآن باره صحبت کنم، بلکه هدفم روشن ساختن یک موضوع ضمنی است که محترم ع. حامی در مقاله خود تحت عنوان «مکثی برنوشته محترم آقای جمال خان بارکزی» به این عبارت نگاشته اند:

 

« آیا شما اطلاع دارید، که در زمان جنگ های تنظیمی کنفرانسی در شهر کویته برای برون رفت از آن فاجعه تشکیل شد. دانشمند، بیروکرات و سیاست مدار نترس و ملی و مفتخر کشور ما مرحوم آقای داکتر صمدحامد در آن جلسه شرکت ورزیده بود. او بدون آنکه بهراسد و یا مانند بعضی ها دلیل موجودیت خود را درگرو جنایتکاران امریکایی بداند، سفیر امریکا برای مسایل افغانستان مقیم پشاور را مخاطب قرار داده می گوید، که شما امریکایی ها نمی خواهید، که جنگ های داخلی در افغانستان خاتمه بیابد و الی شما قادرید، که جلو صدور مواد سوختی عراده جات به افغانستان را بگیرید. پس بیائید و لطف نموده مانع صدور مواد 

سوخت عراده جات به کشور ما شوید، باز خواهید دید، که ملت ما نه تنها قادر خواهد بود، که جنایتکارانجنگی را از افغانستان با دستان خالی و چوب برانند، بلکه رهبری ملی و شایسته ای را برای کشور خود نیز تعیین نمایند….».

 

اگرچه دربارۀ صحت و سقم گفتۀ فوق نمیتوانم ابراز نظر کنم، ولی خود را مکلف به توضیح و بیان این مطلب میدانم که موضوع کنترول ورود مواد نفتی درافغانستان به حیث یک وسیلۀ مهم درتقلیل جنگهای شدیدی که بخصوص بین سالهای 1997 تا 2001 بین طالبان و جبهه متحد شمال جریان داشت، اساساً پیشنهاد اینجانب بود که برای بار اول آنرا ضمن نامۀ به سومین اجلاس «شورای مصالحه و وحدت ملی»، مورخ 18 جولای 1998 منعقدۀ شهر «بن»به ریاست آقای داکتر عبدالستار سیرت که در آنوقت از «روم» فاصله گرفته بودند، ارائه کردم. متن پراگراف دوم  صفحه چهارم این نامه را جهت معلومات مزید ذیلاً اقتباس میدارم:

 

«تنها تلاشها به سطح ملی به هیچ وجه به نتیجه نخواهد رسید، تازمانیکه فشارهای جدی ازطرف مؤسسات بین المللی مخصوصاً ملل متحد و کنفرانس ممالک اسلامی و همچنان کشورهای صاحب نفوذ از جمله امریکا بالای طالبان و حامیان شان وارد نشود. طوریکه تجربه نشان داده، فشارهای دپلماتیک تاحال نتیجۀ لازم را بار نیاورده است. بناً درجوار فشارهای دپلماتیک باید اقدامات مستقیم و عملی بخصوص از طرف شورای امنیت ملل متحد رویدست گرفته شود. از جمله یکی هم به نظر اینجانب کنترول ورود مواد نفتی در افغانستان است که اینکار مستقیماً برتوانائی سوقیات زمینی و حملات هوائی طرفین درگیر اثرات بسیار محدود کننده خواهد داشت و درمدت کوتاه موجب تقلیل جدی جنگها خواهد شد. کنترول ورود مواد نفتی در افغانستان برهر دو طرف درگیر از طریق قوای ناظر ملل متحد به مراتب سهلتر و عملی تر نظر به کنترول ورود اسلحه به افغانستان است، زیرا اسلحه را میتوان از بیراهه و حتی ذریعۀ وسایل ترانسپورتی حیوانی از خارج به داخل کشور حمل کرد، درحالیکه انتقال مواد نفتی به مقدار لازم باید به وسیلۀ تانکرها و از طریق شاهراه ها صورت گیرد. درعین زمان با کنترول ورود مواد نفتی در افغانستان از یکطرف میتوان به سادگی مداخلۀ خارجی را با منبع آن تشخیص داد و ازطرف دیگر جوانب درگیر نمی توانند مثل سابق ادعا کنند که مواد نفتی را نیز مثل ذخایر اسلحه از دوره های قبلی ذخیره داشته اند و گویا هیچ مرجعی به آنها جدیداً کمک نکرده است. یقیین دارم با تطبیق جدی این اقدام ازطرف مراجع بین المللی همه جناح ها مخصوصاً طالبان مجبور خواهند شد از ادامه راه نظامی دست بکشند و آماده مذاکره و مفاهمه شوند».

 

در ادامه این پیشنهاد ابراز امیدواری کرده بودم که : «مجلس محترم روی این پیشنهاد غور مزید نماید و درصورت موافقه، آنرا به حیث مصوبه شورا به مراجع بین المللی مخصوصاً ملل متحد ارائه و در تطبیق آن تأکید کنند». متأسفانه شورای مصالحه و وحدت ملی که بیشترین اعضای آنرا حامیان جبهه متحد شمال تشکیل میداد، این پیشنهاد را نادیده گرفت و هیچ اقدامی در زمینه نکرد و اما من دست از تلاش برنداشتم و کاپی آنرا به مراجع مختلف ارسال کردم و هم توسط رسانه ها به اطلاع هموطنان عزیز رسانیدم. چنانچه جریده «وفا» ـ منتشرۀ پشاور متن مکمل این نامه را در شماره ماه آگست 1998 خود متعاقب اجلاس متذکره به نشر رسانید.

 

علاوتاً هنگامیکه در سال 2001 جارج دبلیو بوش به مقام ریاست جمهوری امریکا رسید و مناسبات امریکا با طالبان بیش از پیش تیر تر شد، به تعقیب وضع تعزیرات و تشدید آن ازطرف امریکا برطالبان ملل متحد نیز تعزیرات بر طالبان را وضع کرد و برشدت آن افزود. این وضع مرا به نوشتن کتابی کشانید که در ماه اپریل  2001 تحت عنوان «وضع تعزیرات برطالبان و معضلۀ افغانستان» در 249 صفحه به چاپ رسید.  من پیشنهاد «کنترول ورود مواد نفتی به افغانستان » را بار دیگر دراین کتاب مطرح کردم و مؤثریت آنرا در قبال وضع تعزیرات به تفصیل از صفحه 150 تا 159 بررسی نمودم، چنانکه درصفحه 154 کتاب آمده است:

 

«عمده ترین  تفاوت پیشنها د اینجانب مبنی برکنترول ورود مواد نفتی به افغانستان با تعزیرات شورای امنیت در ساحه تطبیق آنست یعنی محتوای پیشنهاد بالای هردو جناح درگیر جنگ همزمان قابل تطبیق میباشد، درحالیکه درتعزیرات شورای امنیت ساحه تطبیق منحصر به یک جناح و آنهم طالبان و ساحه تحت تسلط ایشان میباشد و جناح مقابل یعنی جبهه متحد شمال و ساحه تحت تسلط آنرا احتوا نمیکند. این حالت یکجانبه را میتوان به فحوای ضرب المثل معروف یک بام و دو هوا خواند».

 

در ادامه بحث (درصفحه 156 کتاب) بر لزوم دوجانبه بودن تعزیرات تأکید کرده ام ، به این عبارت که : «درحالت دوجانبه بودن تعزیرات که همزمان هردو جناح درگیر جنگ را احتوا کند، حالت به شکلی تغییر خواهد کرد که ممد صلح و قرین به تفاهم خواهد بود به این معنی که: تقلیل توانائی جنگی هردوطرف ازطریق کنترول ورود مواد نفتی مورد ضرورت جنگی که اگر شامل تعزیرات شورای امنیت گردد، تأثیر فوری برسوقیات نظامی هردو طرف وارد میکند و دراثر آن نخست حملات هوائی و انتقالات ازطریق هوا به شدت کاهش می یابد و مردم از نتایج وخیم بمباردمانهای ساحوی به امان می مانند و در قدم دوم سوقیات زمینی نیز نظر به کمبود مواد نفتی محدود خواهد شد. با این حالت امکان دارد بعد ازیک مدت کوتاه جنگ های هردوطرف خصلت تهاجمی را ازدست داده و برای هردوطرف شکل دفاعی را میگیرد. این حالت عدم تحرک، طرفین را از چانس هرنوع غلبۀ نظامی و گسترش قدرت مأیوس می سازد و به تدریج آماده قبول راه حل سیاسی می گرداند. تضعیف همزمان توانائی نظامی هردو طرف برای مردم نیز موقع میدهد که از زیر فشار اسلحه رهائی یابند و در انتخاب یک حکومت وسیع و ممثل اراده خود داخل عمل و اقدام شوند. با تعزیرات یک جانبه، مردم هیچگاه از گرو اسلحه و اسلحه داران رهائی یافته نمی توانند و بنابرآن تحکم اسلحه و تحمیل ارداۀ جنگی برآنها ادامه پیدا خواهد کر، چه اینها طالبان باشند یا جبهه متحد شمال.»

 

این بود گزارش مختصر دربارۀ پیشنها د «کنترول ورود مواد نفتی» که نخست آنرا در جولای 1998 رسماً به سومین اجلاس «شورای مصالحه و وحدت ملی» منعقده شهر«بن» ـ  کشور آلمان ارائه کردم و متعاقباً در کتاب «وضع تعزیرات برطالبان و معضلۀ افغانستان» با شرح بیشتر مورد بررسی قرار دادم.  چون این کتاب  دربر گیرنده مسائل مهم مربوط به یک دوره خاص تاریخ کشور است، با آنکه در 500 نسخه در کالیفورنیا به چاپ رسید، ولی بزودی کمیاب گردید و اکنون فقط چند نسخه آن در کتابخانه کانگرس و نیز نزد  یک تعداد هموطنان علاقمند موجود خواهد بود، لذا اگر خواست خداوند باشد، آنرا دریک فرصت مساعد ازطریق آنلاین بار دیگر به نشر خواهم رسانید.