با امتنان و سپاس فراوان از توضیحات مفید و دلچسپ و پرمحتوای دانشمند گرامی جناب آقای ف. هیرمند که پیرامون دو نوشتۀ اینجانب منتشرۀ پورتال وزین افغان جرمن آنلاین یکی: «مکثی بردومعضلۀ مهم در انتخابات ریاست جمهوری» و دیگری: «خلای قانون انتخابات در مورد عدم تکمیل نصاب» روشنی انداختند و نیز راجع به سوابق موضوع طی دو دور انتخابات گذشته معلومات مفید برای خوانندگان عزیز ارائه فرمودند. موضوع بحث اصلی من در دو نوشتۀ فوق تمرکز بر مقدمات انتخابات ریاست جمهوری جاری است که باید با رعایت کامل قانون جدید انتخابات، آنهم به تأسی از ماده 45 فقره 2 بند 5 صورت میگرفت یعنی تهیه اسناد« یکصد هزار رأی دهنده، حداقل از بیست ولایت، هرولایت 2 فیصد». اینکه موضوعات در دو دوره گذشته چگونه بود، شامل بحث موجود نمیباشد. برای سهولت افاده دراین مورد مشخص میخواهم عرایض خود را خدمت دانشمند گرامی جناب هیرمند صاحب درنکات ذیل خلاصه سازم:

1. درمقدمه جناب هیرمند صاحب به این مطلب اشاره می فرمایند که گویا: «ما کمتر واقعبین و خیلی کمتر خوشبین بوده ایم…و حالا که ما درجوامع دیموکراتیک  به سر می بریم، یعنی کمتر در دیموکراسی آن زندگی میکنیم، بلکه صرفاً درآن بسر می بریم، واین گواه آنست که ما [شاید] تاهنوز مساعد به داشتن خوشبینی جامعۀ دیموکراتیک نگردیده باشیم».

خدمت باید عرض کنم که نه من میخواهم حیثیت «څارنوال» را با نگاه «بدبینانه» در قضیه داشته باشم یعنی متهم را مجرم بشمارم ، نه جناب شما میخواهید که نقش «وکیل مدافع» را با «خوشبینی» عهده دار شوید یعنی متهم را برئ الذمه بدانید، بلکه هردو میکوشیم یک موضوع حقوقی را با یک نگاه «نقادانه»  یعنی جداکردن خوب از بد مورد بررسی قرار دهیم تا از ورای آن واقعیت را بدست آورده بتوانیم. به اطمینان گفته میتوانم که هردو در موقفی قرار داریم که با واقعیت های جوامع دموکراتیک آشنا هستیم و همین آشنائی با اصول است که ما را بسوی درک واقعیت فارغ از خوشبینی و بد بینی می کشاند.

 

1. اینکه فرموده اید که : «هرقانون درجریان زمان تکوین و تکامل می یابد» درست است، ولی این تکامل مثل گردش ساعت ویا نموی تدریجی نیست، بلکه این تکامل برمبنای اصل «دوام قانون» یک نوع تکامل مقطعی است، به عبارت دیگر هر روز قانون تکامل نمیکند، بلکه نظر به اقتضای حالات و اوضاع و ضرورت جامعه در مقاطعی از زمان رو به تکامل میرود. در فاصلۀ آغاز و ختم مقطع که قانون پابرجا است، رعایت آن حتمی میباشد، درغیر آن اصل «حاکمیت قانون» صدمه می بیند.

بحث ما نیز درهمین مقطع قرار دارد که قانون انتخابات نافذ و رعایت آن حتمی است. اینکه در آینده چگونه خلای قانون رفع گردد، موضوع جداگانه است. قانون نافذۀ انتخابات ماده 45، فقر2 و بند 5 بسیار صراحت دارد و این صراحت در قالب «عدد» افاده شده است که روحیه واضع قانون در آن مطلقاً تبلور یافته و تصریح شده که ارائه اسناد «یکصدهزار رأی دهنده، از بیست ولایت، هرولایت 2 فیصد»، و به فرموده شما: «مادۀ مورد بحث گویای یک نص قاطع و مطلق گرایانه است». دراینجا واضع قانون، طوریکه شما به آن اشاره کرده اید، نخواسته است تا: «درمتن قانون فضا و محلی برای جولان تطبیق کنندۀ قانون درنظر گرفته شود….مثلاً یک حد اقل و یا یک حد اکثر درج قانون گردد».

اینکه چرا واضع قانون چنین معیار یا نصاب را قاطعانه تعیین کرده واینکه آیا این نصاب «عادلانه» است یا نه، فعلاً موضوع بحث ما نیست و اما آنرا میتوان بعداً حینیکه لزوم تعدیل قانون درمیان آید، مطرح کرد. بنابرآن هیچ مرجعی حق ندارد تا زمان تعدیل قانون تغییری دراین نصاب وارد کند. هرنوع تغییر خلاف قانون است که همانا «تخلف» از قانون نامیده میشود و «نیت قانون گذار» در« قید عدد» واضح و قاطع است. برای توضیح مطلب مثال بودجه را یادآور می شوم: وقتی بودجه کشورباهمان فصل و باب معینه که مشتمل بر ارقام است، از طرف شورا تصویب میشود، حیثیت قانون را به خود میگیرد، چه عادلانه باشد یا نه، حکومت صلاحیت تعدیل آنرا ندارد، مگر آنکه تعدیل آنرا از شورا تقاضا کند و پس از تصویب شورا تعدیل عملی میگردد. دراینجا چون بودجه هرسال طی مراحل میکند، ارقام آن هریک برای همان یک سال حیثیت یک مادۀ قانون را کسب میدارد، درحالیکه درسائر موارد محدودیت زمانی شرط نیست، مگر آنکه در خود قانون تصریح شده باشد. با این مثال واضح میشود که هرآنچه در قانون به شکل «عدد» مشخص شده باشد،  بحث«نیت و هدف قانونگذار و رعایت عدالت» در وجود همان عدد یا رقم قبلاً توسط قانونگذارمشخص گردیده و مجری قانون حق ندارد به آن یک توجیه یا تعبیر دیگر بدهد.

 

1. اینکه می فرمائید: «اگر خوشبینانه تصور کنیم که قانونگذار از این همه مشکل تراشی اش خیر اندیشانه! توقع داشته است تا فقط اشخاصی از حق کاندید شدن مستفید شوند که دارای قاعده وسیع مردمی و فرا منطقوی و فرا قومی باشند و درعین حال عدالت نیز رعایت گردد و این عدالت وقتی رعایت شده میتوانست که تعداد بیشتر کاندید از این حق بهره مند می شدند، نتیجۀ اقدامات کمسیون نشان میدهد که اولاً نیت قانونگذارنقض نشده، بلکه هفتاد فیصد رعایت نیز گردیده است».

من یقیین دارم که شما درعمق قضیه کاملاً وارد هستید و اما اینکه میخواهید به این«عمل انجام شده» به اصطلاح یک «بینی خمیری» بدهید، عین دلسوزی شما به حال وطن در این مرحلۀ حساس است که مبادا بدینوسیله موضوع انتخابات دچار مشکل گردد. من نیز به همین روحیه به استناد ماده 46 قانون انتخابات بند 3 که حکم میکند: «فهرست نهائی کاندیدان  بعد از رسیدگی به تمام اعتراضات توسط کمسیون شکایات، ازجانب کمسیون انتخابات به نشر میرسد، این فهرست غیر قابل تغییر است»، لذا این موضوع را به حیث «حق مکتسبۀ» یازده کاندید شمرده و قابل برگشت نمی دانم، ولی با آنهم این موضوع مسئولیت «تخلف» از قانون را از شانه کمسیون های انتخابات و شکایات بر نمی دارد.

 

1. اکنون توجه را به موضوع تقلیل نصاب بطور کل و بخصوص تقلیل 30 فیصد جلب میدارم:

جناب شما می فرمائید: «تعیین شاخص 30 فیصد انعطاف، زمینه ای را فراهم نمود تا تعداد بیشتر کاندیدها را از حق کاندید شدن شان بهره مند گرداند؛ حال اگر شاخص 20 فیصد درنظر گرفته می شد، ما در رعایت عدالت کوتاهی را حس میکردیم و یا اگر مثلاً شاخص های 40 فیصد و یا 50 فیصد درمعرض تطبیق گذاشته می شد، دیگر تحقق معادلۀ مندرج مادۀ 45 قانون انتخابات به صفر تقرب میکرد».

نمیدانم که عقربۀ تعیین عدالت چگونه به روی عدد 30 فیصد تقرر یافته و کمتر و یا بیشتر از آن برهم زننده ای «عدالت» پنداشته میشود؟ گمان نمیرود که در تعیین این نوع شاخص ها موضوع عدالت اساس باشد، بلکه به وضاحت معلوم میگردد که «عدالت» زیر پوشش «سیاست» جاگزین شده است. برای شرح مزید بازهم نگاه تحلیلی به همان ارقام مندرج ضمیمۀ مقاله خود می اندازم: 

 

مختصر گزارش بررسی لست حامیان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ـ منتشره: کمسیون مستقل انتخابات

نوت :دراین لست که از ستون چهارم (تعداد مجموعی حامیان کاندیدان که تصدیق شده) و ستون ششم (تعداد ولایات با حد اقل 2000 حامیان کاندیدان)  لست اصلی برگرفته شده است، ذیلاً با ذکر اسم کاندید ارائه میگردد:

 

1. حمیدالله قادری: 38989  حامی از 4 ولایت
2. عبدالقیوم کرزی: 76153 حامی از15 ولایت
3. عبدالرب رسول سیاف: 109134 حامی از 19 ولایت
4. عبدالله عبدالله: 74009 حامی از18 ولایت
5. داؤد سلطانزوی: 75885 حامی از 16 ولایت
6. انورالحق احدی: 69531  حامی ا ز 12 ولایت
7. اشرف غنی احمدزی: 94884 حامی از 20 ولایت
8. عبدالهادی دبیر: 63473  حامی از 12 ولایت
9. فاروق اعظم: 90498 حامی از 8 ولایت
10. عزیزالله لودین: 78758 حامی از 12 ولایت
11. گل آقا شیرزی: 83279 حامی از 17 ولایت
12. سرور احمدزی: 50889 حامی از 8 ولایت
13. نوررحمان لیوال: 47432 حامی از 8 ولایت
14. اسحاق گیلانی: 78063 حامی از 11 ولایت
15. محمد نادرنعیم: 87730 حامی از 19 ولایت
16. زلمی رسول: 74118 حامی از 14 ولایت
17. حشمت احمدزی: 65081 حامی از 11 ولایت
18. هدایت امین ارسلا: 108779 حامی از 16 ولایت
19. عبدالرحیم وردک: 99504 حامی از 21 ولایت
20. قطب الدین هلال: 98544 حامی از 17 ولایت
21. احمد داور نادی: 39071 حامی از 9 ولایت
22. بسم الله شیر: 32846 حامی از 4 ولایت
23. خدیجه غزنوی: 28647 حامی از 4 ولایت
24. سلمان علی دوست زاده: 53453 حامی از 8 ولایت
25. فضل کریم نجیمی: 81868 حامی از 13 ولایت
26. نادرشاه احمدزی: 50653 حامی از 9 ولایت 

دراین ارتباط  باید گفت که تقلیل معیار، بزعم دیگر«انعطاف» به 20 فیصد، معنی میداد که کاندید های دارای حداقل 80 هزار کارت حمایتی از 16 ولایت میتوانستند به حیث کاندید نهائی پذیرفته شوند که البته دراینصورت با ملاحظۀ لست مرتبه فقط هفت نفرچانس شمول را در لست کاندیدهای نهائی حاصل میکردند، مشتمل به اشخاص ذیل : عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمدزی، محمد شفیق (گل آغا شیرزی)، محمد نادرنعیم، هدایت امین ارسلا، عبدالرحیم وردک و قطب الدین هلال.

حالا پرسیده میشود که آیا با تقلیل 20 فیصد و کاندید شدن هفت نفر در لست نهائی کافی نبود که عدالت تأمین شود؟ درحالیکه همین اکنون کمسیونی تحت ریاست آقای وفا ـ یکی از مشاوران مخلص رئیس جمهور با معامله گریهای سیاسی درتلاش است تا تعداد کاندیدها را از 11 به حداقل سه چهار نفر تقلیل دهد. دراین حالت به نظر جناب شما موضوع عدالت چگونه تعبیر میگردد؟ آیا اینکاربه موضوع آنچه شما برآن تأکید کرده اید یعنی «زمینه ای …تعداد بیشتر کاندید ها  را که از حق کاندید شدن شان بهره مند گردند» صدمه نمی رساند؟

اکنون اگر «انعطاف» 30 فیصد را معیار تأمین عدالت بدانیم، تغییری که در تعداد کاندید ها رخ میدهد همانا افزود شدن چهار کاندید دیگر میباشد و دراین حال زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، عبدالله عبدالله و داؤد سلطانزوی درلست کاندید های نهائی راه می یابند که در بین آنها سه کاندید مهم هریک زلمی رسول و قیوم کرزی (اشخاص مورد نظر رئیس جمهور) و عبدالله عبدالله (رقیب سرسخت ادارۀ موجود و شامل گروپ اپوزسیون) شامل میگردند. دلیلی که جناب شما انعطاف 30 فیصد را به مقایسه 20 فیصد عادلانه میخوانید، چه خواهد بود؟ آیا با شمول آن چهار کاندید معیار از غیرعادلانه به عادلانه تغییر میکند؟ 

حالا اگرانعطاف را 40 فیصد قبول کنیم، درآنصورت چهار نفر دیگر، هریک : انوارالحق احدی، عبدالهادی دبیر، عزیز الله لودین و فضل کریم نجیمی موفق به شمول در لست کاندید های نهائی می شوند. آیا دراینصورت به فرمودۀ جناب شما: «تحقق ماده 45 قانون انتخابات به صفر تقرب میکرد»؟

به این اساس واضح میگردد که بار دیگر مصلحت ها در انتخاب گزینه ها نقش بیشتر داشته و درقبال آن قانون زیرپا گردیده و این همان شیوه ای معمول است که درطول بیش از یک دهۀ اخیر یکی از علل عمدۀ فساد روزافزون در دستگاه  دولت بشمار میرود. من مخالف رعایت مصلحت های سالم نیستم، به شرطیکه قانون فدای مصلحت نگردد. امید میکنم این حرف پس گرفته شود که: «اجرأت کمسیون انتخابات تخلف نه، بلکه مغایر با مادۀ 45 قانون بوده ولی مطابق به نیت و هدف قانونگذار و رعایت عدالت صورت گرفته است».

1. اینکه جناب شما لطف کرده و نوشته اید: «اگر سندی موجود باشد که حاکی از دریافت مشوره کمسیون از رئیس جمهور بوده باشد، به نشر سپرده شود تا به استناد آن دلیل تقاضای این مشوره و محتوای آن را از کمسیون انتخابات تمنی ببریم». دراین ارتباط اگر به متن نوشتۀ من دقت شود:« اینکه آیا کمسیون انتخابات ولو با مشوره و استیذان رئیس جمهور بوده باشد، صلاحیت همچو تقلیل را دارد»، کلمۀ «ولو» دراینجا معنی احتمال را میدهد و بناً مستلزم ارائه سند نمی باشد، اما با آنهم بزعم این قول معروف که «خدا را نمیتوان شناخت، مگر به دلیل حق»، همه میدانیم که در مسائل مهم مملکتی «آب از آب تکان نمیخورد»، مگر به استیذان و هدایت مستقیم و غیرمستقیم رئیس جمهور. طلب سند دراین حالت ما را از شیوۀ تحلیل «نقادانه» به شیوۀ«محاکماتی» می کشاند که میدانم هدف شما آن چیز نبوده است.

 

1. این یک روش بسیار معمول است که هرتعدیل و ایزاد در مواد قانون شکلاً به حیث ضمیمه در قانون علاوه میشود. گمان نکنم که دراین مورد ضرورت به بحث مزید باشد، چون این یک شیوۀ قبول شده است.

 

1. با شما موافقم که صلاحیت های قوای مقننه را نباید با «تصامیم قضائی» دخالت داد، ولی منظور من از اینکه کمسیون انتخابات برای رفع معضله بهتر بود از ستره محکمه طالب مشوره می شد، به استناد ماده 121 قانون اساسی بود که تصریح میکند: «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها به اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد». چنانکه در مورد مشروعیت تمدید دوره کار رئیس جمهور برای سه ماه که ناشی از تعویق انتخابات درسال 2009 بود، بوسیلۀ ستره محکمه مجوز قانونی داده شد.

 

1. به نظر من اصل «عدم رجعت قانون به ماقبل» درصورتیکه نسخ قانون و یا نسخ یک مادۀ قانون تغییر حالت را بار آورد، مطرح میگردد. این تغییرحالت یا حکم جدید بر قضیه یا حالتی که قبل از تغییر صورت گرفته است، تأثیر نمی اندازد. من این موضوع در رابطه با نظر جناب عباسی صاحب ارائه کردم که ایشان فرموده بودند که کمسیون انتخابات مشکل خلای قانون را در مورد مشکل موجود انتخابات باید به شورا رویت میداد و شورا خلای قانون را بوسیله یک مصوبه جدید درضمیمه مرفوع می ساخت. اینکار برای دوره بعد لازم است و اما برای رفع معضلۀ جاری کمک کرده نمیتواند، زیرا نه تنها با اصل «عدم رجعت قانون به ما قبل» ، بلکه با ماده  109 قانون اساسی که حکم میکند: «پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، دریک سال اخیر دورۀ تقنینیه، درفهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند»، درتناقض قرار میگرفت.

 

بار دیگر از دوست گرامی جناب هیرمند صاحب که من سخت به دانش ایشان اعتراف و احترام  دارم، ممنونم که با نوشتۀ پرمحتوای خود زمینۀ یک تبادل نظر دوستانه و اخلاص مندانه را برایم مساعد ساختند و یقیین که این بحث در شرح و بیان بعضی حقایق برای علاقمندان موضوع نیز بسیار مفید خواهد بود و با این مختصر شخصاً به ادامۀ مزید این بحث لزومی نمی بینم.

(پایان)